أكدت لمراقبة الأمم المتحدة ومقرها ونيويورك أنها تستعد للتحرك لفرض عقوبات على المملكة العربية على ضوء تسجيل خروقات قامت بها للضغط على عدد من الدول بسبب تقرير أممي يدين انتهاكاتها المسجلة في .

 

وكشفت الهئية اﻷممية عن تلقيها نسخة من مراسلة البعثة السعودية الدائمة للأمم المتحدة في جنيف، تهدد فيها الرياض عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بعقوبات سياسية واقتصادية في حال تم تمرير مشروع قرار قدمته كندا وهولندا يطالب بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في جرائم الحرب التي ترتكبها ولا تزال السعودية والحلف العربي الذي تقوده.

 

وطالبت الرسالة المسربة بضرورة أن لا تصوت الدول على هذا المشروع باعتباره يضر بالسعودية ولا يرتكز على حقائق موثقة.

 

واعتبرت الهيئة أن الرسالة السعودية هي خرق واضح لبروتوكولات الأمم المتحدة ذات العلاقة وخاصة المعمول بها في مجلس حقوق الإنسان والتي تمنع الدول من القيام بمثل هذه الممارسات.

 

وكشفت الهيئة أنها تلقت معلومات مؤكدة من دبلوماسي عربي تحدث فيها عن حملة تقودها السعودية ومصر والإمارات والمجموعة العربية لوأد المشروع الكندي الهولندي.

 

وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة “ العربي” اللندنية قامت الرياض بالاتصال بعشرات الدول الأعضاء في المجلس لثنيها عن التصويت لمشروع هذا القرار مهددة بعض الدول بشكل غير مباشر بالمساس بحصصها في الحج والعمالة الوافدة.

 

واعتبرت الهيئة أن السعودية تخالف شروط عضويتها فى المجلس ويعكس سلوكها جهل وخرق لأسس عمل مجلس حقوق الإنسان.

 

بدورها  صرحت الناشطة الحقوقية الإيرلندية والمتحدثة باسم الهيئة أنه تم توجيه  مذكرة عاجلة من الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة  لبعض الدول الاوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تشجعهم فيها على ضرورة مساندة مشروع القرار لإنجاح باعتباره رادع قوى لانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان في اليمن.

 

وطالبت المذكرة أيضا بضرورة سحب عضوية السعودية من مجلس حقوق الإنسان بسبب ارتكابها لعشرات الجرائم فى اليمن وخرقها لقوانين الحروب والمعاهدات الدولية. أضف إلى ذلك ان سجل السعودية فى حقوق الإنسان لدى مواطنيها سيء جدا.

 

وترى الهيئة أن مجلس حقوق الإنسان لا يزال يعاني من التسييس من بعض الدول ومجموعات الضغط الأمر الذي يفقد المجلس قيمته الأساسية والمعنية بدعم  وحماية حقوق الإنسان.

 

هذا وتراقب الهيئة بشكل مستقل عمل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة وذلك لتقويم أدائها وضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها سواء على  الصعيد الحقوقي والقانوني او الإنمائي.

 

وتأتي هذه الخطوة في ظل الخروقات التي تسجلها عدد من الدول الغربية على الرياض وأبوظبي تحديدا والمنامة والقاهرة على حقوق الإنسان.