في تقرير لها وضعته أمام المصرية، أوصت نيابة النقض، الثلاثاء، بقبول طعن الرئيس المصري المعزول، ، و130 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية  إبان ثورة 25 يناير 2011، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة.

 

ودعت النيابة في تقريرها، إلى إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة، لـوجود عوار قانوني في الحكم الصادر.

 

من جانبها قررت المحكمة رفع أولى جلسات الطعن للمداولة، تمهيدا لإصدار القرار بهذا الشأن، فيما طلبت هيئة الدفاع عن ، برئاسة ، وعلاء علم الدين، وعبدالمنعم عبد المقصود، وخالد بدوي، وكامل مندور، بالتصريح لها بـاستخراج نسخة من مذكرة رأي نيابة النقض الاستشاري للاطلاع عليها، كما طالبوا بأجل للاطلاع عليها، وفق ما نقلته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية.

 

وكانت محكمة ، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وفي محاكمة صورية، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم حضورياً الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة  ”، محمد بديع، ورشاد بيومي، أستاذ بكلية العلوم جامعة ، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا، والقيادي عصام الدين حسين العريان.

 

وقد حكم بالإعدام غيابياً على كل من محمد أحمد موسى علي، وحسام عبد الله إبراهيم الصانع، وعاهد عبد ربه خليل الدحدوح، وعبد العزيز صبحي أحمد العطار، وأحمد عيسى علي النشار، وأحمد غازي أحمد رضوان، وأسامة فتحي علي فرحان، وأنيس حسين منصور وافي، وعيسي زهير عيسي دغمش، وسعيد سمير سعيد شبير، و شادي حسن إبراهيم حمد، ومصطفى ناهض مصطفى شهوان، ونعيم عوض العبد عبد العال، وهارون جمال عبد الرحمن هارون، ووليد عادل خليل الطبش، وآخرين.

 

وأدانت المحكمة رمزي موافي ومحمد رمضان الفار، وأيمن نوفل محمد الهادي، ومحمد حسن السيد، ومحمد يوسف منصور (شهرته سامي شهاب)، وإيهاب السيد محمد مرسي (شهرته مروان)، بالحبس لمدة سنتين عقب إدانتهم بما أسند اليهم، ومعاقبة طارق السنوسي 3 سنوات.