رصد موقع مصري جوانب مما يمكن أن يتعرض له المصريون في ظل قانون الطوارىء المفروض على البلاد فعلياً منذ أكثر من 35 عاماً،  وأظهر إحصاء على شكل “انفوغرافيك” لموقع التحرير الإلكتروني  مظاهر من تطبيق هذا القانون في ظل حكم العسكر السائد في منذ اغتيال الرئيس السابق “أنور ” ومنها “الإستيقاف والتفتيش دون إذن رقابة”  “وتفتينش متعلقات المواطن وفحص محتويات هاتفه المحمول و”فرض قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة”.

 

ولفت الموقع في رصده إلى “إمكانية فرض حظر تجوال في ساعات معينة وإعطاء مأمور الضبط الحق في التحفظ على الشخص واحتجازه لمدة تصل إلى 7 أيام للإشتباه والتحري، وكذلك  إعطاء محاكم أمن الدولة  بناء على طلب النيابة الحق في احتجاز من تتوفر دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد .

ومن مظاهر قانون بحسب موقع التحرير– سحب التراخيص للأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وكذلك الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وإمكانية مصادرتها وإغلاق أماكن طبعها.

 

وتشير الموسوعة الحرة-الويكيبيديا إلى قانون الطوارئ  الذي حمل رقم 163 تم سنه عام 1958في مصر وتم فرض حالة الطوارئ أثناء حرب 1967، وأنهيت حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980. ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981 م. وتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981 م واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس ” ويتيح قانون الدولة توسع سلطات الشرطة وتعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية. كما يقّيد قانون الطوارئ النشطاء السياسيين: المظاهرات في الشوارع، المنظمات السياسية غير المعلنة، ومنع التبرعات المالية غير المسجلة.