قال رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في ) اليوم الأحد، إنه سيستقيل من القيادة حال تصويت قيادة الحزب على عرض من الرئاسة للمشاركة في الحكومة المنبثقة عن الانتخابات النيابية الأخيرة .

 

وأكد مقري في اتصال هاتفي مع الأناضول “سأستقيل من منصبي إذا صوت مجلس الشورى على قرار دخول الحزب للحكومة القادمة”.

 

والأربعاء الماضي، أعلنت الحركة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز قدم عرضا رسميا لها؛ من أجل دخول الحكومة القادمة وذلك خلال لقاء بين رئيسها، مقري، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال.

 

وأوضح رئيس الحركة، أن القرار النهائي سيتخذ خلال اجتماع لمجلس الشورى (أعلى هيئة قيادية في الحزب تبث في القرارات الهامة) قالت مصادر إنه سيعقد الجمعة القادم.

 

ووفق نتائج مؤقتة للانتخابات النيابية أعلن عنها المجلس الدستوري منذ أيام حافظ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على موقع الريادة بـ 164 مقعدا، وحصد حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) ليصل إلى 100 نائب، وحل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ 33 مقعدا.

 

ويملك أكبر حزبين في الموالاة – حلا في المركزين الأولين – الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة القادمة؛ لكن رئيس البلاد مشاورات لتوسيعها على تشكيلات أخرى.

 

ودخلت الحركة الانتخابات الأخيرة في تحالف ثنائي مع جبهة التغيير وهو تحالف اندماجي بين الحزبين أعلنت بموجبه جبهة التغيير، التي أسسها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، في 2012، انصهارها في الحركة ودخول الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة.

 

وحسب عبد الرزاق مقري فإنه أبلغ رئيس الوزراء عبد المالك سلال موقفه الشخصي “الرافض لدخول الحزب إلى الحكومة لكن الرد الرسمي يكون من مؤسسات الحركة الممثلة في مجلس الشورى”.

 

ومنذ وصوله قيادة الحزب في مايو 2013 خلفا لأبو جرة سلطاني، رسم عبد الرزاق مقري خطا سياسيا معارضا للنظام الحاكم وأصدر المؤتمر الخامس الذي انتخبه لائحة سياسية جعلت دخول الحكومة مشروطة بـ “فوزه في انتخابات نزيهة ونظيفة (..) لتطبيق برنامجه في مختلف القطاعات التي تغطّي جميع أقضية الحياة”

 

ووفق مقري “موقفي بعدم الانضمام للحكومة هو في النهاية انتصار للوائح وخيارات الحزب”

 

وكانت الحركة قد احتجت في عدة مناسبات على ما وصفته “عمليات تزوير وتلاعب بالأصوات لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم خلال الانتخابات البرلمانية في الرابع من مايو/ أيار الجاري” وهو موقف أعلنته عدة أحزاب معارضة أخرى.

 

وحركة مجتمع السلم، المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، شاركت في الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ 1995، لكنها فكت الارتباط بالسلطة القائمة في 2012، بدعوى “عدم وجود جدية في القيام بإصلاحات سياسية في البلاد لتتحول إلى صفوف المعارضة.”

 

ويتنازع قيادة الحركة تياران الأول بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري يرفض العودة إلى الحكومة دون حصد أغلبية في البرلمان تؤهلها لتطبيق برنامجها، أما الثاني فيتزعمه الرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني والذي يرى أن مكانها الطبيعي هو الحكومة.

 

ونشر أبوجرة سلطاني أمس السبت على صفحته بموقع “فيسبوك” مقالا لمح فيه إلى أن دخول الحكومة “ليس خيانة أو جريمة سياسية”.

 

ودعا إلى “عدم الضغط على مجلس الشورى وتركه يأخذ القرار الأنسب وسط نقاش حر”.