عرض ، ، عصر الأربعاء، على رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، تعديلا وزارياً شمل أحد عشر وزيراً.

 

وعين يوسف الشاهد، في أول منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام، رضا شلغوم وهو مدير لمكتبه سابقا ومقرب من حزب نداء وزيرا للمالية بينما عين لطفي براهم آمر الحرس الوطني وزيرا للداخلية خلفا لهادي مجدوب.

 

وعين الشاهد توفيق الراجحي وهو قيادي في حركة النهضة وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى وهو منصب جديد في ما يبدو أنه مسعى لطمأنة المقرضين الدوليين على ما يبدو على المضي قدما في إصلاحات ذات حساسية.

 

كما عين رضا شلغوم في منصب وزير المالية، وهو المنصب الذي سبق وان حاز عليه بين عامي 2011 و2012 وكان مستشارا اقتصاديا لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وكلفه بالإصلاحات الكبرى.

 

وعين الشاهد عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع وهو الذي تولى نفس المنصب من عام 2011 إلى 2013 بينما احتفظ بوزير الخارجية خميس الجينهاوي ووزير العدل غازي الجريبي ووزيرة السياحة سلمى اللومي وأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال ووزير الفلاحة سمير بالطيب.

 

وشمل التعديل وزارات النقل والصحة والتنمية والتشغيل والتربية والتجارة.

 

وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن هذه الحكومة ستكون بمثابة “حكومة حرب” وستخوض نفس المعركة ضد الفساد والإرهاب من اجل التنمية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

 

وأضاف الشاهد إنه أجرى التعديل الوزاري بعد التشاور مع الرئيس الباجي قايد السبسي، وفقا لأحكام الدستور.

 

ويأتي إعلان “الشاهد للتعديل الوزاري، وهو الأول منذ وصوله للمنصب قبل نحو عام، بعد تأجيل لأسابيع بسبب مفاوضات بطيئة مع الحزبين الرئيسين وهما حركة النهضة الإسلامية وخصمها العلماني حزب نداء تونس بشأن الحقائب الوزارية.

 

وفي حين لا ترى النهضة مبررًا لتعديل شامل دعا نداء تونس، الذي ينتمي إليه الشاهد، إلى تعديل شامل وعميق وإعادة هيكلة تركيبة الحكومة ومنحه النصيب الأكبر من هذه الحقائب، حسبما ذكرت رويترز.