خطوط أنابيب سرية بين إيران وإسرائيل تكشف فضيحة نفطية

قبل جلسة استماع أولية تُعقَد في مارس المقبل حول القضية، تفجَّرت فضيحة العلاقة النفطية بين إيران وإسرائيل؛ ففي ليلة الثالث من ديسمبر عام 2014، كان عاملون ينقلون جزءًا من خط أنابيب يمر عبر صحراء النقب (جنوب الأراضي المحتلة في فلسطين)، عندما تصدع الخط وبدأ النفط يتدفق، مخلفًا (حسب شهود عيان)، أكبر كارثة بيئية في إسرائيل، كما أدت هذه العملية إلى عرقلة حركة المرور على الطريق الرئيس المؤدي إلى ميناء إيلات (على خليج العقبة).

ومع بزوغ النهار، اتضح حجم الكارثة (تسرّب النفط إلى محمية إيفرونا الطبيعية، وبساتين مجاورة). وبعد أكثر من عام، وصلت دعاوى قضائية إلى محكمة إسرائيلية، وأثار التسرّب تساؤلات حول أسرار الدولة، لا سيما أن تسرّب النفط بدأ من خط الأنابيب المملوكة للشركة “الأكثر سريةً” في إسرائيل (شركة خطوط أنابيب عسقلان-إيلات)، التي تأسست عام 1968، كمشروع مناصفة بين إسرائيل وإيران.

وكانت الشركة (حسب صحيفة الاقتصادية)، تعمل منذ تأسيسها بموجب مرسوم حكومي شامل يُغطي جميع شؤونها بسرية، تبرر إسرائيل صدوره بـ”أسباب تتعلّق بالأمن القومي”، لكن محامي المجموعة البيئية التي رفعت دعوى قضائية بسبب التسرّب “ليهي جولدنبرج” يقول: “كل شيء يتعلّق بخطوط الأنابيب سري، حتى الاتجاه الذي يتدفق فيه النفط.. يستحق الناس معرفة ماذا يتدفق عبر باحاتهم الخلفية”.

ولجأت الحكومة الإسرائيلية إلى “المرسوم السري” حتى يصدر قرار حظر فيما يتعلّق بدعوى قضائية جماعية منفصلة، رفعها محامون يُطالبون بتعويضات نيابةً عن أصحاب العقارات المحلية، وغيرهم ممن تضرروا من التسرّب، قبل جلسة الاستماع الأولية، في مارس المقبل، حول القضية.

ومن المُدَّعى عليهم في القضية التي تفجرت الأسبوع الماضي، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء؛ إذ كان يتولى منصب وزير المالية (بالوكالة)، أثناء حدوث التسرّب؛ لأن الوزارة تتولى سلطة الإشراف على شركة “خطوط أنابيب عسقلان-إيلات”. ورغم استيلاء إسرائيل على أصول الشركة بعد ثورة الخميني عام 1979، لكن غموض العلاقة بين شركة “النفط الوطنية” في إيران والجانب الإسرائيلي، تزيد الشكوك، رغم المساعي المعلنة لطهران التي تستهدف (منذ أكثر من 20 عامًا) الحصول على تعويضات مالية بمليارات الدولارات من إسرائيل في التحكيم الدولي.

وفي غياب تفسير عام عمن هو المسؤول عن التسرّب وشؤون الشركة، تُرك الإسرائيليون يتكهّنون بشأن سبب كونها سرية. وإحدى النظريات هي أن الحكومة متردّدة في رفع الغطاء عن الصفقات التجارية الماضية، والتحكيم الحالي مع إيران، خاصةً أن صحيفة “فايننشيال تايمز”، أجرت مقابلات مع نشطاء بيئة، ومحامين، ومسؤولين، وغيرهم بشأن الكارثة؛ لمعرفة وجهات نظرهم حول أسرار الشركة التي قد تكون الدولة تسعى إلى إخفائها.

ووفقًا لروايات، أرادت طهران أن يبقى المشروع سريًّا؛ حيث إن “مارك ريتش” التاجر الملياردير الذي كانت شركته السابقة على شركة جلينكور، استخدم خط الأنابيب لبيع النفط الإيراني إلى أوروبا في السبعينيات، وقد أبقى العمل جاريًا على الرغم من ثورة الخميني عام 1979، في الوقت الذي لاحقت فيه إيران إسرائيل، مُطالبةً بالأصول المفقودة والنفط والأرباح والفوائد المستحقة في التحكيم؛ بقي المرسوم الذي يُغطي شركة خطوط أنابيب عسقلان-إيلات بالسرية، معمولًا به.

ويرأس الشركة يوسي بيلين، وهو وزير سابق بدون حقيبة في حكومة نتنياهو السابقة. ووفقًا لصحيفة هاآرتس، فإن المساهم الرئيسي في الشركة هو شركة آي بي سي هولدينجز، ومقرها هاليفاكس بكندا، وغيرها من المساهمين؛ منهم شركة إيلات البنمية.

ولا تنشر الشركة أي قوائم مالية، كما لا تكشف عما إذا كانت تدفع رسوم امتياز للدولة الإسرائيلية. وتخضع التقارير عن أنشطتها لضغط الرقابة. وكانت الشركة قد مُنحَت امتيازًا مدته 49 عامًا لتشغيل خطوط الأنابيب ومحطات الناقلات ومرافق التخزين سينتهي عام 2017.

شؤون خليجية