ذهب “كبش فداء”.. الأمن المصري يعثر على “علي بابا” المتهم بقضية فساد “متوفي” داخل محبسه ويعلن “انتحاره”

أعلنت مصادر مصرية وفاة أمين عام مجلس الدولة المصري السابق وائل شلبي المتهم بقضية فساد في سجنه.

 

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر مطلع قوله إن نيابة أمن الدولة العليا المصرية قررت في وقت متأخر مساء الأحد، حبس شلبي 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية فساد بارزة.

 

وأضاف المصدر أنه: “تم التحقيق مع المستشار المستقيل على مدار 5 ساعات متواصلة وتمت مواجهته بالتسجيلات التي حوت مكالمات له مع المتهم المضبوط بالرشوة (جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بذات الهيئة) واثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية”.

 

ووجهت له النيابة تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، إلا أن شلبي أنكر جميع الاتهامات التى وجهت له وقال إنها “ملفقة”.

 

وألقي القبض على أمين عام مجلس الدولة المصري السابق، مساء السبت الماضي، بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان، المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيق قي القضية.

 

والثلاثاء الماضي، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على اللبان، وهو مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، بتهم من بينها “تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة”.

 

وقالت الهيئة إنه: “بتفتيش مسكنه تم ضبط، 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، 4 ملايين دولار أمريكي، 2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي”، فضلا عن “مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات”، لم يحدد البيان قيمتها.

 

وأثارت الواقعة والأموال المضبوطة سخرية النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي لقبوه بـ”علي بابا” المصري، في إشارة إلى فيلم قديم تقود فيه الصدفة البطل الفقير إلى مغارة مغلقة خزن فيها لصوص المدينة كميات ضخمة من المجوهرات والأحجار الكريمة.

 

وسارع الاعلامي المصري والنائب في البرلمان مصطفى بكرى، لاعلان انتحار شلبي داخل محبسه وليس تصفيته كما قال مبررا ما جرى مع شلبي حتى لا تسود الشبهات الحادثة قائلاً ” شلبى انتحر ولم يتم تصفيته إطلاقًا من أحد”.

 

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، مؤكدًا أن رجال الأمن فوجئوا عند فتح الحبس صباح اليوم، الإثنين، بأن شلبى جثة هامدة، من آثار انتحار، مشيرًا إلى أن جميع الأدلة كانت تثبت تورطه فى هذه القضية.

 

وأضاف، أن ما تردد بشأن التصفية أمر غير صحيح إطلاقًا، قائلًا: “مفيش فى حد مصلحته تصفيته، لا.. الدولة عايزة تحارب أى فاسد مهما كان منصبه”.