دعا ائتلاف من عدة جمعيات تونسية، الإثنين، إلى سحب إجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين، لأنه يتعارض بحسب الجمعيات مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014.
وقالت سناء بن عاشور، رئيسة جمعية “بيتي”: “ليس من المقبول اليوم أن يتحكم مجرد إجراء لا قيمة له قانونيًا في حياة آلاف التونسيات.”
ووقعت 60 جمعية طلبات لإلغاء الإجراء المذكور والذي صدر عن وزارة العدل عام 1973، ونص على حظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.
وبموجب القانون يتم حاليًا الطلب من الرجال الأجانب الذين يرغبون في الزواج من تونسيات، إبراز شهادة اعتناق للإسلام، لإتمام زواجهم من المواطنات المسلمات.
وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في البلاد ويصنف على أنه غير سليم قانونيًا.
وقال ائتلاف الجمعيات في بيان أصدره الاثنين: إن هذا الإجراء “يضرب حقًا أساسيًا لأي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج، هذا المنع يسبب ألمًا لآلاف التونسيات وأسرهن”.
ولا توجد إحصائيات موثوقة ودقيقة عن عدد مثل هذه الحالات من الزواج في تونس.
واعتبر وحيد الفرشيشي من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، أن الإجراء يطرح أصلًا إشكالية أخرى، حيث يعرّف التونسيات بأنهن أصلًا مسلمات، في حين لا توجد أي وثيقة تؤكد وتحدد الديانة في الجمهورية التونسية.
كما اعتبر الناشط التونسي، أن الإجراء المذكور يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين.
ويأمل ائتلاف الجمعيات في سحب الإجراء بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عبر حشد الرأي العام والاجتماع بوزيري العدل والداخلية وبرئيس الحكومة.
ما تطالب به وزميلاتها سناء بنت عاشور هو الفجور والخروج على شرع الله ولا يليق بكرامة المرأة المسلمة الشريفه العفيفه ان يطأها وغد لئيم وتكون فراشا لكافر يقودها معه الى جهنم الا ان الاسلام سمح بالزواج من الكتابيه اليهوديه او النصرانيه رغم معرفته ان التوراه محرفه وان الانجيل محرف لعل زوجها المسلم يخرجها مما هى فيه من الضلال الى الاسلام ويقودها الى الجنه اما هذه المجرمه بنت عاشور فانها تريد ان تخرج بنات تونس المسلمات من نور الاسلام الى ضلام الكفر هذه امرأه مرتده اذا فعلت ذلك فان المرأة المسلمه اذا تزوجت بكافر تصبح مرتده واذا ما نفقت بمعنى ماتت فانه لا يصلى عليها ولا تقبر في مقابر المسلمين وحل موضوع العنوسه في بلاد المسلمين تسيير امور الزواج الشرعي وهذا من اهم واجبات الحكومات في البلاد الاسلاميه ان تتبنى مشروع الزواج الميسر وتهيء له الاسباب بالسكن والمأوى الحسن وتسيير امور المعيشه للمتزوجين والا فانها لن تسلم من عقاب الله لها في الدنيا قبل الاخره
هم الملاعين العلمانين هو الانسلاخ عن كل خلق ودين والترويج لافساد المجتمعات باسم الحريه والانفتاح وتشجيع الدعاره والسياحه ، شعوب مغفله وحكومات عميله افسدة الحرث والنسل ، حسبنى الله ونعم الوكيل
الشعب التونسي شعب مسلم
و زواج المسلمة من غير المسلم لا يجوز شرعاً
فعن أي شيئ يتحدثن هؤلاء النسوة المعترضات على ثابت من ثوابت الشعب التونسي المسلم
اكيد هناك خلل في مكان ما يجب التنبه اليه و سد ثغراته
كي يتم قطع الطريق امام عبث هؤلاء النسوة بالقانون