أصدرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية في الجمعة حكما بسجن، ، آخر وزير للدفاع في عهد الرئيس المخلوع ، ست سنوات مع الإذن بالتنفيذ العاجل، لتهم تتعلق بفترة وجوده على رأس وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

 

وتوبع رضا قريرة بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها، وفق ما أكدته مجموعة من وسائل الإعلام التونسية التي تتبعت أطوار المحاكمة.

 

ولوحق رضا قريرة، أحد أبرز وجوه نظام بن علي، في قضايا فساد، مما أدى إلى سجنه شهر سبتمبر/أيلول 2011، إلّا أن المحكمة أذنت بإطلاق سراحه يوم الرابع من ماي 2014 لاعتبارات إنسانية بسبب إصابته بمرض السرطان، وقد دافعت الرابطة التونسية عن حقوق الإنسان عن الإفراج عنه، خاصة وأنه لم يعط الإذن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين إبّان الثورة، حسب ما جاء في تصريحاتها.

 

وأدين قريرة مرة أخرى في يونيو/حزيران 2015 بعشر سنوات حبسا نافذا، إلى جانب “بن علي”، لتهم تخص فترته على رأس وزارة الدفاع، وأدين مرة جديدة بثماني سنوات بداية هذا العام بتهم استغلال نفوذ في وزارة الأملاك العقارية.