كشف الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب “” الغير موثق على موقع التدوين المصغر “تويتر” بان ولي العهد السعودي هدد الرئيس اليمني بطرد من المملكة في حال تجاوزه واتخذ أي قرار يتعلق بالازمة في العاصمة المؤقتة عدن، خاصة بعد تقدمه بطلب إنهاء التواجد الإماراتي في بلاده.

 

وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سمو الامير محمد بن سلمان للرئيس عبدربه هادي منصور ان تجاوزتنا سنعيد جميع اليمنيين المتوجدين في السعوديه الى اليمن رسالة تهديد”.

ويأتي هذا التهديد بعد يوم مما كشفته صفحة “سقطرى اليوم” الشهيرة على موقع التدوين المصغر “تويتر” والمتخصصة بنقل أخبار الجزيرة ونقلا عن مصادر بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تقدم بطلب لإعفاء الإمارات من المشاركة في أي عمليات عسكرية او إنسانية في اليمن ومغادرة كتائبها العسكرية.

وقالت الصفحة في تدوينة لها :”عاجل طلب رئاسي : إعفاء دولة الامارات العربيه المتحدة من المشاركه في أي عمليات سواءً عسكرية كانت او إنسانية داخل حدود و اجواء و مياه الجمهوريه اليمنيه”.

وأضافت أن الطلب الرئاسي يشمل “مغادرة كل الكتائب العسكرية و الامنيه الاماراتية سواءً كانت قوات بريه ، جويه، بحريه، منظمات انسانيه”.

وكانت قوات المدعومة من الإمارات قد أحكمت سيطرتها على أحياء مدينة عدن جنوبي اليمن بالكامل بعد معارك مع قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، قبل ان تنسحب مجددا بعد التوصل لاتفاق برعاية السعودية.

 

من جانبها، قالت الحكومة اليمنية، الخميس، إن “العاصمة المؤقتة عدن شهدت خلال الأيام الماضية محاولة انقلاب فاشلة على الحكومة الشرعية نفذتها مليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي”.

 

وأضافت الحكومة في بيان لها أن “المليشيات نشرت قوات ودبابات ومدرعات في الأحياء السكنية الآمنة بمدينة عدن وهاجمت مؤسسات الدولة وفِي المقدمة منها مجمع القضاء ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومعسكرات ألوية الحماية الرئاسية وحاولت التقدم للسيطرة على القصر الرئاسي في المعاشيق، ما أسفر عن استشهاد عدد من أفراد الحماية الرئاسية وهم يؤدون واجبهم الأمني، إضافة إلى مواطنين أبرياء”.

 

وزاد البيان أن “الجمهورية اليمنية تعتبر أن ما قام به المتمردون في عدن من محاولة انقلابية والمحاولات المستمرة والحثيثة لإعاقة عمل الحكومة الشرعية وتعطيل مهامها والقيام بإنشاء وتوجيه مليشيات عسكرية خارج إطار القيادة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، انتهاكا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وتهديدا لأمن المنطقة وخروجا عن الهدف الذي من أجله أنشئ تحالف دعم الشرعية، ويقوض جهود إنهاء الانقلاب الحوثي ويخدم أجندات أخرى تتعارض مع وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وتضر بالمصلحة العليا للجمهورية اليمنية”.

 

وأكدت الحكومة في ختام بيانها أنها “تواصل عملها في العاصمة المؤقتة عدن، وستعمل بكل الوسائل للحفاظ على مصالح الشعب اليمني ووحدة اليمن وأمنه واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وفقا للشرعية الدستورية والمرجعيات الثلاث المتفق عليها وأهداف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية”.