وطن (خاص)  – أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الشهيرة ان العاهل السعودي الملك سيتنحى عن الحكم كما هو متوقع الأسبوع المقبل لصالح ابنه الأمير مكتفيا بلقب “

 

وقالت الصحيفة ان دور الملك سيكون مشابها لدور ملك بريطانيا بعد ان يجرد من صلاحياته لصالح ابنه.

 

وأشارت الصحيفة انها حصلت على هذه المعلومات من مصادر سعودية خاصة. وأكدت ان الامير محمد بن سلمان اكتمل خطواته الأخيرة بتولي العرش عبر القبض على أكثر من ٤٠ أميرا ومسؤولا سعوديا بارزا قد يشكلون معارضة لتوليه عرش المملكة.

وأكد المصدر السعودي للصحيفة البريطانية بأن الإعلان سيتم الأسبوع المقبل ما لم يحدث أي طاريء يمنع ذلك.

 

وحسب الصحيفة سيوجه ابن سلمان كل جهوده لمحاربة إيران وسحق “حزب الله” بالتعاون مع حليفته الجديدة “”.

 

وربطت صحف غربية حملة الاعتقالات في المملكة العربية بتعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبالإصلاحات الواسعة النطاق غير المسبوقة التي يقوم بها.

 

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن اعتقال أمراء وأعضاء في مجلس الوزراء جاء تصعيدا للحملة التي أطلقتها الجديدة بهدف توطيد في فترة انتقالية، موضحة أن الأمير محمد الذي تم تعيينه وليا للعهد في الصيف المنصرم بدلا من ، شرع يعزز سلطته، في وقت من المتوقع فيه أن يتخلى الملك سلمان بن عبد العزيز عن قبل نهاية العام الجاري، أو في أوائل العام المقبل، حسب ما نقلته المجلة عن “مصادر مطلعة”.

 

وذكرت المجلة أن رئيس مجلس إدارة شركة “المملكة القابضة” الأمير ، أحد المعتقلين البارزين، كان يعتبر على مدى وقت طويل شخصية مرموقة في مجال الأعمال، لكن لم يكن من بين أهم اللاعبين على رقعة السياسة الداخلية في السعودية، غير أن والده الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود كان معارضا لصعود محمد بن سلمان إلى هرم السلطة.

 

وأكدت “مصادر مطلعة” للمجلة أن وزير الحرس الوطني المعتقل الأمير متعب بن عبد الله كان أيضا بين الأمراء المعارضين لإبعاد محمد بن نايف.

 

وأفادت المجلة بأن هذه الاعتقالات جاءت في وقت تمضي فيه سلطات البلاد قدما في تطبيق خطة الإصلاحات “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد الجديد بهدف تخليص الاقتصاد من الاعتماد على النفط.

 

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي السعودي، الباحث في المجلس الأطلسي، محمد اليحيى قوله إن هذه الاعتقالات توجه رسالة مفادها أن محمد بن سلمان لن يقبل بالفساد في تطبيق هذه الخطة.

 

في الوقت نفسه، نوهت الصحيفة بأن اعتقال وزير الاقتصاد والتخطيط عادل الفقيه قد يشكل صعوبة جديدة في تطبيق هذه الخطة، لكونه لاعبا بارزا في هذا الموضوع.