تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرا من الإطاحة بمسؤول حكومي في مكة المكرمة متلبسا أثناء مساومته عددا من ملاك العقارات على مبلغ لتسهيل إجراءات عقارية، إضافة لاتهامه بتسلم تصل لنحو مليون ريال.

 

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغًا من الملاك يتهمون فيه مسؤولًا حكوميًا – يعمل بإدارة حكومية لها علاقة بلجنة الساحات بالعاصمة المقدسة – بمساومتهم على مبلغ مالي يصل إلى «مليون ريال» لتسهيل إجراءات عقارات تمت إزالتها لصالح أحد المشروعات بالمنطقة المركزية، بحسب المدينة.

 

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية البلاغ، وتم القبض عليه متلبسًا أثناء مساومته الملاك، فضلًا عن أنه تم العثور على مستندات في سيارة المسؤول وفي جواله تثبت تورطه في التهم المنسوبة إليه.

 

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق  إن «عرض الرشوة على الموظف العام تعتبر جريمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو إحدى العقوبتين».

 

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن «تورط أي موظف بالمنشأة بارتكاب جريمة الرشوة لصالح المنشأة يعرضها لغرامة مالية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية».

 

وأشارت الى أن التزام مسؤولي المنشآت والعاملين فيها بعدم ارتكاب جريمة الرشوة يجنبهم الغرامة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية، بحسب بوابة «أرقام».