قال ، أن أصبحت حرّة في بمن تريد، مشددًا على أن عهد إجبارها على “انتهى”.

 

وجاء ذلك في وقت ما زالت فيه أصداء الدعوة إلى المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات بما فيها الإرث، تثير جدلًا واسعًا في تونس وخارجها.

 

وأضاف “السبسي” في مقابلة أجرتها معه قناة “فرانس 2” بثّت مساء الخميس، إن “الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بحقوق المرأة لا تحمل أي طابع ديني، وأنها مفروضة بحكم دستور البلاد الذي تم إقراره عام 2014”.

 

وقال السبسي: “أنا ملتزم باحترام الدستور الذي تضمن بنودًا ذات توجه نحو المساواة بين الرجال والنساء”، مضيفًا أن “المرأة التونسية حرة في الزواج بمن تريد ثم أن عهد إجبارها على الزواج بمسلم انتهى”.

 

واستطرد قائلا: “لا نية لنا في تصدير ما نقوم به كل ما نقوم به يخص تونس وأنا على اقتناع تام بأن ذلك يصب في مصلحة مستقبل بلادنا”.

وكان السبسي طالب في 13 آب/ أغسطس الماضي، بمناسبة عيد المرأة في تونس، بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي غير المسلم، نظرًا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة، كما دعا إلى المساواة بين الجنسين في تقاسم الميراث.

 

وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، أنه “تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، أي النصوص الواردة بقانون 1973”.

 

من جانبه، ألغى وزير العدل غازي الجريبي يوم 8 سبتمبر/ أيلول الماضي رسميًا العمل بالقانون عدد 216 المؤرخ في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1973، المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم”.

 

وقالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية: “تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، هنيئًا لنساء تونس بتكريس حق حرية اختيار القرين”.

 

يشار إلى أن القانون 73 الصادر عن وزارة العدل التونسية في العام 1973، يقضي بمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، ويوجب شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة.