فجرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية اليوم الثلاثاء قضية تكشف  النظام المغربي على مسؤولين جزائريين في فرنسا تتعلق بثلاثة من كبار المسؤولين في .

 

وكشفت الصحيفة انه تم العثور على وثائق في منزل الجاسوس المغربي “دريس.أ” تتعلق بتحركات المسؤولين الجزائريين في باريس، وتعود إلى شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث كانا في زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس، وحينها شارك وزير التعليم العالي طاهر حجار بدعوة من نظيره الفرنسي رفقة حميد قرين في تظاهرة بالمعهد العالمي العربي.

 

وبحسب المصادر  فإن الأمر يتعلق بوزيرين كانا في منصبهما آنذاك وهما حميد قرين وزير الاتصال والطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

أما بخصوص المسؤول الجزائري الثالث والذي وصفته صحيفة ليبيراسيون بأنه رفيع المستوى، فيتعلق الأمر بنور الدين يزيد زرهوني، والذي كان نائب الوزير الأول.

 

وفي التفاصيل فإن القصة بدأت بقضية رشوة، حسب الوقائع التي نقلتها يومية “ليبراسيون”، مشيرة إلى أن ضابط شرطة من مواليد الكونغو الديمقراطية، دخل إلى فرنسا في الثمانينات كطالب للجوء السياسي قبل أن يتجند في اللفيف الأجنبي للجيش الفرنسي ثم الشرطة الفرنسية بداية من 1992.

 

وأوضحت الصحيفة بأن الأمر يتعلق ب”شار.د” الذي كان يترأس وحدة الاستعلام لشرطة الحدود بمطار أورلي سنة 2014. هذا الأخير أخبر المحققين أن الواجب الوطني أملى عليه أن يربط علاقة صداقة مع مدير شركة أمنية بالمطار، ذو الجنسية المغربية، المدعو “دريس.أ”، مشيرة إلى ان العلاقة بين الرجلين غيرت الاتجاه بسرعة من ضابط يسعى للحصول على معلومات من مدير يعرف مطار أورلي مثلما يعرف ككل زوايا منزله أو أكثر إلى ضابط شرطة يخبر مدير الشركة المغربي بالأشخاص الذين يدخلون عن طريق أورلي والمصنفون في قائمة “S “، أي الأشخاص المتهددون لأمن الدولة الفرنسية.

 

وتابعت الصحيفة: ثم دخل طرف ثالث في هذه العلاقة ويتعلق الأمر ب”محمد .ب” عون مخابرات في ، ويمثل العنوان الذي تصب فيه الوثائق التي يتحصل عليها “دريس.أ” من الضابط “شارل.د”. تفكيك هذه الشبكة وتزامن ذلك مع عدة عمليات إرهابية وقعت في فرنسا وأوربا وإكتشاف ضلوع مغاربة فيها.

 

واعتبرت الصحيفة ان مؤشرات حجم التعاون الاستخباراتي القائم بين مصالح الأمن المغربية والفرنسية، هو أمر طبيعي، لكن ما هو غير طبيعي هو وجود بلاغات حول سفر ومسؤولين جزائريين وسط البلاغات المتبادلة بين عناصر الشبكة المتجسسة لصالح المغرب على مستوى مطار أورلي.

 

وأوضحت أن البلاغات عثر عليها المحققون الفرنسيون أثناء تفتيش منزل “دريس . أ” وتدل على أن مهمة هذا الأخير لا تتوقف عند إقتفاء آثار العناصر الارهابية. المحققون الفرنسيون عثروا عند الجاسوس المغربي على بلاغ تحصل عليه من صديقه الضابط دون شك ما دام مصدرها شرطة حدود مطار أورلي ويتعلق بدخول مسؤول جزائري كبير إلى التراب الفرنسي، والأمر هنا يتعلق بنور الدين يزيد زرهوني الذي كان يشغل منصب نائب الوزير الأول أيام الوقائع. لكن هناك بلاغين آخرين مصدرهما السفارة الجزائرية بباريس.

 

وهنا تطرح علامة إستفهام كبيرة: كيف تنزل بلاغات السفارة الجزائرية بباريس في مكتب ضابط شرطة في مطار أورلي؟ أغلب الظن أن الجاسوس المغربي تحصل عليها من مصدر آخر غير صديقه “شارل .أ” والمحققون الفرنسيون لم يكشفوا عن هذا المصدر وإكتفوا بالكشف عن تصريحات “دريس.أ” الذي إعتبر وجود هذه البلاغات ضمن وثائقه “كان خطأ”.

 

واختتمت الصحيفة أنه بغض النظر عن مصدر الجاسوس المغربي، يتعين عليها وعلى المسؤولين الجزائريين أن يبحثوا عن الثغرة التي تسربت منها هذه البلاغات وربما بلاغات أخرى كثيرة داخل السفارة الجزائرية نفسها ومن ثمة البحث عن ثغرات أخرى في سفارات أخرى ومصالح حكومية أخرى”، مضيفة “باختصار علينا إعادة النظر في منظومتنا الأمنية والبحث عن الخلل الذي أصابها منذ فترة. ثم من واجب السلطات الجزائرية أن تطالب المغرب بوتضيحات عن هذا التجسس الذي يطال وزراءها ومسؤوليها”.