أعلنت عن إلقائها القبض على 4 أشخاص في ولاية عنابة (شرق) بتهمة  على هيئات حكومية ومواقع عسكرية، من خلال استخدامهم لطائرات من نوع “درون” المحظورة والتي تضمنت صوراً عالية الدقة.

 

وتفجرت القضية بعد حجز الشرطة لطائرة مجهزة بمنظومة تصوير عالية الدقة كانت تحلق في سماء المدينة وتلتقط صورًا لمنشآت أمنية وعسكرية ومقار بعثات دبلوماسية تابعة لسفارتي تونس وفرنسا ومبانٍ تابعة لشركات اقتصادية أجنبية.

 

وقالت مصادر مطلعة إن عملية تتبع مسار الطائرة من خلال مركز متابعة كاميرات المراقبة، أسفرت عن تحديد موقع التحكم فيها وتوقيف أربعة أشخاص كانوا بإحدى غرف فندق وسط المدينة، بينهم فتاة عشرينية يجري إخضاعهم لتحقيق فريق أمني واستخباراتي لغرض كشف ملابسات القضية.

 

وأوضحت المصادر أن ، وهي صغيرة الحجم وذات جودة عالية في التصوير، كانت تركز على تصوير فضائي لمركز التجنيد للخدمة بصفوف والقطاع العسكري والمركز الإقليمي للأبحاث والتحريات التابع لجهاز وميناء عنابة وشوارع المدينة، بحسب موقع “إرم” الإماراتي”.

 

وتعرف طائرات “الدرون” المحملة بكاميرات عالية الدقة، على أنها مزودة بأداة اتصال وبرمجيات ذكية وأجهزة استشعار ومصدر للطاقة، وتحتوي على خاصيتين بارزتين، هما: ذاتية التحكم بالتحديد والتنقل بمرونة وسرعة كيفما كانت التحديات المجالية التي تقف أمامها، بالاعتماد على خوارزميات رياضية، وأجهزتها الاستشعارية التي تكيف أداءها وفق طبيعة الذي تتحرك فيه.

 

وتُستخدم هذه الروبوتات الجوية لأغراض مشبوهة بما فيها التجسس على الهيئات الرسمية والمؤسسات السيادية والوزارات والمقرات التابعة للرئاسة والأمن والدفاع، لذلك تقرر منع تحليق هذا النوع من الطائرات.

 

وتعمل السلطات الجزائرية على إعداد مشروع قانون جديد يخص آليات استخدام الطائرات الصغيرة “درون” وشروط حيازتها وإدخالها إلى التراب الوطني أو تصنيعها وتداولها، ضمن مساعي حكومة عبدالعزيز بوتفليقة لتعزيز مراقبة الحدود وحماية الممتلكات والأشخاص ومؤسسات الدولة والهيئات الحكومية والمنشآت الحيوية في قطاعات والغاز والملاحة الجوية والبحرية، على غرار شركات “” للنفط وشركائها الدوليين ومطارات الجزائر وموانئها.