كشفت حسابات على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن السلطات السعودية أخلت فندق ريتز كارلتون في لاستخدامه مقرا لاحتجاز الأمراء ورجال الاعمال التي صدرت بحقهم قرارات الإيقاف.

 

وقال حساب “News Executive” الشهير تغريدة قال فيها:” النزلاء في فندق ريتز كارلتون طلب منهم المغادرة في أقرب فرصة. يبدو أن أعضاء العائلة المالكة الموقوفين قد احتجزوا في الفندق”.

 

وأرفق الحساب المتابع للأخبار في السعودية في تغريدته صورة لما قال أنها رسالة من الفندق تطلب فيها من النزلاء المغادرة بالسرعة القصوى. حسب ما نشر.

 

وجاء في الرسالة المرفقة الموجهة من إدارة الفندق للنزلاء: “نظرا لظروف حارجة عن إرادتنا نود احاطتكم بأنه يتعين علينا الموافقة على طلب من الجهات العليا، وعليه يؤسفنا إبلاغكم بأن آخر وقت لتسجيل المغادرة الليلة الساعة 11 مساء، وللأسف لن نتمكن من منح أي طلبات تمديد بسبب الإجراءات الامنية المشددة من الجهات العليا”.

 

قالت وسائل إعلام سعودية إن لجنة مكافحة الفساد أمرت بإيقاف 18 أميرا وأربعة حاليين وعشرات الوزراء السابقين.

وتزامنت هذه التوقيفات مع صدور أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله من منصبه، وتعيين خالد بن عياف عوضا عنه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان، وتعيين فهد الغفيلي خلفا له، وتعيين محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط خلفا لعادل فقيه.

 

وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا.

 

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أصدر مساء السبت أمرا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأميرمحمد بن سلمان للتحقيق في قضايا الفساد واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

 

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

 

ويمنح الأمر الملكي للجنة عدة مهام بينها حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

 

كما تتولى اللجنة مهام التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها.

 

وضمن صلاحيات اللجنة أيضا اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام. كما لها الحق في تقرير ما تراه محققا للمصلحة العامة، خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

 

وقضى الأمر الملكي بأن للجنة أن تستعين بمن تراه، ولها أن تشكل فرقا للتحري والتحقيق وغير ذلك، كما لها أن تفوّض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

 

من جهته، قال المعارض السعودي ورئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان يحيى عسيري للجزيرة إن على السلطات السعودية إذا كانت جادة في مكافحة الفساد؛ أن تشرك المجتمع في محاربته عبر برلمان منتخب.