مؤسس ويكيبيديا: بعد أن قبض المال من الإمارات: لماذا أعيده لهؤلاء الناس السيئين

نشر موقع ميدل إيست مونيتر مقالاً للكاتب البريطاني ألاستدير سلوون ينتقد فيه قيام أحد مؤسسي ويكيبدييا بقبول هدية من الإمارات تقدر ب 500 ألف دولار أمريكي عام 2014 خاصة وأنه في زيارة رسمية للدولة الآن.

جيمي والاس، أحد المؤسسين المشاركين في ويكيبيديا سيعود إلى أبوظبي قريباً، ويمكن لنا أن نتذكر أن والاس شخصياً تسلم منحة من دولة الإمارات في ديسمبر 2014 تقدر ب 500 ألف دولار أمريكي لإنشاء منظمة جديدة تعنى بحقوق الإنسان.

وخلال نقاش عاصف عبر رسائل البريد الإلكتروني كشف والاس عن منطق عجيب في قبول المال، قائلاً إن النقود التي حصل عليها استخدمها كمنح لناشطين في مجال حقوق الإنسان ما سمح له بأن يتحكم بهم كيفما أراد.

و يضيف والاس:” نعم كان بالإمكان أن أرفض هذا المال” لكن لماذا أعيده لهؤلاء الناس السيئيين والفظيعين حتى يستخدموه في الإنفاق على السجون والمعتقلات، أشرت له لاحقاً أن 500 ألف دولار لا تعد شيئا ذا قيمة بالنسبة لحكام الدولة الخليجية وما حدث كان محاولة بسيطة منهم لتحصين نفسهم بثوب من الشرعية في أبوظبي وليس لأي سخاء خيري آخر” على حد تعبيره.

ووصف الموقع “والاس” قائلا، ” هذا واحد من النخب الليبرالية حول العالم والتي تشعر بقلق من الناحية النظرية حول حقوق الإنسان لكنها تتخذ قرارات دوماً ما تكون على خلاف مع قضايا الإنسان وحقوقه حول العالم”.

وسواء تحدثنا عن والاس هذا كواحد من مسوقي النظام الاستبدادي في كازخستان عبر موسوعة ويكيبديا أو عن رعايته لنشاطات في سلطنة عمان تظهر مخالفة صريحة لحقوق الإنسان أو عن قبوله مئات آلاف الدولارات من أبوظبي أو عن إسهامه المباشر في نشر المواد الإباحية عبر الإنترنت إلا أنه في النهاية سيصف نفسه كناشط في مجال حقوق الإنسان.

عدا عن أن بعض سكان هذه الدول المذكورة غير راضيين أبداً عن هذا الأمر، فأحد رواد الويكيبيديا من الإمارات سأل والاس مباشرة عن سبب إخفائه لخبر تلقي الهدية من أبوظبي في 2014.

ويضيف هذا المواطن:” لا يوجد هناك حرية في الإمارات العربية المتحدة يا سيد والاس، عندما يتم التبرع ب 500 ألف دولار أرجو أن يكون ذلك بشكل علني عن طريق إصدار بيانات صحفية تظهر هذه التبرعات، وليس هناك رسالة أقوى يمكنك أن ترسلها للنظام الحاكم في بلدي أو في مختلف بلاد العرب عن أن تقف أمام الملأ وتعلن أن سكان هذه الدول لا يتمتعون بحقوق الإنسان الأساسية وهكذا يمكنك أن تخبر كل هذه الحكومات أنها غير قادرة على وضع سعر لحقوق الإنسان ولا يمكنها كذلك أن تشتري صمت الغرب دوماً”.

والآن ها هو السيد والاس يعود مجدداً للدولة ولكن هذه المرة سيلقي كلمة أمام منتدى “أريكسون” لصناعة التغيير – أحد مؤتمرات الإتصالات الضخمة في دبي.

وبعد أن تعرض المنتدى ووالاس لانتقادات متكررة في مجتمع ناشطي الويكيبيديا، حاول والاس جاهداً فرض رقابة عليه ما تسبب له بتوبيخ خفيف من مضيفيه في الدولة.

وذكر والاس في معرض حديثه:” هنا في الإمارات لدينا مشاكل مع الرقابة على الإنترنت وتحديد الوصول” وكانت الحكومة الإماراتية قد أعلنت في مارس 2015 عن أن استخدام الشبكات الإفتراضية الخاصة ( وهي وسيلة آمنة تستخدم للوصول إلى الإنترنت دون رقابة أو حظر الحكومة) يعد غير قانوني ويعاقب عليه قانون الدولة.

يعود والاس ليقول:” نحن نرى هذا النوع من التصريحات من الشرطة و بعض القانونيين الذي لا يفهمون كيف يعمل الانترنت بشكل جيد عادة ما تكون هذه التصريحات كرد فعل غير محسوب لكن لا يمكن في الواقع تحقيقه وتطبيقه”.

وإذا كان والاس يتطلع للحصول على ضمان من الدولة بعدم مراقبة الانترنت بشكل كبير في سبيل ضمان حرية التعبير في الإمارات فإن عليه أن يعلم أن المشكلة الحقيقية ليست في الرقابة على الانترنت وحده – على الرغم من أن هذا قد يفيد في حالات مثالية – فالمشكلة الحقيقية هي بالتعذيب وبالضرب وبعقوبات السجن الطويلة بمعنى آخر المشكلة الحقيقية في حقوق الانسان بالإمارات هي ما يحدث بعيداً عن الانترنت في محاكم صورية ترعاها الدولة لمعاقبة الناشطين بغض النظر عن أفعالهم أو انتمائهم.

وخلال دفاعه عن نفسه وعن الدولة، قدم والاس خطوة واحدة إلى الأمام حين ذكر بما فعله للدفاع عن المدون السعودي المسجون رائف بدوي، حيث قام في يونيو الماضي بإطلاق أغنية وظهر وهو يرقص فيها ويذكر المدون المسجون، لكن خطوته هذه جاءت متأخرة بعد عامين كاملين من سجن رائف.

التشدق بحقوق الإنسان يبدو سهلاً دائماً، لكن هناك دوماً جانب مهم يجب أن يتم الدفاع عنه والمشاركة هنا أفضل من عدم المشاركة على الإطلاق. وهذا هو المنطق الذي يستخدمه كل من ويلز وزملائه الآخرين في العالم كتوني بلير ودوماً ستجدالحكومة البريطانية مقترنة بنشاطات تهضم حقوق الإنسان.

وعلى حد تعبير ستيف هيلتونن صديق ديفيد كاميرون الوثيق ومستشاره السابق: ” اتهمنا دوماً بالانخراط في أعمال ضد حقوق الانسان، لكننا نوصل التغييرات التي نريد أن نرى، وهو ما لم يحدث، فالأنظمة الاستبدادية تتعامل بشكل أفضل مع القوة. عقوبات الفصل وغيرها انتهت مع سقوط النظام السوفييتي” كلمات هلتون هذه تحمل بعض الوزن حيث أن عائلته هربت من المجر خلال السنوات الأولى من الحرب الباردة.

وتم إخبارنا أيضاً – من قبل الحكومة -أن أفضل ضغط يمكن أن يمارس للحفاظ على حقوق الإنسان هو الضغط الهادئ الذي يحدث خلف الأبواب المغلقة وبعيداً عن مرأى ومسمع وسائل الإعلام وبطبيعة الحال هذا لا يعني أننا لا نملك تصوراً عن هذا، هذه الاجتماعات لا تحدث عادة وحتى إذا حدثت في الواقع فإنها تكون على مستوى منخفض من التمثيل الحكومي في أحسن الأحوال.

وعادة ما تكون مساهمة الدول الغربية في إصلاح السجون وتحسين أوضاعها ولكن هذا البرنامج لم يؤدِ إلى تحسين الأوضاع بل أدى ذلك إلى جعل حكام الإمارات يقولون أنهم أصلحوا بشهادة حكومات الغرب وهو ما يعاكس الواقع والمنطق”، على حد تعبيره.

ولاحقاً سيكون من المحتمل توجه برلمانيين بريطانيين أو غيرهم إلى الدول المستبدة ويبدأون بتبرير الاستبداد لأن هذه الدول التزمت ببرنامج إصلاح السجون وتطوير المعتقلات فكيف إن سألنا عن المعتقلات السرية؟

ويختتم المقال، قائلا، “الحال نفسه هنا مع والاس، الذي سيقول لمحمد بن زايد تسامح مع المعارضةوتبنى النقد، لكن هذه الكلمات في الواقع ستتسبب بضرر أكبر بكثير من أي نفع” على حد تقديره.