“وطن” تكشف| سجن “رميمين” المرفّه لفاسدي المملكة الأردنية أفسد السياحة في المنطقة

(خاص – وطن / محرر الشؤون الأردنية) لا تزال السلطات الأردنية ترفض العدول عن قرارها الباقي على سجن “رميمين” بطابعه السياحي شمال مدينة السلطة رغم ما أحدثه من تشوه وخلل في المنتج السياحي في المنطقة، والذي يقضي فيه رجالها المتورطين في ملفات فساد على تنوعها أبرزهم الجنرال محمد الذهبي مدير جهاز المخابرات وآخرين غادروا غرفه بخدماتها الفندقية بقرار براءة، فيما يقضي المتبقي منهم والذين لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة عقوبات السجن والتوقيف.

 

ويبدي أهالي وزائري منطقة رميمين بمحافظة البلقاء غربي العاصمة عمان تذمراً حيال إصرار مسؤولين في الدولة الأردنية على إقامة واستحداث معتقل في المنطقة، عشية تصنيف العاهل الأردني الملك عبدالله المنطقة سياحية لما تمتاز به من ثروة طبيعية جاذبة للمنتج السياحي سواء المحلية منها أو الدولية.

وكانت الدولة استملكت مطلع العام 2008 ” 39 ” دونماً ضمن قطعتي ارض ” 16 و 18 ” من حوض 7 “صبحية الرميمين” مملوكة لأهالي المنطقة، ليفاجأ لاحقاً مرتادوها والمستثمرون في القطاع السياحي أنها لغايات استحداث معتقل لمحاذاة مشاريع استثمارية سياحية قائمة في المنطقة، حيث رفض مركز القرار العدول عن قراره رغم حالة السخط الشعبية النقابية تلاها مذكرات برلمانية تطالب بالعدول عن القرار لم تلقى بال مجلس الوزراء آنذاك.

 

ويرى مستثمرون في القطاع السياحي ان إصرار الجهات الرسمية وتعنتها الإبقاء على إقامة المعتقل شل المنتج السياحي عقب تراجع اعداد الوفود السياحية والزائرة من السياحة العربية والعالمية والداخلية منها ، جراء ما احدثه من تشوه طبيعي في مدينة تحتوي على نحو 400 نوع من الزهور البرية النادرة ،إضافة إلى العديد من الأشجار خاصة الصنوبر التي تشكل الحد الجنوبي لانتشار هذا النوع من الأشجار في العالم.

 

ويصنف سجن رميمين بالدرجة الخاصة، أصبح معها معتقلاً لرجال المال والمتطورين في ملفات فساد من مسؤولي الدولة، لما يتضمنه من رفاهية فندقية بعكس المعتاد، أبرزهم مدير المخابرات العامة الأسبق الجنرال محمد الذهبي الذي يقضي مدة محكوميته على ملفات فساد وغسل أموال واستثمار الوظيفة إبان توليه دفة الجهاز الأمني الأبرز في البلاد، حيث ترفض الدولة تحويله لمنتجع سياحي او مركز يتماشى مع طبيعة المنطقة التي تزخر بشلالاتها وحرجية أشجارها البرية.

 

ويجمع مطلعون ان الأعمال الإنشائية التي رافقت مراحل البناء في منطقة حرجية سياحية مجاورة لقلعة ارميمين السياحية ومطلة على مدينة جرش الأثرية والغابة الاسكندنافية ، شوهت معها ابرز معالمها الطبيعية عقب اقتلاع المئات من الأشجار الحرجية والنادرة منها، إضافة لتوقف مشاريع استثمارية كانت شركات محلية ومستثمرين بصدد تنفيذها.

 

وتؤكد التسريبات الموثقة لصحيفة ” وطن ” ان وزارة السياحية كانت بصدد تنفيذ مشروع مجاور لشلالات ارميمين بهدف استقطاب السياحة وتعزيز دور المملكة ضمن الخارطة السياحية العالمية ، أرغم إقامة المعتقل على توقف المشروع وبقاء الدراسة وقرار التنفيذ حبيسة الادراج إلى اجل غير مسمى، إذ لا يمكن أن يجتمع سجن ومتنزه في مكان واحد.

 

وتطلق الفعاليات الشعبية حملات متكررة رافضة للتعنت الرسمي حيال ملف المعتقل غضبا في منطقة سياحية بدلاً من منتجع سياحي اصبحت متنزهاتها طاردة لمرتاديها ، خاصة انتعاش الحركة السياحية فيها غيبتها سوء التخطيط ووضع الأولويات في نصابها الحقيقي.

 

وكان مدير جهاز الأمن العام آنذاك مازن تركي القاضي زعم في تصريح صحافي نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن إقامة المعتقل من شأنه تنشيط الحركة في المنطقة رداً على الاحتجاجات الشعبية والبرلمانية التي اعقبت قرار بدء مراحل بناء المعتقل، لا تزال تبقي على أصواتها المطالبة دخل الحكومة لتغيير صفة المبنى من سجن إلى استثمار سياحي او تعليمي على غرار تجربة معتقل الجفر جنوبي المملكة الذي حول لاحقاً لمركز تدريب مهني وهو الذي بقي شاهداً لعقود على تنفيذ عقوبات اعتقال السياسيين والرأي المناوئين لمؤسسة العرش والدولة التي فرضتها حقبة الأحكام العرفية في المملكة.