“خاص- وطن”- كشفت مصادر فلسطينية عن هروب مدير مؤسسة حقوقية عاملة في قطاع غزة إلى المملكة الهاشمة الأردنية بعد إعداد لائحة اتهام بحقه على خلفية قضايا قالت المصادر إنها “جنائية” تتعلق بالشق الأمني وكذلك اختلاسات مالية كبيرة.

وفي التفاصيل بحسب المصادر المطلعة التي سربت لـ”وطن” المعلومة فإن مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان خليل أبو شمالة قد هرب قبل أسابيع إلى مدينة رام الله عبر معبر بيت حانون “ايرز” شمال قطاع غزة ثم سافر إلى الأردن لكي يستقر هناك بعد أن أعدت النيابة في غزة لائحة اتهام بحقه في قضايا أمنية تتعلق بالتخابر- وفق اللائحة- مع السلطة في رام الله وكذلك السلطات المصرية.

وتشير المصادر إلى ان أبو شمالة متهم باختلاسات مالية بعد عدة شكاوى وصلت لحركة حماس التي تدير السلطة بغزة من مؤسسات دولية مانحة تدعم مشاريع على علاقة بمؤسسته يجري تنفيذها في قطاع غزة.

وحاولت وطن التواصل مع أبو شمالة شخصيا الا أنه لم يجب على اتصالاتها, في الوقت الذي قالت مصادر رفضت كشف هويتها ومقربه من أبو شمالة إن التهم التي تنوي النيابة بغزة تقديمها بحق أبو شمالة ليست لها أساس من الصحة- حسب المصادر.

ولفتت ذات المصادر إلى أن حركة حماس تريد محاسبة أبو شمالة الذي أصدر مؤخراً تقريرا يدينها حول عمليات الاعتقال وحرية الرأي والتعبير في قطاع غزة الا أن تلك المعلومات ووفق مصادر أمنية عارية هي الاخرى عن الصحة في توصلنا مع الجهتين.

المصادر الأمنية قالت إن ملف أبو شمالة قد اكتمل وخاصة تجاوزاته التي تخطت الحدود بعد عدة شكاوى وصلت بحقه والتحريات التي أثبتت تخابره مع السلطة في رام الله والمخابرات المصرية ويجب محاسبته على تلك الجرائم كون القانون لا يسمح بذلك إضافة إلى قضايا مالية كثيرة وصلتنا في الآونة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن أبو شمالة المعروف عنه انتقاده كثيرا لسياسة حماس في غزة وقربه من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي دائما ما تخرج للدفاع عنه قد أقدم على الاستقالة من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومقرها النرويج.

وفي تفاصيل الاستقالة التي جرت يناير العام الماضي فإنها جاءت عقب كشف فضيحة لؤي ديب مدير مكتب “الشبكة العالمية للحقوق والتنمية” والمقرب من القيادي الأمني المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

ووفق موقع “أسرار عربية” فإن شخصيات بارزة في منظمات المجتمع المدني والحقوقي توافقت على الضغط على عضو مجلس إدارة الشبكة الدولية وممثلها في غزة خليل أبو شمالة لإعلان استقالته من هذه الشبكة، إضافة لاستقالته من رئاسة مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.

وفي تلك المحاولة التي لم يتحدث عنها أبو شمالة بعد الاستقالة التي تداولتها وسائل الاعلام فإن تلك الشخصيات حاولت جاهدة الضغط على أبو شمالة في محاولة منها لوقف خيوط الفضيحة المالية عند عتبة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وعدم تجاوزها لتكشف حجم الفساد في منظمات المجتمع المدني، خاصة وأن شخصيات حقوقية مرموقة تعاونت مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية.