في سابقة من نوعها هاجمت اللجنة المشتركة لدفاع عن بسبب طرده للاجئين السوريين العالقين على الحدود الجزائرية المغربية متهمة بـ “التنكر التام لقواعد حقوق الإنسان المتعارف عليها في معاملة النازحين و اللاجئين، والتنصل من تعاليم الدين الإسلامي السمح الذي يحث على التضامن و التكافل بين المسلمين”.

 

واختارت اللجنة المشتركة في بيان لها بأن تتوجه و لأول مرة بمناشدة للملك المغربي تطلب من خلالها بالسماح للمواطنين السوريين بولوج التراب المغربي، قائلة:” تناشد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بأن يسمح لإخواننا السوريين المسلمين العالقين على الحدود المغربية بالولوج و الاستقرار في ”.

 

من جانبه أكد المتحدث باسم اللجنة عبد الرحيم الغزالي بخصوص هذه المناشدة بأن “الروابط الدينية بيننا و بين هؤلاء السوريين الذين يعانون مرارة فقدان الأهل و الديار و الوطن و حقوقهم علينا كمسلمين بغض النظر عن جنسياتهم تحتم علينا أن نتوجه بهذه المناشدة الإنسانية آملين بأن تلقى استجابة من لدن العاهل المغربي”

 

ويعاني 57 لاجئا سوريا بينهم نساء وأطفال متواجدين في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر من ظروف إنسانية صعبة، وسط حالة جدل واتهامات متبادلة بين الحكومتين الجزائرية والمغريية في تحميل المسؤولية لبعضهما البعض، دون أن تطرح أيا منهما حلا لإخراج هؤلاء اللاجئين من وضعهم المزري.