AlexaMetrics هل يحاول الجناح العسكري في حماس إسقاط ترشيح "هنية" لرئاسة المكتب السياسي؟! | وطن يغرد خارج السرب

هل يحاول الجناح العسكري في حماس إسقاط ترشيح “هنية” لرئاسة المكتب السياسي؟!

قال موقع “المونيتور” الأمريكي، إنّ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، من المتوقع أن يعود إلى غزة بعد نحو خمسة أشهر من مغادرته القطاع مع معظم أفراد أسرته لدولة قطر، إذ سيراقب عملية الانتخابات بمجلس شورى الحركة، حيث يعتبر المرشح الأوفر حظاً ليحل محل رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الذي أعلن الصيف الماضي أنه لن يرشح نفسه لقيادة الحركة.

 

وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أن هنية غادر قطاع غزة وانتقل إلى قطر لأنه يعتقد أنه يمكن السيطرة على الناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط لو كان خارج غزة المحاصرة، لا سيما وأنه يرى نفسه وريثا طبيعيا لمشعل.

 

وذكر “المونيتور” أن معظم قيادات الحركة على قناعة الآن أن وجود مشعل سبب تدهور حماس، وبالتالي فإنهم يشعرون بأن ما تحتاجه حماس اليوم قيادة قوية وحازمة لإنقاذ الحركة من أزمتها العميقة.

 

وأضاف الموقع أن هنية حتى يصل إلى رئاسة المكتب السياسي لابد وأن ينال ثقة الجناح العسكري في الحركة، خاصة قائد كتائب عز الدين القسام القيادي محمد الضيف.

 

ولفت إلى أن خلافاً شديداً نشب بين الجناحين السياسي والعسكري أثناء التحضير لانتخابات مجلس الشورى بالحركة، حيث قدم الجناح العسكري لائحة مطالب يجب الوفاء بها قبل أن يتوج هنية رئيسا للمكتب السياسي، كما طالب أعضاء بارزون من كتائب القسام بتمثيل واسع لهم في مجلس الشورى، وشددوا أيضا على أنه يجب أن يكون هناك قرار مستقبلي مثل إنشاء حكومة وحدة مع السلطة الفلسطينية، ويجب الموافقة على ذلك من قبل القيادة العسكرية، وبالإضافة إلى ذلك طالب الجناح العسكري بأن الأماكن يجب أن تكون محفوظة لممثليه في القيادة السياسية.

 

وكانت نتائج انتخابات مجلس الشورى يجب أن تعلن في منتصف ديسمبر عام 2016، ولكن تم تأجيلها وليس من الواضح ما إذا كانت العملية الانتخابية قد انتهت بالفعل أم توقفت، حيث قال مصدر في قطاع غزة إن الانتخابات توقفت في المرحلة الأولى، بينما قال مصدر آخر من حركة حماس إن الناخبين صوتوا بالفعل، مضيفا أنه تم انتخاب هنية زعيما لحماس.

 

وأوضح المونيتور أنه على مر السنين تعلم هنية القيود المفروضة على القيادة السياسية، وحقيقة أن الجناح العسكري يتصدر هرم السلطة في قطاع غزة، خاصة وأن حماس ليس لديها دستور، كما أن الشخص الذي يحمل السلاح هو الذي لديه القدرة على إملاء السياسات، وبالتالي يجب أن يكون الزعيم السياسي يقظ جدا لرغبات الجناح العسكري.

 

واختتم المونيتور متسائلا: “ما هو نوع القيادة السياسية التي يمكن أن يكون خاتم مطاطي في أيدي جناح يحمل مسدسا على رأسه؟”، معتبرا أن هذا السؤال يصبح أكثر إلحاحا في ضوء حقيقة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق في 18 يناير في موسكو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس.

 

 

قد يعجبك ايضا

تعليقات:

  1. لابد من وضع دستور لحماس يحكم القيادة بشكل قعال والا اصبحنا امام جناح مسلح وهو ما يريده العدو حتى يسوغ ضرب غزة بالاضافة ان المدنيين هم الاصلح للحكم وليس المسلحين . لابد تكون دولة قانون فلا تجعلوها دولة تحكمها جماعة مسلحة . الجيش له مكانته لكن ليس للسياسة وشؤون الناس اليومية والتجارية .
    لا اريد الخوض اكثر لكن القضاء لابد ان يكون هو الحكم هنا وليس السلاح
    يكفينا العدو المتربص بانفاقكم التي انفقوا مئات الملاين لكشفها الان

    والله من وراء القصد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *