نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تقريرا عن بيع 3 مصريات من , مشيرة إلى أن وثيقة تم الكشف عنها مؤخرًا تميط اللثام عن قصة من نوع مختلف حدثت خلال فترة الحرب مع مصر وسوريا عام 1973، حيث عُثر على 3  في سيناء بعثت بهن إلى الخارج ليتم تبنيهن من قبل ”.

 

وأضافت الصحيفة الاسرائيلية “بعدما اكتشف مؤخرًا لمراسلات داخلية أجريت بمكتب المراقب العام في إسرائيل من سبتمبر 1973؛ ظهرت ملامح قصة غريبة عن 3 من الأطفال الإناث المصريات اللائي عثر عليهن في سيناء وبعث بهم للخارج ليتم تبنيهن”.

 

“ووفقًا لهذه المراسلات انتقد مسئولون بمكتب المراقب العام رجال النظام العسكري الذي كان يسيطر على شبه الجزيرة المصرية، ورأوا أن القرار بإرسال الفتيات إلى الخارج والتي كانت أكبرهن تبلغ شهرًا فقط، ليس قانونيًا ويعارض اتفاقية جنيف”، بحسب الصحيفة.

 

وأضافت: “الوثيقة الأولى من هذه المراسلات من مكتب “ش هولاند” الذي كان مسئولاً بالقسم القضائي في مكتب المراقب العام؛ وتحكي عن 3رضيعات عثر عليهن بلا عائلة في العريش، ولأنه لم يكن في المنطقة أي مؤسسة لرعاية الرضيعات، كما لم يكن هناك بالمنطقة أو في إسرائيل عائلات مسلمة توافق على تربيتهن؛ اتخذ القرار بإرسالهن إلى عائلات مسيحية في الخارج”.

 

وأوضحت أن “هولاند انتقد بشدة القرار، وأكد أن قرار تبني الأطفال الإسرائيلي ينص على عدم إرسال الأطفال لعائلات من ديانة أخرى لتقوم بتبنيهم، هذا الأمر يتنافى أيضًا مع القانون الدولي واتفاقية جنيف التي وقعت عليها إسرائيل”.

 

ووفقًا للوثائق، فإن “هولاند رأى أن الخطوة غير قانونية وليست أخلاقية”.

 

وذكرت أن “الأمر جرى قبل شهر من اندلاع 1973 وحذر وقتها هولاند من العواقب السياسية للخطوة الإسرائيلية بإرسال الرضيعات للخارج، سواء على الصعيد الدولي، وانتهاك القانون الدولي بنقل رضيعات مسلمات من مناطق محتلة إلى خارج البلاد وتغيير عقيدتهن الإسلامية إلى المسيحية، ما من شأنه أن يؤدي إلى أضرار سياسية، وطالب وقتها هولاند بحل هذه الإشكالية عن طريق وضع الرضيعات المصريات في مؤسسات ملائمة في الضفة الغربية”.

 

وفي ديسمبر الماضي، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “فضيحة كشفتها وثائق تنشر لأول مرة من قبل الأرشيف الوطني الإسرائيلي تتضمن قيام إسرائيل بإخفاء الآلاف من يهود ”، والذي تم جلبهم القرن الماضي ضمن سياسة الهجرات الصهيونية لفلسطين وزيادة المستوطنين على يد عملاء الموساد والوكالة اليهودية.

 

ووفقًا للوثائق التي تُقدر بـ3500 ملف، فإن عددًا من الأطباء ساهموا خلال فترة الخمسينيات في إخفاء بيانات هؤلاء الأطفال وتبنيهم بشكل غير قانوني من قبل عائلات إسرائيلية، ولم يتم إجراء أي عمليات بحث عن هؤلاء المفقودين”، موضحة أن أحد الملفات تتحدث على سبيل المثال عن فتاة ولدت عام 1950 وكتب في بياناتها – أن الوالدة اختفت وكل الجهود للبحث عنها باءت بالفشل”.

 

وفي حالة أخرى – ذكرت الصحيفة أنه “تم جلب رضيعة لأحد المشافي الإسرائيلية من قبل والدته، وبعد عام جرت محاولات للبحث عن الوالدين اللذين لم يأتيا بعدها للمشفى، تم إرسال صبية إلى عائلة على سبيل التبني في عام 1954، وردت السلطات الإسرائيلية مزاعم – أن الصبية تركت إسرائيل والأب لم يستدل على مكانه”.

 

وأوضحت أن روزيه كوتشينسكي -إحدى العاملات بمشفى إسرائيل- ورد اسمها بالوثائق والتي شهدت بأن “الأطباء كان يقولون أن الأطفال اليمنيين توفوا، لكن هذا لم يكن صحيحًا؛ لقد أرسلوهم إلى عائلات كي تتبناهم بشكل غير قانوني”.

 

وذكرت الصحيفة أنه في عام 1967 تحدثت صحيفة إسرائيلية كان تسمى (هعولام هازيه) في أحد تقاريرها عن مافيا بيع أطفال اليمن للولايات المتحدة، وسط تزايد ظاهرة اختفاء هؤلاء الأطفال، وفعليًا كان يتم بيع الواحد منهم بـ500 دولار لعائلات أمريكية”.

 

وكان جهاز “الموساد” بدأ في 19 مايو 1950، بإجلاء العراقيين اليهود من بغداد باستخدام “السي 54 سكاي ماسترز”، حيث كان العدد الذي يُجلى في أولى الطلعات، وصل إلى 175 عراقيًا، وسميت تلك العملية من قبل الموساد باسم”علي بابا”. الحكومة العراقية والإسرائيلية، صدمتا بأعداد المدفوعين نحو الهجرة، فالمتفق عليه أو المتوقع بين الطرفين أن يتم شحن 40,000 عراقي يهودي خلال العام الأول، وبعدها بتكرار ثابت، ليصل العدد إلى 60,000 في المجموع، ولكن خلال أيام فقط، امتلأت المطارات ومراكز التسجيل بنحو 30000 عراقي يهودي من الذين مُنحوا حسب القانون الجديد المعدل 15 يومًا فقط لمغادرة البلاد، حيث لم يكن في النهار والليل ساعات تكفي لإجلاء الجميع، بحسب وثائق لوزارة الهجرة الإسرائيلية.

 

وفي اليمن جرت عملية “بساط الريح”، أو كما يطلق عليها الغرب عملية “على جناح النسر”، هي عملية تم خلالها تهجير سري نفذتها الوكالة اليهودية والموساد لترحيل نحو 49 ألف يهودي من يهود اليمن إلى إسرائيل في الفترة من يونيو 1949 إلى سبتمبر 1950، على متن طائرات أمريكية وبريطانية عبر عدن، وبلغت تكاليف هذه العملية نحو 425 مليون دولار.