أكد ، محافظ مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي) في ، أن “” في المملكة العربية أثرت على سير الأعمال وتحويلات الأموال، زاعما أن هذا التأثير ليس بالشكل الكبير.

 

وقال في تصريحات لشبكة ” CNN” الأمريكية إنها “خطوة حازمة ضد الفساد الذي تجاوز الحد، والحكومة أعلنت أن ذلك يجري في إطار القانون”.

 

وأضاف أن “ما فعلناه في البنك المركزي، بناء على طلب المدعي العام، هو إيقاف حسابات حوالي 200 شخص، وعدد الحسابات قد يكون أكبر لأن بعض الأشخاص لديهم أكثر من حساب”.

 

وأوضح “الخليفي” إن هذا الإجراء“ لم يؤثر أبدا على شركاتهم أو أعمالهم إلا مؤقتا، لأن البعض منها كان يحتاج إلى توقيعاتهم”.
وفي إشارة لإجبار الامراء ورجال الأعمال على منح من ينوب عنهم تفريضا لإدارة أعمال الشركات التي يديرونها خوفا من يشكل توقفها أزمة اقتصادية ويزعزع ثقة المستثمرين، أوضح “الخليفي” انه “جرى منح تفويض لأشخاص آخرين بالتوقيع محلهم، ولكن كل الأعمال تجري بشكل جيد”.

 

وفي إقرار منه بزيادة أرقام التحويلات المالية للخارج من قبل رجال الأعمال الآخرين الذين يتخوفون من أن يصلهم الحجز على اموالهم، قال: “تحويلات الأموال تسير بشكل معتاد بالنسبة للقدرة على تحويل الأموال، ولكن بالنسبة للأرقام نرى زيادة ” زاعما أنها ليست بالكبيرة.

 

تأتي هذه التصريحات في وقت كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، في تقرير لها الخميس ، عن تحرك عدد من أثرياء السعودية للإفلات من زلزال الفساد الذي طال عددا من الأمراء والوزراء في المملكة.

 

وذكرت الوكالة نقلا عن 6 أشخاص فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن عددا من أثرياء المملكة يتحركون في اتجاه نقل أصولهم من المملكة وبيع استثماراتهم بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتحويلها إلى أموال سائلة ونقلها إلى الخارج، خشية أن تطولهم حملات مكافحة الفساد التي تشنها المملكة.

 

وقالت المصادر إن هؤلاء الأثرياء يتحدثون مع بنوك ومديري أصول ومستشارين، لمحاولة تحويل النقود والأصول النقدية السائلة، الموجودة في السعودية والدول الخليجية القريبة، وسط مخاوف من أن يتم تجميدها.

 

وكانت المملكة قد شكلت لجنة عُليا لمكافحة الفساد في السعودية، وقررت هذه اللجنة، التي يرأسها ولي العهد احتجاز عدد كبير من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين، ورجال الأعمال، بسبب قضايا تتعلق بالفساد وغسل الأموال، شملت الأمير الوليد بن طلال، ومحمد العمودي، وصالح كامل، ومنصور البلوي، وناصر الطيار.

 

وجمدت البنوك السعودية أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وقالت مصادر مصرفية لوكالة “رويترز″، الخميس الماضي، إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في طلبا من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.