حدّدت النيابة العامة في المملكة العربية العقوبات المنتظرة في حال المساس بالنظام والآداب العامة والدينية، ولفتت النيابة إلى أن العقوبات الجديدة المنصوص عليها تأتي وفقًا للمادة السادسة من قانون الجرائم المعلوماتية.

 

وقالت النيابة العامة في تدوينات لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر” ”إن “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، يعدّ جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات وبغرامة تصل 3 ملايين ريال”.

 

وكان وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد في 15 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن المحاكم الجزائية فصلت في أكثر من ألف قضية متصلة بالجرائم المعلوماتية خلال العام الماضي.

 

وشدد “الصمعاني” على أن القضاء السعودي يتصدى بحزم إلى جميع جرائم المعلومات وفقاً للنظم الإجرائية والموضوعية، بخاصة جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت، والذي تعد من الجرائم التي يشدد القضاء في المملكة من عقوباتها، بحسب موقع «سبق» السعودي.

 

ولفت “الصمعاني” إلى أن المملكة بادرت إلى إصدار العديد من الأنظمة التي تجرم ممارسات استغلال الأطفال عبر الإنترنت؛  محدد الإطار النظامي والقضائي لها، ولاسيما من حيث بيان الأفعال المكونة لتلك الجرائم وتحديد العقوبات الرادعة لها، وهو مما يدخل في عدة أنظمة منها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام الحماية من الإيذاء، وغيرهما من الأنظمة.