AlexaMetrics #فضلا_وظفوني .. صرخة عمانيين للبحث عن وظيفة | وطن يغرد خارج السرب

#فضلا_وظفوني .. صرخة عمانيين للبحث عن وظيفة

اطلق مواطنون عمانيون صرخة للحكومة للبحث في بدائل تحفظ لهم حياة كريمة بالعمل وذلك من خلال هاشتاج ” #فضلا_وظفوني” حقق انتشارا كبيرا على موقع ” تويتر”.

وناشد العمانيون وفق موقع “بوابة القاهرة” وغالبيتهم من خريجي الجامعات السلطات بتهيئة ظروف عيش كريمة لهم ، وتنفيذ توجيهات السلطان قابوس ب”تعمين” الوظائف وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية بالبلاد والتي تصل الى اكثر من خمسين بالمائة في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة بين المواطنين .

واحتل الهاشتاج مركز متقدم، في قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في السلطنة، وكانت أبرز التعليقات المطالبة بالوظيفة كالاتي :

“#فضلا_وظفوني هاشتاج مهم خصوصا إذا أثري محتواه بمنطق وموضوعية عن المعوقات والحلول لمشكلة الباحثين عن عمل.. بدون تجميل للواقع أو تهويل له”.

“40 عاما من القوانين تفصل لصالح التجار الم تكفي! وجاء الوقت أن تعمل اليوم قوانين طارئة وحازمة في سوق العمل من صالح الشباب #فضلاً_وظفوني”.

“كل من هو فوقق 55 سنة يروح بيتهم يرتاح ويعطي الفرصة لغيرهم دماء جديدة خامات قادرة على العطاء والامور راح تكون طيبه بأذن الله”.

“أين التعنين وعدد الوافدين يقارب 45%في السلطنة من إجمالي السكان وقد يفوق حسب آخر إحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات #فضلا_وظفوني”.

“علي الموسسات الحكومية اعادة هيلكة الوضع فيها بعض الوظايف تحتاج لطاقات الشباب وليس العكس.#فضلا_وظفوني”

“ممكن تقسيم راتب الوافد وتحصل منها راتب ل3 مواطنين ولو اضفنا مميزات السكن و البونس بيكفي راتب ل10نفرات بو وزارة وفنيلة #350ر.ع! #فضلا_وظفوني”.و”الحياة الكريمة حق من حقوق كل مواطن على هذا البلد #فضلا_وظفوني”.

“غياب النظرة المستقبيلية والتنسيق ما بين مختلف المؤسسات الحكومية فيما يخص دراسة مخرجات التعليم وأحتياجات السوق على مدارالأعوام #فضلا_وظفوني”.

“الوظيفة حقٌ لك وليس تفضلاً من الآخرين لك! والمسؤول الذي لايعطي الناس حقوقها مكانه خطأ. #فضلا_وظفوني”.

“حوالي مليون وافد اسيوي في القطاع الخاص في وظائف دونا عن حوالي 400 الف وافد في قطاع الانشاءات #فضلا_وظفوني”.

“مجلس الشورى مايزال مغيب او غائب عن هذا الموضوع ..وكل يوم وافدون جدد يلاقون افضل الوظائف في القطاع الخاص #فضلا_وظفوني

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *