قال موقع “المونيتور” إن قرار إعادة الهاربين العسكريين من الأجهزة الأمنية في العراق لقي ترحيبا من المفصولين، بعدما صوت البرلمان العراقي على إعادة المفصولين من الأجهزة الأمنية في 4 ديسمبر الماضي، وأعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية في 17 ديسمبر عن إدراجها موضوع متابعة إجراء الحكومة قانون إعادة المفصولين من المنتسبين إلى الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى والهاربين منهم والمفسوخة عقودهم معها، خلال عام 2017 مع بدء الفصل الجديد التشريعي.
ولفت الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن هذا القرار يأتي بعد مرور أكثر من شهر على انطلاق عمليات تحرير الموصل لاستعادتها من تنظيم داعش الذي يسيطر على المدينة منذ يونيو 2014، بعدما انهار الجيش وترك أسلحته في أرض المعركة، وفرت القيادات العسكرية التي يتهمها كثيرون بتسليم مدينة الموصل، وبعد التحقيقات التي أجريت مع بعض القادة، ولم تتوصل إلى نتيجة حاسمة.
وأوضح الموقع أن القرار لقي ردودا متفاوتة من الكتل السياسية، إذ اعتبرت دولة القانون القرار أنه جاء تحت تأثيرات سياسية، وأن هناك جهات سياسية معينة مستفيدة منه. وأكد النائب عن دولة القانون رزاق محيبس أن القرار كان نتيجة ضغوط سياسية وإعلامية، لافتا إلى أن التيار الصدري حاول ومنذ فترة توجيه الرأي العام من أجل إقرار قانون العفو، وأنه قدم مقترحات إلى اللجنة القانونية النيابية منذ يوليو الماضي.
وأضاف أن دولة القانون صوتت على قرار العفو عن الهاربين والمفصولين، استجابة إلى المكونات السياسية التي سعت إليه، وأن تصويت الكتلة كان ضروريا لكسب ثقة الشركاء السياسيين، وترميم العلاقة معهم في هذه المرحلة الحساسة.
واستطرد المونيتور أن اتحاد القوى الوطنية ذو الأغلبية السُنية قد طالب هو الآخر على لسان النائب انتصار الجبوري بإصدر عفو عن المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية الهاربين من الخدمة والمتسربين منها بعد عام 2014 لأنهم أصحاب خبرة كبيرة في العمل العسكري والأمني. ولم تنفِ الجبوري وجود دوافع سياسية وراء هذا القرار، معتبرة أن كل قرارات مجلس النواب لها أبعاد سياسية، لأن المجلس يتكون من كتل لها توجهاتها ومصالحها، مؤكدة أن الغرض الرئيسي من إقرار قانون العفو عن الفارين من الجيش والشرطة في هذا الوقت هو محاولة لكسب الشارع، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات، لكن ذلك لا ينفي الدوافع الإنسانية وراء القرار على حد قولها.
ويعتبر المحلل السياسي واثق الهاشمي قرار إعادة المفصولين من الأجهزة الأمنية والهاربين منها قرارا مطلوبا في حالة الحرب الطويلة، إذ تحتاج الدولة إلى خبرات وإلى جنود لسد النقص في العناصر الأمنية، وأكد ضرورة وجود ضوابط تلزم العسكريين بالالتزام بتنفيذ قرار العقوبات العسكري في العراق والعمل عليه، لإلزام المقاتل على عدم الهروب.
ويرى عضو اللجنة القانونية النيابية عن تحالف القوى الوطنية رعد الدهلكي أن القرار يعطي فرصة جديدة للهاربين كي لا يتحملوا أعباء دولة لم تستطع درء الخطر عن البلد وأخطاءها، فهم لا يتحملون مسؤولية سوء إدارة الحكومة للملفين الأمني والسياسي. ويؤكد الدهلكي أن القرار لا يخلو من الأهداف السياسية والانتخابية، إذ أن أكثر القرارات تأخذ بالفعل ورد الفعل في العراق.
وأشار عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة بغداد عن دولة القانون سعد المطلبي أن قرار العفو عن المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية، وإيقاف الإجراءات القانونية في حقهم كان من ضمن مقررات التسوية السياسية التي أعد لها قبل انطلاق عمليات الموصل بفترة طويلة، وتم التوافق عليها خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف المطلبي أن قرار العفو يشمل الهاربين من مختلف الأجهزة الأمنية بعد عام 2014، وإعادتهم إلى الخدمة، وأن الطرف المستفيد من ذلك هو المكون السُني باعتبار أن أفراد الشرطة والشرطة الاتحادية وكثير من عناصر الجيش هم من أهل الموصل الذين هربوا وسلموا أسلحتهم، بعد دخول تنظيم داعش إلى مدينة الموصل، فيما يمثل ذلك أيضا وقف التحقيقات، وإعادة القيادات العسكرية السابقة إلى مواقعها من دون محاسبة، مما يعني عدم التطرق إلى أسباب سقوط الموصل والمتورطين فيها.
