وصفت منظمة الحكم الصادر على الأكاديمي الإماراتي المعروف بسبب نشاطه على الانترنت بأنه انتهاك لحرية التعبير.

 

واستنكرت المنظمة على لسان نائب مدير البحوث في المكب الإقليمي للمنظمة، لين معلوف الحكم، وأشارت إلى أنه من يتحدث في يخاطر بنفسه لنيل عقوبة شديدة.

 

وقالت معلوف: “بفرض هذا الحكم السخيف ردا على تغريداته السلمية فإن السلطات لا تدع مجالا للشك: من يجرؤ على التحدث بما يدور في خلده بحرية في الإمارات اليوم يخاطر بعقوبة شديدة.”

 

وقضت محكمة أمن الدولة بالسجن 10 سنوات للأكاديمي ناصر بن غيث وغرامة مليون درهم.

 

وكانت ائتلاف من عشرة منظمات لحقوق الإنسان دعا سلطات الإمارات قبل يوم من محاكمته للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الدكتور ناصر بن غيث، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، وعالم اقتصاد.

 

وقالت الائتلاف إنه يهيب بسلطات الإمارات أن تضع حداً لتجريم التعبير السلمي، بما في ذلك التعبير عن الآراء المعارضة، وأن تحترم الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي.

 

والمنظمات العشر التي وقعت البيان هي: “منظمة العفو الدولية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مدافعو الخط الأمامي، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، حقوق الإنسان أولاً، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، علماء في خطر، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”