ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن مطالبة النائبة البرلمانية مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بتغيير قانون العقوبات الخاصة بالزنا ومساواة المرأة بالرجل في حال ثبوت ارتكاب الجريمة، واجه معارضة شديدة من السياسيين وأساتذة الدين.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يلزم من تثبت عليها تهمة الزنا بالسجن لمدة عامين، وسجن الزوج ستة أشهر، ويتم إجراؤه فقط إذا ارتكب الفعل في منزل الأسرة، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان أدان الزوج زوجته، يمكن أن يقتلها وعشيقها ولا يحتجز إلا لمدة 24 ساعة.
وأضافت آمنة نصير، عضو لجنة التشريع البرلمانية وأستاذ الشريعة في جامعة الأزهر، أنها ترفض مشروع القانون لأن عقوبة المرأة أكبر في هذه الجريمة، كونها جريمة ممتدة من طرفها، ويقع بها جريمة اختلاط الأنساب، وهو أمر مرفوض قطعا، ولا يشجعه أحد.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون، الذي اقترحته عازر، أثار غضبا عارما في الأوساط السياسية في القاهرة ورفض لأسباب عديدة.
من جانبه، قال عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تناقش مشروع قانون عازر لتحديد ما إذا كان متوافقًا مع أحكام الشريعة والقانون أم لا.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه كان هناك بعض الدعم لمشروع القانون حيث قال جمال قطب، الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر، أنه من وجهة نظره لا حرج في مساواة العقوبة بين الرجال والنساء، مشيرًا إلى أن المساواة مبدأ إسلامي عام.
ولفتت الصحيفة إلى أن جماعات حقوق الإنسان ترى أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تميز بكثافة ضد المرأة، وأن العنف تجاه المرأة تنامى منذ الاضطرابات السياسية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011.
وفي 2013، قالت مؤسسة تومسون رويترز إن مصر الأسوأ من بين 22 دولة عربية في استطلاع فيما يتعلق بحقوق المرأة.
عُلِّمنا منطق الحلم على الجهّال مثلكمُ ، فبئس الجهولُ ، وكل حياته جهلُ .