يحبس المصريون أنفاسهم خلال الفترة القادمة، استعدادًا لبدء الماراثون الانتخابى الثالث لخريطة الطريق التى أعلن عنها فى أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، ألا وهى انتخابات “مجلس النواب القادم” وهو الحدث الأهم والأخطر بالنسبة للنظام الحالى حيث إن نجاح الرئيس السيسى يتوقف على البرلمان القادم.
وحيث إن مشروع السيسى “السياسى والاقتصادى والأمنى” قد يتعرض للانهيار إن لم تقف خلفه أغلبية برلمانية يشكل من خلالها حكومة قوية تكون تابعة له وموالية للنظام، وقد تم اتخاذ عدة إجراءات ليكون البرلمان القادم على مقاس النظام الحالى، حيث أشار المحللون إلى النظام الحالى بقيادة الرئيس السيسى يسعى لتفصيل برلمان على مقاسه السياسى وذلك من خلال تفصيل لقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والذى هو فى صالح السيسى والذى يستطيع من خلاله تشكيل مجلس نيابى يكون انتماءه له .
مشيرين، إلى أن النظام يسعى إلى تأسيس عدة تحالفات سياسية تضم الأحزاب والقوى والتيارات المدنية لخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة لحصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان بدعم وتأييد من النظام الحالى، إضافة إلى إنشاء أحزاب شبابية بدعم وتمويل من رجال أعمال موالين للسيسى ومحسوبين على النظام الحاكم كما أن هناك تجهيزًا قويًا لأكبر وأضخم حملة إعلامية من أجل التأثير على الرأى العام وتوجيهه والتجهيز لحملات دعائية مكثفة للشخصيات والقوى والأحزاب الموالية للنظام الحالى من أجل السيطرة على البرلمان القادم لخدمة أهداف النظام الحاكم فى مصر.
وفى إطار ذلك رصدت “المصريون”، أهم استعدادات النظام الحالى لتفصيل برلمان على مقاسه السياسى.
عبد ربه: النظام يسعى إلى تفصيل نواب ينتمون إلى أفكاره وأيدلوجياته
فى البداية يقول الدكتور أحمد عبد ربه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن هناك عدم شفافية فى الإعلان عن إجراء موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة وأن التصريحات التى تأتى من داخل لجنة الانتخابات تخالف تصريحات المسئولين السياسيين وهذا يؤكد أن النظام الحالى يحاول السيطرة على البرلمان الحالى ويحكم سيطرته من خلال تفصيل نواب ينتمون إلى أفكاره وأيدلوجياته دون وجود معارضة حقيقية.
وأشار عبد ربه، إلى أن هناك تخوفًا من قبل النظام الحالى من وجود جبهة معارضة داخل البرلمان تمنع الموافقة على القوانين والتشريعات التى تم إصدارها من قبل والأهم من ذلك أحقية البرلمان فى مراجعة القوانين المستقبلية التى ستأتى من الحكومة أو من الرئيس وإمكانية رفضها مما يجعل النظام الحالى يمارس أساليب تمهد لسيطرته على البرلمان قبل فتح باب الترشح له.
وأضاف عبد ربه، أن هناك عائقًا أمام النظام الحالى وهو متعلق بوصول أحزاب إسلامية إلى مقاعد البرلمان مما يشكل معارضة له إلا أن هذا التخوف قد يكون ضعيفًا لأن الإخوان ليس لهم فرصة، خاصة بعد محاربة الدولة لهم بشكل واضح واعتبارهم جماعة إرهابية لكن السلفيين يمكن أن يكون لهم وجود حتى ولو بصورة ضعيفة لأن هذه هى الديمقراطية والتى تبنى على وجود معارضة والتى نادى بها البعض فى 30 يونيو.
وشدد عبد ربه، على أن سعى النظام إلى تكوين تحالفات موالية لدخول البرلمان هذا أمر مرفوض لأنه يعيدنا إلى سياسات نظام مبارك التى تمنع وجود أى معارضة دون أن تنسق مع أجهزة الدولة الأمنية حتى تضمن ولاءهم وعدم مطالبتهم بسحب الثقة من الحكومة أو تقييد معارضتها على أى أمور قد تنال من شخصيته أو تصرفاته دون المطالبة بالعزل وهى ما تسمى بالمعارضة الورقية.
بركات: النظام يسعى إلى تشكيل برلمان بطريقته الخاصة
ومن جانبه يقول عبد الحميد بركات عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال: إن النظام الحالى يحاول تشكيل البرلمان بطريقته الخاصة من خلال بعض التعديلات التى أدخلها على قانون الانتخابات والتى تمنع فرز الأصوات فى اللجان الفرعية واقتصارها على اللجان العامة فقط مما تقلل من مبدأ الشفافية وتدعيم من يوالى للنظام من المرشحين لكى يحصل على المكافأة بدخول المجلس والانصياع لأوامر نظام السيسى.
وأضاف بركات، أن تأخير الانتخابات البرلمانية قد يكون من أجل محاولة تكوين تحالفات مؤيدة للنظام الحاكم، فنظام مبارك قد عاد من جديد بل وبصورة أبشع من خلال عمل جميع الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة العميقة التى استشرى فيها الفساد من أجل خدمة النظام ودعم رجالة وليس من أجل صالح الناس والمجتمع.
فالسيسى يريد أن يضمن ولاء الجميع له تحت قبة البرلمان من أجل تمرير جميع القوانين التى أصدرها قبل توليه بواسطة الرئيس المؤقت عدلى منصور، والتى تمكنه من فرض سيطرته على جميع مفاصل الدولة خاصة السياسية منها.
وأشار بركات، إلى أن قانون الانتخابات يقضى بتخصيص 420 مقعدًا للمستقلين و120 للقائمة وبذلك يستطيع النظام الحاكم ضمان انتماء المستقلين إليه وعدم معارضتهم له وقد يجمعهم فى تكتل سياسى موال للنظام بينما تتسابق جميع الأحزاب الموجودة على الساحة لتقسيم باقى المقاعد عليها لضمان عدم وجود تكتل حزبى قوى قد يعارض سياساته وتمرير قراراته خاصة وأن المجلس من حقه عدم الموافقة على قرارات الرئيس إلا أن ذلك لن يحدث.
الروبي: النظام يريد أن يفصل البرلمان القادم على مقاسه
فى البداية يقول شريف الروبى مسئول الاتصال السياسى بحركة 6 إبريل، إن النظام الحاكم يحمل بداخله جملة من التخوفات بشأن البرلمان القادم خاصة فى ظل عدم وجود تكتلات تعمل لصالحه 100% مشيرًا إلى أنه يريد للبرلمان القادم والحكومة أن يكونا على رغبته ويعملا وفق إرادته.
وأكد الروبى، أن النظام لا يريد أغلبية برلمانية ترجح كفة فئة على حساب أخرى، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم وجود أغلبية برلمانية فالسيسى سيسمى الحكومة وذلك وفقًا لنصوص الدستور الذى يقضى بأحقية رئيس الدولة فى تسمية الحكومة إذا فشل البرلمان فى تحقيق أغلبية برلمانية.
وشدد الروبى، على أن النظام الحاكم يبذل كل مساعيه حتى لا تتحقق أغلبية برلمانية لأنه يدرك أنه مهما نافق له الآخرون فلن تكون هناك أغلبية لصالحة فهو يدرك تمامًا أن الجميع سيتنصلون منه فى الوقت المناسب كما أنه لا يضمن ولاءهم له ولا طواعيتهم المطلقة.
وأوضح “الروبى” أنه رغم أن عمرو موسى يسعى لتكوين تحالف يكون ظهيرًا للسيسى فى البرلمان القادم إلا أن السيسى يخشى من عمرو موسى، لعلمه بأنه سياسى خطير ومحنك وإذا شكل هو الحكومة فلن يسير طوع السيسى لأنه فى هذه الحالة الانتخابات والصندوق هما من أعطاه شرعيته وليس الرئيس.
وأشار “الروبى إلى أن صلاحيات رئيس الوزراء فى الدستور الجديد كبيرة جدًا لذلك فالنظام الحاكم يريد حكومة لا تعارضه فى قراراته ويبغى رئيس وزراء يتبع خطواته دون تعقيب لذلك فالنظام لا يطمئن للبرلمان القادم ولا يريد تحقيق أغلبية برلمانية حتى يحقق ما يريد من تشكيل الحكومة ثم يقضى على البرلمان بأسلوبه الخاص، وبالتالى يكون كل شىء تحت حكم البرلمان والحكومة.
وجيه: السيسى لو أراد ظهيرًا سياسيًا له فى البرلمان سيعلن ذلك
من ناحية أخرى يقول شريف وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار: إن الرئيس السيسى لن يسعى إلى وجود برلمان تفصيلى وذلك لأن الرئيس السيسى لو أراد أن يكون له ظهير سياسى فى البرلمان كان سيعلن عن ذلك خاصة أن الشعب كله يتقبل الأمر.
وأشار وجيه، إلى أنه من الصعب تفصيل برلمان على مقاس أى رئيس سواء السيسى أو غيره، ولو أراد السيسى عمل حزب سياسى كان سيعلن عنه فورًا.
(المصريون)
