موقع إماراتي: أيها المصريون الغافلون المطبلون للملك سلمان .. انها مصر!

1

“وكالات- وطن”- وجه موقع “ميدل ايست أون لاين” الاماراتي انتقادا شديدا للإعلام المصري والمسؤولين المصريين والذين قال انهم يطبلون بطريقة فجة لزيارة الملك سلمان وما تمخض عنها، وتساءل عن المغزى من وراء فتح ملف جزيرتي “تيران” و”صنافير” في هذا التوقيت الذي يجب أن تكون فيه الجزيرتان بيد مصر نظرا لموقعهما الاستراتيجي .

 

وقال الموقع الذي تموله الامارات ويرأس تحريره الكاتب سالم حميد مدير مركز”المزماة” للدراسات عبر مقال للكاتب حامد الأطير بعنوان “إنها مصر أيها الغافلون!” إن ما جرى خلال الزيارة مسيء لمصر على كل الاصعدة .

 

وأضاف المقال ” ما هذه الاستهانة بالذات؟ وما هذا التقزم؟ وما هذا التصغر؟ وما هذه اللهجة الفجة التي تقلل من شأن الشعب المصري والدولة المصرية؟ “.

 

وأشار إلى أنه ” منذ الإعلان عن زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية لمصر، ووسائل الإعلام المختلفة لا تتحدث إلا في اتجاه واحد، عن عطاء وبذل وكرم السعودية لمصر، ومواقفها الإيجابية ومساندتها ودعمها لمصر”.

 

وقال الكاتب جميعنا نحب السعودية “ولكن هذا الحب وهذا الاعتزاز لا يجعلنا ولا يبيح لنا أن نسيء الى أنفسنا أو نحط من مقامنا أو ننسى حجمنا وقدرنا ومقدارنا ووزننا ووزن مصر، مصر التي كانت ولا زالت حتى هذه اللحظة لها السبق في الوقوف بجانب السعودية وباقي دول الخليج والدول العربية الأخرى، والقاصي والداني يعلم أن مصر وفرت الحماية لدول الخليج بوقفتها في وجه المخطط الأمريكي الهادف الى تقسيم وتفتيت الدول العربية”.

 

واضاف ” إن النظر الى زيارة الملك سلمان ملك السعودية على أنها زيارة عطايا وهدايا لمصر، فيه إهانة لمصر والمصريين، فمصر ليست دولة متسولة ومصر لا تنتظر أن يُلقي إليها أحد ببعض الفتات. مقام مصر عالي علواً عظيما، ومصر لها الكثير والكثير عند العرب ولم تحصل عليه ولم تطالب به، والجميع يعلم أنه مهما قُدم لمصر فلن يوفيها حقها أبدا”.

 

وتساءل الكاتب في ختام مقاله عن مغزى فتح ملف جزيرتي “تيران” و “صنافير” حاليا وهل جد جديد يستدعي فتح الملف في الوقت الحالي الذي يحتاج فيه العرب هاتين الجزيرتين بيد مصر نظرا لموقعها الاستراتيجي، معتبرا أن ذلك لم يكن مناسبا ويعطي ايحاء بأن الدعم السعودي كان مقابل الجزر:

 

وفيما يلي نص المقال كاملا:

إنها مصر أيها الغافلون!

ما هذه الاستهانة بالذات؟ وما هذا التقزم؟ وما هذا التصغر؟ وما هذه اللهجة الفجة التي تقلل من شأن الشعب المصري والدولة المصرية؟

 

منذ الإعلان عن زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية لمصر، ووسائل الإعلام المختلفة لا تتحدث إلا في اتجاه واحد، عن عطاء وبذل وكرم السعودية لمصر، ومواقفها الإيجابية ومساندتها ودعمها لمصر. الخلل والقصور في التناول واضح. جميل أن نأتي على ذكر مواقف المملكة نحو مصر، والأجمل أن نعدد مآثر مصر وعطائها ومواقفها التاريخية تجاه المملكة وتجاه الدول العربية.

 

جميعنا يعتز بأواصر المحبة والتواد والتراحم التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي منذ القدم، وجميعنا يسكن في نفسه هوى تجاه المملكة لأنها بلد نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبلد جدنا الأكبر إسماعيل، الذي نعتز بأمه المصرية هاجر زوجة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل، البابلي (العراقي) الذي هاجر الى بلاد كنعان (بلاد الشام) نهوى اليها لأن فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي وعرفات ولأننا نؤدي فيها شعيرة هامة من شعائر الإسلام، العمرة والحج.

 

ولكن هذا الحب وهذا الاعتزاز لا يجعلنا ولا يبيح لنا أن نسيء الى أنفسنا أو نحط من مقامنا أو ننسى حجمنا وقدرنا ومقدارنا ووزننا ووزن مصر، مصر التي كانت ولا زالت حتى هذه اللحظة لها السبق في الوقوف بجانب السعودية وباقي دول الخليج والدول العربية الأخرى، والقاصي والداني يعلم أن مصر وفرت الحماية لدول الخليج بوقفتها في وجه المخطط الأميركي الهادف الى تقسيم وتفتيت الدول العربية، والذي أسمته خداعا وزورا بالربيع العربي، مصر أعلنت بلا خوف وبلا تردد أن الجيش المصري جاهز للدفاع عن السعودية ودول الخليج إذ ما تعرضوا لخطر يهددهم أو يستهدفهم.

 

لا يجب أن ننسى أن مصر وحتى الأمس القريب وبإحساسها القومي العربي وبواجبها نحو الدول العربية الشقيقة، كانت ترسل مهندسيها ومدرسيها وأطبائها لتبني وتعلم وتطبب أشقائنا فى دول الخليج وغيرها، وتتحمل نفقتهم، لذا فلا أحد يتعجب من وقفة الأشقاء في الخليج خلف مصر ودعمها ماديا بعد ثورة 30 يونيو 2013، ببعض المليارات القليلة من الدولارات، لأنها لو لم تفعل ذلك لطالها الخطر ولسارت خطة التقسيم الأميركية إلى نهايتها وقضي حتماً على دول الخليج. الدعم الخليجي لمصر كان لحماية دول الخليج نفسها قبل أن تكون مساعدة لمصر. فلولا تصدي مصر لهذا المخطط ولولا قيامها بوقف فيضان الفوضى وإخماد بركان المؤامرة الأميركية، لغرقت المنطقة في الفتن ولاحترقت واختفت دول وقامت دويلات وأعيد رسم حدود المنطقة ودولها جغرافيا وسياسياً وعرقيا. فمصر هي حائط الدفاع والصد المنيع عن تلك الدول.

 

إن النظر الى زيارة الملك سلمان ملك السعودية على أنها زيارة عطايا وهدايا لمصر، فيه إهانة لمصر والمصريين، فمصر ليست دولة متسولة ومصر لا تنتظر أن يُلقي إليها أحد ببعض الفتات. مقام مصر عالي علواً عظيما، ومصر لها الكثير والكثير عند العرب ولم تحصل عليه ولم تطالب به، والجميع يعلم أنه مهما قُدم لمصر فلن يوفيها حقها أبدا، ولنكن على يقين أنه رغم المشاعر الأخوية الصادقة بين الشعبين، فإن العلاقات بين الدول لا تعرف غير لغة المصالح المتبادلة.

 

الزيارة جاءت لتأكيد التحالف والتعاون والتنسيق بين الدولتين، خاصة فى الجانب العسكري. فتحالف الدولتين يضبط ميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط في مواجهة إسرائيل وإيران. كما إنها جاءت لإنجاز وتسوية عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، من أهمها على الجانب السياسي، الملف السوري، بهدف التغلب على أوجه الاختلاف أو الخلاف بشأنه وتقريب وجهتي النظر، خاصة بعد التطورات التي حدثت على الأرض وقلبت الموازين رأسا على عقب ومالت بالكفة لصالح النظام الحاكم، نتيجة تدخل روسيا عسكرياً بشكل جاد وحاد وشرس، للدفاع عن قواعدها ووجودها في سوريا، وما تفرضه هذه التطورات من ضرورة التعاطي والتسليم بوجهة النظر المصرية الثابتة التي تنادي بحل المشكلة السورية دون المساس بوحدة الدولة السورية، خوفا من انهيارها وتقسيما، ولما لذلك من انعكاس بالضعف على القوة العربية المريضة أصلا، ولأن سوريا من ناحية أخرى دولة مستقلة وذات سيادة ولا يجوز للغير التدخل في شئونها الداخلية تحت حجج ودعاوى باطلة، وإلا لجاز لسوريا هي الأخرى التدخل في شئون غيرها.

 

وعلى الجانب الاقتصادي للزيارة، فإن المملكة تسعى الى التحول عن الاقتصاد الريعي القائم والمعتمد كلية على عوائد البترول، وتحاول أن تتبع خطى الإمارات التي سبقتها في هذا المضمار، والتي ستحتفل قريبا بتنوع اقتصادها وتخليها عن الاعتماد على عوائد النفط. من أجل هذا التوجه قامت المملكة بتكوين صندوق سعودي للاستثمارات بقيمة 2 تريليون مليار دولار. وقد حرصت المملكة على زيادة استثماراتها في مصر باستخدام بعض أموال هذا الصندوق إما بالشراكة أو بالتمويل، بما يخدم التوجه السعودي الجديد وبما يعود عليها بالنفع، لأن الاستثمار في مصر تكلفته منخفضة وفرصه واعدة وعوائده مرضية، لأن مصر سوق كبيرة لا يستهان به، من أجل هذا وقعت السعودية بعض الاتفاقيات مع مصر في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والإسكان والنقل والكهرباء والتعاون النووي السلمي وغيرهم من المجالات.

 

ولعل من إيجابيات هذه الزيارة، إعادة بعث الروح لمشروع الجسر العربي الذي تأجل تنفيذه في عهد مبارك، وهو الجسر الذي سيربط برياً المشرق العربي بالمغرب العربي وأفريقيا بآسيا، وسيعيد وصل اليابسة العربية التي انشطرت إلى نصفين بقيام دولة اسرائيل على الأراضي الفلسطينية العربية. هذا الجسر سيكون له الكثير من الآثار الإيجابية على مستويات عدة، وسيكون بارقة أمل للأجيال العربية القادمة، لتحقيق حلم الوطن العربي الواحد الموحد بدلا من كونه جزر ودول متصارعة ومتناحرة، أو على الأقل سيمثل الأمل لتحول الوطن العربي الى اتحاد تكاملي كالاتحاد الأوروبي.

 

ويظل هناك سؤال مطروح نتج عن هذه الزيارة وخاص باتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعت بين البلدين، وما أثارته هذه الاتفاقية من مخاوف وشكوك في نفوس البعض حول جزيرتي “تيران” و”صنافير”. فهاتان الجزيرتان ظل مصيرهما عالقاً ومحل خلاف أو تنازع هادئ بين مصر والسعودية حتى العام 1950، ذلك العام الذي أقرت فيه السعودية بضم الجزيرتين لمصر، وأبلغت بريطانيا وتركيا – الدولة العثمانية- بهذا الأمر في حينه، إذاً ما الجديد؟ وهل هناك صحة لما يردده البعض من أنه قد جرت مباحثات مرة أخرى خلال الفترة الماضية بين السعودية ومصر بشأن الجزيرتين بهدف تنازل مصر عنهما؟ وهل لأن الدستور المصري يكفل الحماية لحدود وأراضي الدولة المصرية، ويمنع رئيس البلاد من التفريط في شبر واحد من أراضي الدولة، هل بسبب ذلك تم توقيع هذه الاتفاقية لعرضها على البرلمان لتحصل على موافقته، وبذلك يمنح البرلمان للرئيس الحق في التفاوض والحق في التصرف دون حرج ودون مخالفة للدستور فيما يخص هاتين الجزيرتين؟ وهل ترسيم الحدود الذي سيتم مع السعودية سيكون بعيداً عن هاتين الجزيرتين؟ وهل سيُطرح هذا الترسيم على البرلمان مرة أخرى ليوافق عليه؟ وهل لزيارة الملك سلمان للبرلمان المصري علاقة بهذا الموضوع؟ وهل ما تم توقيعه من اتفاقيات مرتبط بموضوع الجزيرتين؟ وهل حدث تفاهمات معينة بين الدولتين في هذا الشأن تخالف ما اُتفق عليه في العام 1950؟ وهل يجوز لأي من كان أن يتنازل عن حق مصر الثابت والمستقر في السيطرة والسيادة على هاتين الجزيرتين الحيويتين اللتين تتحكمان في مدخل خليج العقبة؟ وهل العلاقات الأخوية والإستراتيجية وحسن النية بين الطرفين لا تبرر ترك الأمر على ما هو عليه؟

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. زهير يقول

    مصر مين يمدهول جتك نيله انته ومصر هو بقي شيئ اسمه مصر دي مصر يحكمها سيسي راعي المربيات الفاضلات أمثال ليلى علوي وإلهام شاهين اللي كتبوا دستور مصر .. آل مصر آل

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.