AlexaMetrics كاميرون يناشد الملك سلمان عدم قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا | وطن يغرد خارج السرب
ديفيد كاميرون

كاميرون يناشد الملك سلمان عدم قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا

ناشد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عدم سحب سفير الملكة في بريطانيا في أعقاب الانتقادات البريطانية الموجهة للرياض؛ بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي تيلجراف البريطانية الجمعة.

وشهدت العلاقات البريطانية السعودية توترا كبيرا في الآونة الأخيرة بعدما فسخت لندن عقدا موقعا مع الرياض لتطوير السجون هناك، بالإضافة إلى الانتقادات التي وجُهت إلى الرياض بسبب ملف حقوق الانسان.

كما تدين منظمات حقوقية العمل بقانون الاعدام وقانون العقوبات في السعودية.

وحذر السفير السعودي محمد بن نواف بن عبد العزيز من “تداعيات خطيرة”، وقال إن بلاده واحدة من حلفاء بريطانيا المقربين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها شريكا تجاريا مهما.

وقالت الصحيفة إن كبير موظفي مكتب رئيس الوزراء بعث برسالة إلى الملك سلمان، وذهب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إلى الرياض وأن هناك أيضا حديثا عن زيارة كاميرون للسعودية قبل نهاية هذا العام.

أضافت الصحيفة إن ما وصفته بـ”الهجوم الدبلوماسي” يأتي بعد سحب بريطانيا عقد تطوير السجون، اثر انتقاد من قبل سياسيين من حزبي المحافظين والعمال الاتفاق، خاصة الحكم بإعدام فتى عمره 17 عاما القي القبض عليه، بالإعدام بعد مشاركته في احتجاج نظمه شيعة في السعودية.

ونقلت تيلجراف عن مصدر لم تسمه “إنه يبدو أن السعوديين يعتقدون بأنهم يعاملون مثل كرة القدم السياسية وفاض بها الكيل”.

وأضاف المصدر “فقط بعد تدخل شخصي من رئيس الوزراء هدأ الوضع بشكل مؤقت لكن السعوديين يريدون ضمانات”.

وقالت الصحيفة إن السفير السعودي في لندن مستعد للمغادرة لفترة مؤقتة على الأقل، فيما تقوم السعودية بمراجعة علاقاتها مع بريطانيا.

الشراكة الاستراتيجية مهددة

وكان السفير السعودي قد كتب مقالا يوم الاثنين الماضي في التليجراف تحت عنوان “كيف استطاعت المملكة المساعدة على إحلال السلام”، قال فيه إن “الشراكة الاستراتيجية الهامة بين بريطانيا والسعودية أضحت مهددة وبشكل مفاجئ”.

وأضاف “شهدت الأسابيع القليلة الماضية تغييرًا ملحوظًا في الطريقة التي تتعاطى بها بريطانيا مع السعودية”.

وتطرق بن عبد العزيز إلى الأهمية التي تمثلها السعودية بالنسبة لأمن بريطانيا ودول الشرق الأوسط.

وأكد السفير السعودي أن “السعودية دولة ذات سيادة، ودينها الإسلام ودستورها مرتكز على ما جاء في القرآن الكريم”، موضحاً أن “القضاء في البلاد مرتكز على أحكام الشريعة”.

وكتب بن عبد العزيز أن “السعودية تحترم التقاليد والأعراف والدين في بريطانيا، لذا فإننا نطالبها بمعاملتنا بالمثل”، موضحاً “لا نسعى للحصول على تعامل مختلف إلا أننا نتوقع بعض العدل”.

وانتقد السفير السعودي زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربين، قائلا إنه “خرق الاحترام المتبادل بين البلدين عندما قال إنه أقنع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإلغاء صفقة لبناء سجن في السعودية بقيمة 5.9 مليون جنيه استرليني”.

وشدد على أنه “إذا كانت العلاقات التجارية واسعة النطاق بين البلدين ستخضع لأيديولوجيات سياسية معينة، فإن ذلك سيشكل خطراً على التبادل التجاري الهام بين البلدين”.

ودافع الدبلوماسي السعودي عن محاربة بلاده للإرهاب، مؤكدًا أن “ما من أمة استثمرت في محاربة التطرف – بما فيها الدول الغربية – مثلما فعلت السعودية، لأن ذلك الأمر هو من أولوياتها”.

وأثنى على التعاون الاستخباراتي السعودي – الأمريكي وأهميته لكلا الطرفين “لمساهمته بإنقاذ مئات الأشخاص في بريطانيا”.

قد يعجبك ايضا

تعليقات:

  1. هذه هي المملكه العربيه السعوديه تجعل من يسمون انفسهم قوى عظمى الانحناء لها والخوف من قطع العلاقات معها
    بارك الله في ملكنا الغالي سلمان الحزم وامد بعمره

  2. تحضرنى قصة اثناء تواجدى فى المملكة منذ اربع سنوات ..كنت فى عملى بعد الساعة تقريبا الثالثة عصرا و اثناء توجهى للخروج من المبنى فوجئت بالأبواب الخارجية مغلقة من الخارج ..علمت مؤخرا ان الحارس ا العامل على البوابة شيعى سعودى و ذهب فى تظاهرة ضد المملكة فأغلق البوابات دون مبالاة على العاملين فى المبنى ..و خذ من هذه القصص الكثير
    فماذا سيفعل كاميرون اذا فوجىء ببوابة عمله مغلقه و لم يستطع الخروج؟ هل سيتصل بمنظمة حقوقية للتوسط بينه و بين المعارضين لفتح الباب؟؟؟!!
    للملكة السعودية الحق ان تغضب …هو شأن داخلى سواء كانت المملكة على صواب او على خطأ …فى الوقت الذى ضرب فيه المحافظون عرض الحائط بجميع الحريات (و انا اوافقهم) طالما يمس أمن البلاد ..بما فيها الضغط على الصحفيين لمعرفة مصادر اخبارهم …أين عقل المملكة المتحدة؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *