في إطار محاربته لكل ما هو إسلامي وتحقيقا للرؤية التي كشفها سفيره في واشنطن حول اتجاه بلاده ودول الحصار نحو “”،أصدر ولي عهد أبوظبي قرارا تحت رقم (42) لسنة 2017 بإلغاء لجنة تطوير بإمارة أبوظبي.

 

ووفقا لما جاء في القرار: “تلغى لجنة تطوير المساجد بإمارة أبوظبي المشكلة بقرارنا رقم (61) لسنة 2008 المشار إليه ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية بحسب المادة الثانية.

 

يذكر أن لجنة تطوير المساجد بإمارة أبوظبي أنشأت بقرار رقم 61 لسنة 2008 الذي صدر عن محمد بن زايد آل نهيان.

 

وكان الهدف المعلن من إنشاء هذه اللجنة هو وضع استراتيجية كاملة لبناء المساجد كماً وكيفاً، واختيار التصاميم الهندسية والأنماط المعمارية للمساجد.

 

كما كان من مهامها العمل على  بتقييم المساجد القائمة فعلاً ووضع خطة لإحلالها أو إعادة تأهيلها أو إزالتها، ورفع من كفاءة إدارة وتشغيل وصيانة المساجد، ودراسة تشريعية لتمكين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية من الإشراف على جميع المساجد وإدارة الأوقاف الملحقة بها.

 

يشار إلى ان الكثيرين أكدوا بأن أحد الاهداف الرئيسية من إنشاء هذه اللجنة كان امنيا بامتياز، بحيث تقوم هذه اللجنة بمراقبة المساجد والخطباء لضمان عدم خروجها عن الرؤية العامة للدولة، ومحاصرة الإسلاميين.

 

ومع الكشف عن الوجهة التي تتجه إليها وفقا لما اعلنه السفير الإماراتي في واشنطن عن سعي دول الحصار للتحول نحو العلمانية في ظرف 10 سنوات، فقد أصبحت هذه اللجنة بلا قيمة وجب حلها مما يدل على توجه الدولة للتوقف عن إنشاء المساجد او الاهتمام بها، في حين تركت مراقبة المساجد للأجهزة الامنية.