أكد موقع “” العبري أن المملكة العربية ما زالت تسعى لامتلاك تكنولوجيا الأسلحة النووية للتعامل مع الذي يمثله النووي الإيراني، التي تواصل التقدم على الرغم من النووي.

 

وأضاف الموقع العبري في تقرير ترجمته وطن أن المملكة العربية السعودية في المراحل الأولى من النووي لامتلاك الأسلحة النووية والتعامل مع التهديد المستمر الذي تشكله ، ومن المتوقع أن تتزايد الجهود السعودية في الحصول على التكنولوجيا النووية في السنوات المقبلة، لا سيما وأنها أعلنت بالفعل عن نيتها لبناء ما لا يقل عن 16 مفاعل نووي في السنوات المقبلة.

 

ويعتقد الموقع أن السعودية تسعى إلى الحصول على تكنولوجيا الأسلحة النووية فى محاولة لمواجهة التهديد الذى يشكله البرنامج النووى الإيرانى الذى يواصل العمل بطريقة متقدمة على الرغم من الاتفاق النووى الأخير.

 

وقال معهد العلوم والأمن الدولى، وهو منظمة مقرها ترصد قضايا الانتشار العالمى، إن التوترات بين إيران والمملكة العربية السعودية ازدادت فقط منذ توقيع الاتفاق النووى، مما دفع السعوديين إلى مواصلة البحث عن امتلاك القدرات النووية.

 

وأكد الموقع أن المملكة العربية السعودية فى المراحل الأولى من التنمية النووية، ومن المتوقع أن تسعى بنشاط أكبر إلى الحصول على لمواجهة التهديد الحالي الذي تمثله إيران، خاصة وأنه بينما ادعت إدارة أوباما أن الاتفاق النووي سيسهل التوترات الإقليمية، إلا أنه لا توجد أدلة كافية في هذا الصدد لتأكيد هذا الادعاء، لا سيما وأنه قد دعمت إيران بشكل أكثر حزما المنظمات الإرهابية منذ الاتفاق وتواصل مضايقة التحركات العسكرية الأمريكية وحلفائها فى المنطقة.

 

وقال تقرير المعهد إن الاتفاق النووي لم يلغ رغبة المملكة السعودية في امتلاك أسلحة نووية، لكنه خفض الضغط على السعودية لامتلاك قدرات تعادل قدرات إيران النووية على المدى القصير، وأوضح التقرير أن الجهود السعودية الرامية إلى متابعة امتلاك تكنولوجيا الأسلحة النووية من المحتمل أن تزداد فى السنوات القادمة عندما تقترب الصفقة النووية من غروبها.

 

ولا يوجد ما يدعو للشك في أن المملكة العربية السعودية سوف تسعى بنشاط أكبر للحصول على قدرات الأسلحة النووية، بدافع من مخاوفها بشأن إنهاء القيود النووية، وإذا قامت إيران بتوسيع قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم، فإنها ستفعل ذلك، لذا فإنه مع هذه المخاوف، من المرجح أن تسعى المملكة إلى الحصول على قدرات الأسلحة النووية كتحوط.

 

وأكد مسؤول حكومي أوروبي لخبراء المعهد في وقت مبكر من عام 2014 أن المملكة العربية السعودية تسعى لضم الخبرات العلمية والهندسية اللازمة لتوفير الوقود النووي، وهذا النوع من الأبحاث جرى تحت ستار برنامج نووي مدني، ولم يعثر على أي دليل على أن السعودية بدأت برنامج أسلحة سريا.

 

وقال التقرير: في هذه المرحلة من الزمن وبالوتيرة الحالية للتنمية النووية، فإن المملكة العربية السعودية سوف تحتاج سنوات لإنشاء البنية التحتية النووية اللازمة لإطلاق قوتها من الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن النية لتحقيق مثل هذه القدرة تبدو واضحا، وفي الوقت الحالي المملكة العربية السعودية تركز على بناء البنية التحتية النووية السلمية.

 

ويشمل ذلك الحصول على منشآت نووية والتعاون مع دول مثل روسيا وكوريا الجنوبية والصين لتبادل التكنولوجيا النووية، كما أن المملكة العربية السعودية تجرى حاليا بحوثا حول القدرات النووية المدنية وتطوير طاقم متعدد الطبقات من المهندسين والعلماء النوويين، كما أن السعودية تبدو ملتزمة باستيراد العديد من المفاعلات النووية، وقد واصلت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع الدول الأخرى.