قالت مصادر في مدينة عدن اليمنية إن المعتقلين في سجن “بئر أحمد” الذي تشرف عليه تم نقلهم إلى سجن آخر قرب معسكر التحالف.

 

وأفادت المصادر أن قوات أمنية نقلت المعتقلين ليل الأحد بحضور الضابط الإماراتي الملقب بـ””، الذي أبلغهم بنفسه بقرار نقلهم إلى السجن الجديد.

 

وترجح المصادر أن يكون السجناء قد نقلوا إلى سجن جديد أسسته الإمارات في منطقة “بير أحمد” في مدينة عدن جنوب .

 

لكن بعض أهالي المعتقلين في “بير أحمد” الذين تأكدوا من وجود أقاربهم هناك بعد أشهر من الإخفاء القسري، أبدوا تخوفهم من هذا الإجراء الذي يأتي بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على إضراب المعتقلين في بير أحمد، وما إذا كان فصلاً جديداً للإخفاء القسري.

 

ونقلت مصادر إعلامية يمنية قول الأهالي إنهم ليسوا متأكدين إلى أين سيتم نقل المعتقلين، “ولماذا هذا التكتم، وهل سينقلون إلى السجن الجديد في بير أحمد أم إلى أحد سجون الإمارات في عدن أو المدن اليمنية الأخرى، أو إلى القاعدة العسكرية الإماراتية في أريتريا؟”.

 

وبدأ المعتقلون في السجن البالغ عددهم 140 إضرابا عن الطعام مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب ما نقلته قناة “”.

 

وطالب الأهالي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل للكشف عن مصير أبنائهم مجدداً، والتصرف معهم وفقاً للإجراءات القانونية وتحت سلطة كاملة للقضاء والنيابات والسماح لهم بزيارتهم.

 

وحمل الأهالي السلطات الإماراتية وقوات الحزام الأمني ومدير السجن كامل المسؤولية عما قد يتعرض له المعتقلون.

 

وانتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الظروف القاسية التي يعاني منها المعتقلون بسجن بئر أحمد، مبرزا الممارسات غير الإنسانية التي تعرضوا لها منذ نحو 18 شهرا من احتجازهم مما دفعهم للإضراب عن الطعام.

 

وذكر المرصد الحقوقي -الذي يتخذ من جنيف مقرا رئيسيا له- أن معظم المحتجزين في -من السياسيين والمدنيين فضلا عن بعض المقاتلين- يتم احتجازهم من دون محاكمة أو مراقبة سواء دولية أو محلية لتحديد ظروف الاعتقال.

 

وطالبت المنظمة الحقوقية دول التحالف العربي بضرورة وضع حد للانتهاكات القمعية الحاصلة بحق المحتجزين بالسجون في اليمن، واتخاذ إجراءات عملية عاجلة لضمان سلامتهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف الاعتداءات التعسفية بحقهم.