كشفت الفديرالية الدولية لحقوق الإنسان، عن تقرير لها يؤكد تورط بنوك فرنسية بتمويل المشاريع الإستيطانية للكيان الصهيوني في المحتلة.

 

وجاء في التقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء، أن كل من بنوك (بي أن بي باريبا، سوسيتي جينيرال، ناتيكسيس و أكسا للتأمينات) تُمول المستوطنات الصهيونية بالتعامل مع مؤسسات مالية للكيان الصهيوني.

 

وقال التقرير الذي أعدّته المنظمة الحقوقية من خلال تحقيق ميداني تعاملت فيه مع العديد من مؤسسات و غيرها أنه في 2004 ثجمع مكون من بي أن بي باريبا، سوسيتي جينيرال، ناتيكسيس قام بتمويل مشروع لشركة صهيونية تُغدّي المستوطنات بالكهرباء قيمته 288 مليون يورو، ضاربة بذلك عرض الحائط كل و لوائح الذي أمر بإيقاف المستوطنات في المناطق المحتلّة.

 

وانتقد التقرير الذي حمل اسم “الصلات الخطرة بين البنوك الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي”، دعم هذه البنوك والمؤسسات المالية الفرنسية لأعمال البنية التحتية والصيانة، ومد شبكات الهواتف والإنترنت في تلك المستوطنات.

 

ولفتت الفدرالية إلى أن البنوك الفرنسية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في استمرار الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

من جانبها، أعربت ماريز ارتيجيلون، نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في التقرير، عن أسفها لأن هذه “تسعى خلف الربح أيا تكن النتيجة”، وقالت: “من المحزن” أن تضع هذه المؤسسات نفسها “في هكذا وضع ظالم، فقط من أجل كسب القليل من ”.

 

وكانت وزارة أصدرت في 2014 مذكرة توصية دعت من خلالها الشركات الفرنسية، إلى الامتناع عن التعاون مع التي تعمل داخل المستوطنات الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ونشرت المنظمة قائمة المؤسسات المالية الفرنسية و مساهماتها في رأس المال او تمويلها للمشاريع الإستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما يوضحه الجدول التالي: