استمرارا  للأزمة السياسية التي تعصف في ، كشفت مصادر سياسية مطلعة، أن رئاسة الجمهورية بدأت باستدعاء وزراء في حكومة بشكل انفرادي تمهيدا لاختيار بديل له، مؤكدة بأن وزير الداخلية تلقى خلال الأيام الماضية  تعليمات وأوامر وتوجيهات من رئاسة الجمهورية، دون أي تنسيق مع الوزير الأول أو ديوانه، لافتة إلى أن الأخير يعيش آخر أيامه في المنصب، الذي عين فيه في شهر آيار/ مايو الماضي .

 

وأكدت المصادر أن الخلاف بين رئاسة الجمهورية والوزير الأول بلغ مرحلة متقدمة بات معها بقاء عبد المجيد تبون في منصبه شبه مستحيل ، لعدة أسباب أهمها اللقاء الذي جمع “تبون” برئيس وزراء قبل أيام، لافتة المصادر بأن ما وقع للوزير الأول من لقاء مع رئيس وزراء كان “كمينا محكما” وقع فيه، تم ترتيبه من قبل جناح في السلطة ، من أجل تسريع إقالته وتعيين خليفة له .

 

وأوضحت المصادر وفق ما صرحت به لموقع “الجزائرية للأخبار، بأن عبد المجيد تبون سيغادر على الأغلب منصبه على رأس الحكومة في تعديل حكومي جديد يعلن عنه الرئيس بوتفليقة، في الأسابيع القليلة القادمة.

 

وأكد المصدر على أن عددا من وزراء حكومة عبد المجيد تبون تلقوا استدعاءات فردية للحضور إلى رئاسة الجمهورية من أجل تقييم أدائهم تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة، مطلع أيلول/سبتمبر القادم.