قالت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن دولة الإمارات تتجاهل نداءات من الأمم المتحدة والسفارة الأردنية بالإفراج عن مواطن أردني تستمر باحتجازه تعسفاً.

 

وقالت المنظمة في بيان لها الخميس الماضي “يبدو أن السلطات الإماراتية تنوي الاحتفاظ تعسفيا برامي شاهر عبد الجليل المرايات في سجن الوثبة إلى حين إنهاء العقوبة الصادرة بحقه إثر محاكمة عارية من مواصفات العدالة.”

 

وألقي القبض على رامي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بمطار أبو ظبي بينما كان يعتزم السفر إلى الأردن، ثم احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع، تعرض خلالها للتعذيب وأجبر على التوقيع على اعترافات ملفقة. وجهت له تهمة التجسس على الإمارات لمصلحة إيران. وقضت المحكمة الفيدرالية العليا في 30 تموز/ يوليو 2012 بسجنه 5 سنوات مستندة في قرارها على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب لاغير. حسبما ذكر موقع ايماسك الاماراتي

 

وتابع البيان: “في كانون الثاني/يناير 2013، رفعت الكرامة حالة رامي إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، ليصدر هذا الأخير قرارا أعتبر فيه أن اعتقال المواطن الأردني تعسفي ودعا الإمارات إلى الإفراج عنه فورا. إلا أن السلطات لم تستجب لقرار الفريق الأممي.”

 

وقالت المنظمة إنه كان من المفترض الإفراج عن المرايات في 18 آب/أغسطس بعد أن قضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، نظرا للتقرير الذي زودت به إدارة السجن السفارة الأردنية في الإمارات والذي يشهد بحسن سيرته وسلوكه في السجن. لكن قيل له بأنه لن يغادر السجن إلا بعد قضاء عقوبته كاملة. في آب/أغسطس عام 2015، رفعت الكرامة في إطار متابعتها لهذه القضية مذكرة أخرى إلى الفريق العامل تلتمس منه مطالبة السلطات الإماراتية بالإفراج عنه فورا، إلا أنها تجاهلت هذا النداء أيضا.
وذكرت الكرامة حكومة الإمارات أنها عضو في مجلس حقوق الإنسان، وأن هذا الموقع يدعوها لأن تكون مثالا يقتدى به في احترام حقوق الإنسان، ويتطلب منها التفاعل مع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة و عدم تجاهل قراراتها ونداءاتها المتكررة. وتدعو الكرامة مرة أخرى السلطات الإماراتية إلى وضع حد للاعتقال التعسفي للمرايات وإطلاق سراحه فورا.