في تصريحات فتحت عليه سلسلة هجمات عنيفة، أعلن الإعلامي المصري الساخر دعمه لقرارات الرئيس التونسي بشأن التعديلات التي يريد إجرائها بالدستور لمساواة الرجل بالمراة في الزواج وكذلك الإرث.

 

وقال “يوسف” في تدوينة نشرها عبر صفحته بـ”فيس بوك” تعليقا على القرار:”ألف مبروك لتونس تعديل قرارات الزواج و المواريث و طز في اللي مش عاجبه و يا رب تطقوا. الاجابة دايما .” كما ورد نصا بتدوينته.

وبعد تلك التصريحات شنت الإعلامية المصرية المعارضة ، هجوما عنيفا على باسم يوسف الذي وصفته بأنه يعادي الإسلام.

 

وقالت “عرابي” في منشور دونته عبر نافذتها الرسمية بـ”فيس بوك” رصده (وطن):”لبلياتشو باسم يوسف يبارك لرئيس تونس على قوانين محاربة الاسلام

 

ويقول (طز في اللي مش عاجبه) !! ويشعر بحالة من البهجة لمساواة المرأة بالرجل في الميراث في تونس وبالسماح للمسلمة من الزواج من اجنبي !! يا من سلمت عقلك لذلك البلياتشو ليلعب بك قبل الانقلاب على الرئيس مرسي ,, ذلك الاراجوز يعادي الاسلام”

 

وتابعت:”كانت مهمة ذلك الاراجوز ان يخرج الدخان من أذنيك غضبا على الرئيس مرسي (من أجل لا شيء) ثم اتضحت حقارته حين رقص على جثامين الشهداء بعد الانقلاب ثم هو الآن يكشف عن انسلاخه من الاسلام هذا شخص يهلل لتبديل شرع الله ويحسبه انتصاراً له هذا خروج عن الاسلام بالمناسبة” كما ورد بنص منشورها.

 

وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قد كشف بأن إن بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بما في ذلك .

 

جاء ذلك في خطاب ألقاه، يوم الأحد الماضي، بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الذي يوافق 13 أغسطس/آب من كل عام، وذلك بحضور أعضاء الحكومة والبرلمان وممثلين عن أحزاب ومنظمات تونسية.

 

وأوضح السبسي، أن “الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند 46 من الدستور”.

 

وأضاف “يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي”، مضيفا “اليوم كلّفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة”.

 

واستطرد قائلاً: “لدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغ قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين”.

 

وتابع: “لن نمضي في إصلاحات قد تصدم مشاعر الشعب، الذي في أغلبه مسلم، لكننا نتجه نحو المساواة في جميع الميادين”.

 

وأردف “مقتنعون أن العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه في اتجاه المساواة الكاملة”.