أكد خبراء قانونيون أن الفريق ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق, قد يواجه السجن لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 15 سنة  في حال إدانته بالاتهامات الموجه له.

 

ومن جانبه، اعتبر الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز للدراسات السياسية والقانونية, أن البيان يعتبر مؤشرا قويا لرفض وجود عنان في المنافسة الرئاسية.

 

ونقل موقع المصريون عن مهران إنه ربما تكون مراكز القوى مستعدة لخوض الانتخابات لمرشح آخر لم يظهر بعض.

 

وأشار أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ‎ إلى أن الدولة تستطيع أن تخرج ملفات للإطاحة بهم، وهذا ما ألمح إليه الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن بأنه لا يمكن للفاسدين أن يحكموا .

 

وتابع مهران أن عنان من الممكن أن يواجه السجن كما ذكر البيان لما فيه من تهم موجهة له.

 

ومن جانبه، قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا ونائب رئيس منظمة الحق الدولية, إن الفريق سامي عنان ارتكب جسيمة تشكل جرائم عسكرية، حسبما جاء في البيان, ومنها جريمة الإعلان عن ترشحه للرئاسة دون الحصول على إذن مسبق من المؤسسة العسكرية، وهو ما زال تحت طلب القوات المسلحة, كما يواجه جريمة الإعلان عن الترشح حتى ولو عدل بعد ذلك عن رغبته بعدم الترشح.

 

وأضاف عبد السلام، أن الفريق سامي عنان قد يواجه السجن ما بين 3 إلى 15 سنة في هاتين التهمتين اللتين ذكرهما البيان.

 

وتابع عبدالسلام: “التهمة الثانية التي سيواجهها عنان تهمة تزوير بطاقة الرقم القومي، مما أدى إلى إدراج اسمه في كشوف الناخبين وهذه عقوبتها السجن من 3 إلى 15 عاما، على حسب رؤية القاضي”.

 

وأشار عبد السلام إلى أن البيان ذكر تهمة ثالثة ألا وهي التحريض على الوقيعة بين المؤسسة العسكرية والشعب، مما يؤدي إلى تكدير السلم العام والأمن العام، وهذا بسبب ما تضمنه البيان الخاص بالترشح الذي ألقاه عنان الذي حمل ألفاظا وعبارات حملت في مضمونها التلميح بعدم حيادية المؤسسة العسكرية وانحيازها لشخص معين وهو الرئيس السيسي.

 

وأضاف عبد السلام أن الفريق المعاون لسامي عنان وأعضاء حملته قد يخضعون للتحقيق بتهمة الاشتراك مع عنان بارتكاب جنايات عسكرية.

 

يذكر أن القوات المسلحة قد أعلنت في بيان لها اليوم, تؤكد فيه أن الفريق سامي عنان، المرشح الرئاسي المحتمل، ارتكب مخالفات قانونية صريحة.

 

ونص البيان، على أن “ما أعلنه الفريق سامى حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، هو مخالف للقانون”.

 

وأكد البيان، أن سامى عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح فى انتخابات الرئاسة الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

 

وفى إطار استعراض بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، للمخالفات التى تورط فيها سامى عنان، قال إنه ارتكب جريمة التزوير فى محررات رسمية، ما أدى لإدراج اسمه فى قواعد بيانات الناخبين، بالمخالفة للقواعد والضوابط المتبعة من العسكريين، كما أن بيانه المصور الذى أعلن فيه نيته الترشح فى انتخابات الرئاسة تضمن تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بهدف الوقيعة بينها وبين الشعب.