الإمارات: مرافعة المحامي البارز المعتقل (الركن) تربك حسابات الأمن وتكشف الجواسيس

0

 

عرى أحرار الإمارات  في مرافعاتهم أمس الاثنين جهاز أمن الدولة عندما تحدثوا في دفاعاتهم عن التزوير والانتهاكات الأمنية بحق محاضر التحقيق وبحق المعتقلين وأهاليهم .
 
 جلسة الأمس شهدت حالات حرجة فظهر بوضوح حجم التمترس الأمني خلف القضاء ومحاولة تجييرة في المزيد من الانتهاكات وبالرغم من ضيق الوقت الذي سمح به القاضي (أسبوع فقط) في ظل غياب ملف القضية وأجزاء كبيرة منه في يد المعتقلين بعد أن رفض جهاز أمن الدولة إدخال الملف إلى سجون المعتقلين ،الملف مكون من 7000 صفحة.
 
 
 
كان الدكتور محمد الركن أول المتحدثين أمام القاضي فلاح الهاجري –رئيس محكمة أمن الدولة- وأمام النيابة العامة التي تحدثت عن الماضوية وعن خرفات التنظيمات السرية وإنهاء الدولة بشكل يفتقر إلى أبسط الأدلة والقوانين .
 
 
 
الدكتور محمد الركن هو أحد أبرز المحامين الدوليين وأستاذ القانون الدولي في الإمارات وجامعات عالمية وأعتقل في 16 يوليو /تموز2012م مع ابنه راشد الركن وصهره رئيس اتحاد الطلاب عبدالله الهاجري.
 
 
 
قال د.الركن مامررنا به على مدى 10 أشهر ليس بالأمر السهل أو الهين ليس5 نجوم كما قالوا؛ليس هينا أن تعصب أعيننا ونمد أيدينا من تحت باب الحمام عراة نستجدي الصابون.؛ ليس سهلا على نفس الحر أن يسمع بابنه حافظ القرآن أن ينتف شعر صدره.؛ ليس سهلا على نفس الحر أن يسمع أن أهله يقفون في نوفمبر تحت الشمس ويكبروا لرؤية معتقليهم .
 
 
 
وتعرض المعتقلون في سجون جهاز الأمن السرية لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل ،وتم تعذيبهم بالكهرباء والوقوف والحرمان من الغذاء والنوم والضرب وخلع الأظافر والكثير من أنواع التعذيب التي يجرمها القانون الدولي ، واتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها الإمارات في أغسطس/أيلول 2012م. وترفض المحكمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أو التوجيه بملاحقة المتورطين من الأمنيين .
 
 
 
وأضاف الركن:" استضافة مؤتمر بأمر من الشيخ سلطان القاسمي – حاكم الشارقة- تم ترويجها بأنها إرهاب.د. محمد المنصوري –أحد أبرز المعتقلين محامي ومستشار لحاكم رأس الخيمة ورئيس "ايماسك- يوصيه حاكم رأس الخيمة بمقابلة القنصل الأمريكي ويتهم بالتآمر الخارجي".
 
 
 
د.الركن وضع في تابوت
 
 
 
وأشار الدكتور الركن أنه عند أعتقاله حاصرته 10 سيارات من الجمس الأسود ووضع في تابوت؛  مضيفاً:"سئلت لم أدافع عنهم ببلاش – أي بلا أجر مادي- ، فرددت : أنا أدافع عن وزارة التعليم العالي أيضا "ببلاش"!".
 
 
 
ووجه الركن خطابة للقاضي بالقول:"يا سيادة القاضي من لا يحترم دستور دولة وضعه مؤسسوها لا يحترم الدولة  من لا يحترم القانون الذي وضعه حكام الإمارات لا يحترم الوطن. أنكر كل التهم، وأطالب بالبراءة استنادا للقانون، ولثمانية أسباب أذكر أربعا منها: لم تكشف النيابة وهم إخوة أعزاء، أي دليل أو أمر.السبب الثاني: أركان الجريمة غير متوافرة، واستحالة الجريمة، فيستحيل تحققها بسبب الهدف والوسائل والأفراد، فالأفراد منهم من ينظر في أمر الإحالة وما ورد فيها من وظيفته أنه لا يعمل، ومنها ربة منزل ومنها موظف سابق، الثلثين لا يعملون فكيف يخترقون أجهزة الدولة. السبب الثالث : في الدستور نقول أنها دولة الإمارات العربية المتحدة أي مركبة، فيستحيل تفكيكها وقلب نظام الحكم فيها أما مصر وتونس والأردن، فهي دول بسيطة لديها حكومة مركزية واحدة، أما الاتحادية فالحكم مجزئ في سبع أنظمة، ومن أراد أن يقلب نظام الحكم، عليه أن يقلب السبعة جميعها، وهذا مستحيل، فانتفى شرط القدرة. السبب الرابع: فبخصوص ركن القدرة: فهو منتفي لاستحالته، وهذه الاستحالة ليست في أذهان المعتقلين فقط، بل حتى في أذهان الإخوة من جهاز أمن الدولة.
 
 
 
جهاز الأمن لم يذكر في المحاضر قلب الحكم إلا بعد شهور
 
 
 
وأضافت مرافعة الدكتور الركن :"جهاز الأمن في شهادة أحد الشهود، ذكر أنه يراقب رجال الدعوة من 94م، وأول إذن ل 309 أشخاص، كان بتاريخ 16/ 5/ 2010، أي قبل 3 سنوات، ويطلب النائب المراقبة ، ولم يذكر أن هؤلاء لديهم أهداف من بينها قلب نظام الحكم، والاستيلاء عليه.  راقب –أحد الشهود- ولمدة سنتين وفي 25/ 3/ 2012م، يطلب جهاز الأمن في رسالة لنيابة رئيس الدولة طلب تفتيش أحمد غيث، وذكر الأهداف من التفتيش وليس من بينها قلب نظام الحكم".
 
 
 
وأشار الركن أن :"جهاز أمن الدولة، يكتب مذكرة في 25/ 4/ 2012م، يطلب الإذن بإصدار حجز لمدة 60 يوم لأحمد غيث، لأنه ينتمي لجماعة وذكر عدة أهداف وليس من بينها قلب الحكم أو الاستيلاء عليه".
 
 
 
وقال الدكتور الركن أن أحمد غيث كان في يد الجهاز منذ تاريخ 25/ 3/ 2012م، وكان رجلا ذا عقلية كبيرة ومتزنة ومحلل مالي قدير، وما رأيته هنا يختلف تماما عن شخصه !ظل في الجهاز طوال هذه الفترة وحقق معه 8 مرات، من الأولى إلى الخامسة لم يتم ذكر الاستيلاء على الحكم، وفجأة وفي التحقيق السادس بتاريخ 8/5/2012م، ذكر أن هدف الجماعة الاستيلاء على الحكم، وبعد شهر ونصف من حبسه.وأصبح لدى الأمن مستند باعتراف أحمد على الاستيلاء بعد أن أنهكه التحقيق، وقام جهاز الأمن في 16/ 5، أي بعد مرور 8 أيام على الاعتراف المذكور، وتقدم بإذن للنائب، ويطلب فيها متابعة إيميل لأنه يتبع جماعة وذكرت الأهداف، ولم يكن من ضمنها فكرة أو هدف الاستيلاء".
 
 
 
وأكد الركن أن هذا يدل على أن الجهاز نفسه لم يدخل في عقله فكرة الاستيلاء وأن هناك من يسعى لقلب نظام الحكم، فهي مستحيلة .
 
 
 
وقال :أتمنى أن يكون البيت متوحد على كل ما مررنا به من جراح، لا أنا ولا أي شخص سعى لقلب نظام الحكم، بل أنا وهؤلاء كلهم في قلب نظام الحكم.
 
 
 
 
 
وتعرض الناشط والمحلل المالي الإماراتي أحمد غيث للتعذيب الشديد والصعق الكهربائي والتهديد بالقتل له ولعائلته أجبرته إلى مطالبة المحكمة في الجلسة الأولى 4 مارس /آذار الماضي إلى مطالبة القاضي بحمايته وحماية عائلته وقال أنه يرفض التهم وتعرض للتعذيب .
 
 
 
الجريمة مستحيلة
 
 
 
وأضاف الدكتور الركن :بخصوص الركن المعنوي المتهم يجب أن يكون عالما بالهدف ومريدا له، والنيابة لم تثبت هذا الركن، بل كل ما مر هنا كلام عام.
 
 
 
وقال الركن :"انتهى الأمر إلى إن هذه الجريمة مستحيلة، فكان لا بد من خلقها من خلال وسيلتين أنبأت عنها الأوراق".
 
 
 
وأشار الركن أنه :"لما ترافع سيادة المحامي العام صدمت من المخططات الشيطانية في هذه الخطط : ( اعتصامات واستدعاء سفراء، وخفض الميزانية الاقتصادية 7%)، وقلت إن هذا الذي يكتب المذكرة " محشش" _ أي في غير وعيه_ " ومن من المتهمين قال هذا الكلام؟!، وبعد فحصها ورقة ورقة مما توفر تحت يدي وجدت أن مصدرها فلاش ميموري- حافظة الكترونية – مع المتهم أحمد الزعابي ومصدر المعلومة: جاسوس.
 
 
 
وأضاف الركن :"رجعت لما يتعلق بالفلاش وجدت التالي: الأوراق تقول 25/ 3 ضبط أحمد الزعابي والفلاش تم أخذه في 27/ 3، يوم ونصف انتظرت النيابة ثم قاموا بتفتيش السيارة دون حضوره، ( فقط ضباط وشهود) 6 ضباط و3 شهود، فتشوا السيارة ليس من بينها فلاش ميموري، في 3/5، أي بعد شهر ونصف من التفتيش الذي لم يحضره الزعابي، رئيس النيابة يطلب من الجهة المسؤولة تسليمه المضبوطات ويعددها ومن بينها الفلاش!".
 
وأشار الركن أن الفلاش "ميموري" عرض على الزعابي في 25/ 11/ 2012، وقال هذا ليس لي، وأنكرها أول ما رآها. تم تفريغه في 13/ 12، وسألوه مرة أخرى، وقالوا له: أحمد غيث يقول هذا لك، فقال : ليس لي علم بهذا المستند؛ ذاكرة التخزين التي دُسّت بين مضبوطاته، ليست له وأنكرها، وهي الوسيلة الأولى لخلق الجريمة".
 
 
 
وأضاف الوسيلة الثانية وهي مصدر المعلومات: ( الجاسوس)، هو شخص كان يتواجد مع المتهمين، ويسجل معهم، وسمعت صوته في العرض الذي عرضتموه لنا، وصوته واضح، وفتشت أوراق القضية، فرأيت أن النيابة ذكرت اسمه مع 7 متهمين في أوراق القضية، وصفاته أنه كان بدون ويحمل جواز بريطاني، وهو من شباب الدعوة، وحضر الاجتماعات، وهو عضو مجلس إدارة لإحدى الواجهات، وهو معد برنامج قناة الحوار ( أبعاد خليجية)، والذي قالت النيابة أنه عضو لجنة الكرامة والعدالة؛هذا المصدر قال ما ذكرته النيابة، وهو الذي دعى إلى الوصول إلى هذه المطالب، وهو الذي نشر تساؤلات في الموقع: ( من يصنع القرار- ألا يستحق شعب الإمارات حياة مدنية مسالمة وغيرها ) .
 
 
 
وأضاف أن هذا المصدر هو الذي أسهم في وضع دراسة لعمل مظاهرة واعتصام ومسيرة في دبي، وهو الذي نادى بمسيرات شعبية بعد تويتر والفيسبوك، وطرح اقتراحات ومراحل من بينها المجلس والمطالبات المشروعة، وهذا كله في أوراق النيابة. في 6/ 2/ 2012، قال هذا المصدر : يجب أن نخرج في مظاهرات مثل مصر وتونس وهو الذي كتب تقرير وأسئلة: هل الحكم مقدس؟ ، وكتب: هل ممكن أن يتجدد المشهد المصري خليجيا؟، ما رأيك بتحرك الكويت والبحرين؟.؛ كان هذا تحريض وخلق للجريمة ويسجلها " خليل صقر عثمان"، وهو الذي كان يريد وضعها على الفيسبوك، ولكن هؤلاء الشباب الذين قالت عنهم النيابة أن جنسية المسلم عقيدته هم من رفضوا ذلك، ولم يتم وضع هذا الدليل في أوراق القضية أو أدلة الثبوت". مضيفاً:أدلة الثبوت تقول : قال أحد الحضور من دون أن تذكر من هو ؛هذه المعلومات جاءت بلسان مصدر المعلومات ثم نُحضر نحن!،
 
 
 
دفع الركن بعدم جدية التحريات وبطلانها:
 
انتقل الركن إلى الدفع بجدية التحريات وبطلانها بعد أن كشف حالات التزوير والتلفيق وأخبار الجاسوس الأمني الذي تحدث للنيابة بعبارات قالها ونطق بها ومن ثم نقلها بإسم المعتقلين في أدلة الثبوت تحت مسمى أحد الحضور !!.
 
قال الركن:لماذا أنا أقف بين أيديكم؟، ( جنسية المسلم عقيدته؟؟) ، شرح ابن عثيمين وقال : ( المرؤ يقاتل حمية، والمرؤ يقاتل شجاعة). في كتابه يقول: ( جنسية المسلم عقيدته) قرأت هذا في جهاز أمن الدولة، في الكتاب الذي أعطوني هم لقراءته.  منعت هذا الأسبوع من الإمامة، مع أني التزمت بالخطابة الرسمية.
 
 
 
جهاز الأمن جمع المعلومات وأجبر أحمد غيث على توقيعها
 
 
 
وأوضح "أحضرت هنا بسبب اعتراف أربع متهمين ؛تم التحقيق معهم واعترفوا باعترافات عجيبة غريبة، أقر أني أتواصل مع الخارج وهذا معقول لوظيفتي، لكن أن أكون عضو جمعية عمومية؟! أولا : لا سلامة إرادة، والدليل ما ذكروه من إكراه في التحقيقات، ولمدة 8 ساعات وضغط حتى يصلوا للاعتراف. محاضر الاستدلال مملاة على المتهمين، فالأسماء مكررة أكثر من 70 اسم ومتوافقة بالاسم الثلاثي والرباعي".  أنا في جمعية الحقوقيين ورئيسها السابق، وأحمد غيث يقول : والذي أعرفه عن التعاون بين التنظيم والشيعة، أن هناك عضو أعرفه اجتمع في دبي أو الشارقة وهو شيعي. أحمد غيث في أبوظبي فكيف يعرف أعضاء جمعية الحقوقيين بل ويعرف مذاهبهم و في 94م أي مجلس إدارة قبل 20 سنة؟!.
 
 
 
مؤكداً :"أن  هذه معلومات لدى الجهاز  جمعها ووضعها ليوقع عليها أحمد غيث".
 
 
 
وقال الدكتور الركن أن الملازم ميثاء الهاملي، قامت بفحص أجهزتي مع العلم، أن الأجهزة يجب أن يضبطها ويحرزها فني ومن فتش بيتي ليسوا فنيين.ففحصت 54 ألف و355 بريد الكتروني على مدى عدة سنوات من 2008م ولم تتم مواجهتي بأي واحدة منها بأني متواصل مع جهات خارجية مع العلم أن كلها تتبع عملي ووظيفتي.
 
 
 
وأضاف:لم يرد في أقوال الضباط والشهود كيف ساهمت  أو اشتركت في تنظيم يسعى للاستيلاء!؛أمر الإحالة يقول أن المتهمين جميعا أنشئوا التنظيم، أي إدارة وإنشاء وتأسيس بدون انضمام ولم تبين الإدارة كيف أسست أو أنشأت أو أدارات، والبعض قال أنها في 1974م، وأنا حينها كنت " أطيّر طيور".
 
 
 
وأشار الركن :أغلب المتهمين كذلك، لم يثبت أنهم أنشؤوا أو أسسوا هذا التنظيم.  ينبغي إثبات القدرة على إدارة هذه المنظمة والوقوف عليها، وهذا لا ينطبق على أغلب الموجودين هنا.
 
 
 
بطلان تحقيقات النيابة
 
 
 
وأنتقل الدكتور الركن من دفاعه المقتضب حول عدم جدية المحاكمة إلى بطلان التحقيقات التي أدعتها النيابة العامة ،موضحاً أن النيابة باحث عن الحقيقة، وليست خصم وينبغي أن تسعى للبراءة، مشيراً في ذات الوقت :"لكن مما وجدت في تحقيقاتي أن هناك أسلوبا مستمرا لتغيير أقوالي، ولم تكن حالة فردية لي فقط، بل أغلب المتهمين".
 
 
 
وأشار الدكتور الركن إلى أن أدلة الثبوت ومحاضر التحقيق، هي أوراق رسمية، أجد فيها تحريف كبير مثل:
 
1-أنا أقول أنني أتبرع، قالوا أقر بسداده الاشتراكات.
 
 
 
2-"بيان لمثقفي عمان إلى أحرار مصر"، سمته النيابة : "بيان الإخوان المسلمين في عمان".
 
 
 
وطالب استبعاد محاضر التحقيق، وأدلة الثبوت، وأحتفظ بحقه في المقاضاة.
 
 
 
الدكتور محمد الركن أستاذ  القانون هو أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات والخليج العربي ووضعته مجلة فورين بولسي الأمريكية إلى جانب الدكتور محمد المنصوري ضمن 100 ناشط في العالم تحت لقب فرسان الحرية.
 
 
 
بطلان الاعترافات أمام النيابة :
 
 
 
ونقل الدكتور الركن المحكمة إلى تأكيد بطلان الإعترافات التي تم أنتزاعها تحت التعذيب بالقول:في اعترفات أحمد غيث والطابور وساحوه وغيرهم:   كل التحقيقات لم يتم فيها إعطاؤهم حقهم في المقدمة، بل تم السؤال عن اسمهم دون أن يشرحوا لهم التهم.بعد أشهر يكتبون في التحقيقات عن حالتهم وعن أجسادهم ومع ذلك لم يتم سؤالهم .38 مرة يقول أنه يود الاستيلاء على الحكم، فهو كان مكرها عليه" .
 
 
 
وأشار الركن وأحمد الطابور وسالم ساحوه، تمت تطابق إجاباتهم على 11 سؤال في النيابة والمصيبة أن الفرق بين التحقيقين 42 يوم؛ مشيراً : لو وجد أن طالبين تشابهت إجابتهم في اختبار يتم رفض امتحانهم وطردهم،
 
 
 
وقال الركم في آخر مرافعته :أحمد غيث يتم سؤاله من المسؤول عن هذا الأمر أو عن كذا، لا يقول أنا بل يقول: أحمد غيث السويدي!. مضيفاً:أخيرا كما قال المتنبي :
 
 
 
رَماني الدّهرُ بالأرزاءِ حتى *** فُؤادي في غِشاءٍ مِنْ نِبالِ
 
 
 
فَصِرْتُ إذا أصابَتْني سِهامٌ  *** تكَسّرَتِ النّصالُ على النّصالِ
 
وأشار إلى أن المذكرة تم إملاؤها هاتفيا على ابنه لعدم السماح بزيارته.
 
 
ايماسك
[ratemypost]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More