ما زالت السلطات البحرينية مصرة على إسقاط أي تفاهمات تفضي إلى تسويات سياسية في تعاطيها مع المعارضة البحرينية على اختلاف أطيافها، حيث استكمل إطباقه على حركات المعارضة، فبعد أن صوّب نيرانه نحو أحزاب وشخصيات دينية، سواء كانت سنية أو شيعية، ها هو اليوم يستهدف أحزابًا لا تحمل الطابع الديني، وقام بحل جمعية “اليسارية”، الأمر الذي يكشف أن تبريرات هجومه على المعارضة لخلفياتها الدينية أو انتمائها لجهات إقليمية، ما هي إلا مزاعم واهية، الغرض منها استهداف أي صوت معارض لنظام الحكم بغض النظر عن خلفيته الدينية والمذهبية وفق ما أفاد به موقع “البديل”.

 

جمعية “وعد”

بعد إغلاق جمعيتي “الوفاق” و”أمل”، قامت السلطات البحرينية بإغلاق مقر جمعية “وعد” المعارضة، ومنعت أعضاءها من الدخول، بعد إصدار المحكمة الإدارية الأولى في قرارًا بحل جمعية العمل الديمقراطي “وعد” وتصفية أموالها. قرار المحكمة جاء بعد محاصرة واقتحام المرجع الشيعي، عيسى قاسم، وفرض إقامة جبرية عليه.

 

كما جاء بعد أن تقدمت وزارة العدل بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية في مارس الماضي، متهمة إياها بارتكاب مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها لمحكوم في قضايا إرهاب، كما اتهمتها بتأييد تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.

 

وتعليقًا على الاتهامات قال مسؤولون في منظمة العفو الدولية: إن المزاعم التي أدلت بها وزارة العدل ضد وعد وقادتها لا أساس لها وسخيفة، و”جريمتهم” الوحيدة المزعومة هي ممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

 

ويأتي تحرك القضاء البحريني ضد الجمعية اليسارية بعد إصدارها بيانًا في 14 فبراير 2017، انتقدت فيه الدستور البحريني.

 

الآمين العام السابق لجمعية “وعد”، رضي الموسوي،  أكد أن قرار المحكمة يقود إلى إجهاض العمل السياسي المصرح به في البحرين، وكان قبل ذلك يعتبر سابقة لدول في مجلس التعاون الخليجي، مضيفًا أن المملكة بحاجة اليوم إلى مشاركة مجتمعية، لحل الأزمات التي تعاني منها، لا الاستفراد بالقرار، داعيًا للجلوس إلى طاولة للحوار بدلًا من الإقصاء والتهميش.

 

وتمتد جذور جميعة “وعد” إلى “الجبهة الشعبية” التي تواجدت في النصف الأول من القرن العشرين، وتعتبر من أقدم الأحزاب المعارضة في البحرين وأكثرها شعبية، وهي تتمسك بوجهات نظر يسارية، ولكنها التزمت في الفترة الأخيرة بمواقف معتدلة، ويمكن القول إن جمعية “وعد” هي آخر بقايا الحركات القومية والشيوعية في الخليج وفي المنطقة العربية بشكل عام، وتأسست عام 2001.

 

وحول موضوع حل الجمعية، قالت منظمة العفو الدولية إن حل البحرين جمعية سياسية رئيسية معارضة يمثل آخر الخطوات التي تبعث على القلق في حملتها الفاضحة لوضع حد لجميع أشكال الانتقاد للحكومة.

 

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية بمكتب بيروت الإقليمي، إن البحرين تتجه الآن، بحلها جماعة سياسية معارضة رئيسية، نحو القمع الشامل لحقوق الإنسان.

 

ورأت معلوف أنّ حل جمعية وعد “يمثل هجومًا صارخًا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وشاهد آخر على أنه ليس لدى السلطات أية نية في أن تفي بوعودها بترقية حقوق الإنسان.

 

وقال معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان “إن حل جمعية وعد بعد حل جمعية الوفاق سابقًا رسالة واضحة من النظام أن لا مكان في البحرين لأي معارضة بغض النظر عن شكلها وطروحاتها”.

 

وسبق للسلطات البحرينية أن قامت بحل جمعية الوفاق أكبر جمعيات المعارضة، وقبلها كانت جمعية العمل الإسلامي “أمل”، هذا غير الأحكام القضائية بحق المعارضين كأفراد، ومنهم الشيخ الشيعي، علي سلمان الذي حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، وفي فبراير من العام الماضي أصدرت محكمة بحرينية حكمًا بالسجن لمدة سنة واحدة على المعارض السني، إبراهيم شريف، بتهمة “التحريض على الكراهية”، وكان شريف قد سجن سابقًا لمدة خمس سنوات للدور الذي قام به على رأس جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” المعارضة في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في عام 2011 إبان ما يسمى بثورات “الربيع العربي”، ولكن أطلق سراحه بعد أربع سنوات بعفو ملكي، وصدرت الكثير من الأحكام التعسفية بحق المعارضة البحرينية، منها أحكام بالإعدام بحق العديد من الموقوفين وأحكام بالسجن لفترات متفاوتة تصل إلى السجن المؤبد بحق العشرات، وصولًا إلى اقتحام منزل المرجع الديني، عيسى قاسم.

 

ويرى مراقبون أن سياسة المواجهة التي تنتهجها الحكومة البحرينية تهدف للتخلص من أي صوت معارض، رغم سلمية مواقف المعارضة وخطواتها من أجل الوصول إلى حوار وطني، وأنه لا يجب إغفال زيارة ، ، الأخيرة للمنطقة وحضوره القمة الإسلامية الأمريكية في ومقابلته لملك البحرين، حمد بن خليفة، المقابلة التي منحت الأخير الضوء الأخطر لممارسة سطوته على الأصوات المعارضة في الداخل البحريني، فالسعودية وهي الداعم الأكبر للنظام في البحرين، عقد معها ترامب صفقات تقارب الـ 500 مليار .