قالت وزارة الدفاع الأميركية () في رسالة إن الوزارة تضع اللمسات النهائية على عقد إيجار مملوكة ملكية خاصة في بنيويورك لصالح المكتب العسكري بالبيت الأبيض لاستخدامها في دعم الرئيس لكن دون أن يعود ذلك بالنفع المادي عليه هو شخصياً أو على مؤسسته.

 

والمكتب العسكري يحمل ويحمي جهاز () الذي يحتوي على الشفرات بالغة السرية التي يحتاجها الرئيس لإعطاء الأمر بتنفيذ هجوم نووي وهو ما يستلزم تأميناً عالياً كما يؤمن له اتصالاته في أي مكان يذهب إليه.

 

وتعد شفرة استخدام أهم ما تسلمه الرئيس الأميركي منذ وصوله للبيت الأبيض.

 

وتوجد تلك الشفرة في حقيبة جلدية سوداء يطلق عليها “حقيبة الرئيس الطارئة” أو “كرة القدم”، يحملها مسؤولٌ عسكري يرافق الرئيس في جميع تحركاته.

 

ويمكن للرئيس الأميركي عبر تلك الحقيبة، إصدار أمرٍ بشن هجوم نووي على أي مكان في العالم، خلال وجوده بعيداً عن مراكز القيادة.

 

ولم يعلق البيت الأبيض أو جهاز الخدمة السرية أو وزارة الدفاع عما إذا كانت ترتيبات مشابهة اتخذت بالنسبة لعقارات أخرى يتردد عليها ترامب مثل منتجع مار الاجو في بالم بيتش بفلوريدا ونادي ترامب الوطني للغولف في بدمينستر بولاية نيوجيرزي حيث يقضي ترامب حالياً عطلته الأسبوعية.

 

وفي رسالة إلى النائبة الديمقراطية جاكي سبير العضو في لجنتي الخدمات المسلحة والمخابرات قال جيمس ماكسترافيك المسؤول بوزارة الدفاع إن الشقة “مملوكة ملكية خاصة.. ومفاوضات التأجير جرت مع من يمثلون المالك فقط”.

 

وكتب أن أي اقتناء لمساحة مستأجرة “بإيجار سنوي يفوق مليون دولار يجب أن يقره مكتبي أولاً”. وقال إنه “أقر هذا التصرف” بعد التشاور مع المكتب العسكري بالبيت الأبيض ومسؤولين آخرين.

 

ورفض مسؤولون ذكر قيمة الإيجار أو هوية أصحاب الشقة.

 

وجاء في رسالة ماكسترافيك المؤرخة بتاريخ الثالث من مارس آذار “على حد علمنا ليست هناك منفعة شخصية للرئيس بأي شكل من الأشكال جراء تأجير الحكومة لهذه المساحة”.

 

وأضاف في الرسالة إن المكتب العسكري بالبيت الأبيض وهو وحدة تابعة لوزارة الدفاع “طلب الموافقة على تأجير هذه المساحة في برج ترامب من أجل الأفراد المكلفين بدعم الرئيس عندما يكون في مقره الخاص”.

 

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إنه ليس لديها معلومات عن موضوع الإيجار. ورفضت وزارة الدفاع وجهاز الخدمة السرية التعليق.

 

ولم ترد مؤسسة ترامب على رسالة بالبريد الإلكتروني للتعليق.