قضت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات امسببراءة 26 متهما إماراتيا والسجن لـ 68 متهما في قضية "التنظيم السري المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين". وعاقبت المحكمة 8 من المدانين الهاربين بالسجن 15 عاما،بينما قضت بسجن 60 متهما لمدة 10 أعوام.
وقررت المحكمة براءة جميع المتهمات الإماراتيات في القضية التي شغلت الرأي العام الإماراتي لأكثر من ستة أشهر.
وبدأت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإماراتية نظر أولى جلسات القضية التي تعرف إعلاميا بـ"تنظيم الإخوان المسلمين" يوم 11 آذار الماضي.
وكان النائب العام للإمارات سالم كبيش أعلن في شهر كانون ثان الماضي أنه"تمت إحالة 94 متهما إماراتيا إلى المحكمة الاتحادية العليا في القضية".
وقال إن التحقيقات مع المتهمين "انتهت إلى أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة" ، مشيرا إلى أن التنظيم "اتخذ مظهراً خارجيا وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم".
وذكر أن المتهمين " تواصلوا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة خارج الإمارات للتنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم".
وحضر جلسات المحاكمة المتهمون وذويهم وممثلون لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان وجمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين وأنكر المتهمون في الجلسات سعيهم لـ"قلب نظام الحكم" وأكدوا انتماءهم للإمارات وحكامها وطالب محاموهم بالبراءة.
