(وطن – خاص – وعد الأحمد) كشف تقرير عن حقيقة التي وضعتها لتغريب المجتمعات العربية ومنها والسعودية وتونس وغيرها من الدول التي طرحت هذا الرقم.

 

وتساءل التقرير الذي نُشر على شكل فيديو عن سبب إطلاق هذا الرقم وأصل الرؤية من الأمم المتحدة التي وقعت الدول المشاركة فيها في سبتمبر 2015 على خطة عام 2030 للتنمية المستدامة وهي عبارة عن 17 هدفاً ويجب أن تحققها كل الدول المشاركة والموقعة على الخطة.

 

وتهدف الخطة التي تدّس السم في العسل إلى بجميع أشكاله وإتاحة وتعزيز الزراعة المستدامة والصحة الجيدة والرفاه وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والمساواة بين الجنسين وتحقيق الطاقة النظيفة بكلفة معقولة والعمل اللائق ونمو الإقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الاساسية وهي أهداف تحمل- بحسب التقرير- أسماء جميلة وبرّاقة، فكلنا يريد إنهاء الفقر أو القضاء التام على الجوع مثلاً لكن في طيات هذه الأهداف أمور كثيرة جداً تؤدي إلى خلخلة المجتمعات العربية وإلى زيادة الإنحلال والفسوق والفجور في الدول العربية.

 

وأضاف التقرير أن “هناك من فرح بهذه الرؤية ويعتقد أنها من تأليف الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الأمير محمد بن سلمان أو الرئيس التونسي السبسي بينما هذه الخطة وضعت بواسطة الأمم المتحدة وهي قديمة جداً ولم تُقر إلا في سبتمبر الماضي، وعلى أساس هذه الرؤية سوف تقوم الدول العربية بتطبيق هذه الخطة.

 

ومن يبحث في بنود وتفصيلات وأهداف هذه الخطة التي لم تكن سوى استجابة لتوجيهات من الأمم المتحدة يكتشف مسائل تخالف الشريعة الإسلامية وتريد تغيير المناهج وتغريب المرأة وتمكينها من أشياء صعبة جداً.

 

وأرفق فيديو “شؤون عربية” بروابط لفيديوهات تصف مفاهيم وتطبيقات هذه الخطة في العديد من الدول العربية، ومنها فيديو يوضح أهداف ورؤية مصر لخطة 2030 وفي هذه الرؤية تعد الحكومة المصريين بأن مصر ستكون عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ذات نظام أيكولوجي متزن ومتنوع، وأن”أم الدنيا” ستستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق ونرتقي بجودة حياة المصريين وتحقيق ما تسميه الحكومة المصرية بأبعاد استراتيجية المتمثلة في البعد الإقتصادي “التنمية الإقتصادية” و”كفاءة المؤسسات الحكومية” و”الطاقة والمعرفة” والبعد الإجتماعي من خلال التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية والبعد البيئي من خلال البيئة والتنمية العمرانية”.

 

وعرض موقع رؤية 2030 في المملكة العربية لخطة الأمم المتحدة والخطوط العريضة لهذه الرؤية العمق العربي والإسلامي واعتبار هذا العمق قوة استثمارية رائدة ومحورربط القارات الثلاث.

 

وبحسب الموقع المذكور تتمحور رؤية العام 2030 في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وتركزت خطط المملكة ضمن الرؤية المذكورة على الجوانب الدينية والهوية الوطنية التي تتميز بها المملكة وهو توجه يتعارض مع الكثير من التفاصيل التي تم الإشارة إليها وتتعارض مع القيم الإسلامية، وهو الموضوع الذي خُصص له فيديو بعنوان “تحويل عالمنا- خطة التنمية المستدامة لعام 2030م”.

 

وأشار الفيديو إلى ما أسماه “أوجه الخطورة في هذه الوثيقة” وتتمثل هذه الخطورة -بحسب الفيديو- فيما يُسمى بـ”تعميم الخدمات الإنجابية” التي تشمل التعليم الجنسي، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقين وتتطرق الوثيقة إلى المساواة بين الجنسين بصرف النظر عن الحاجات الحقيقية لكل جنس التي ينبغي أن تُبنى عليها الحقوق والقدرات، والتي ينبغي أن تُحدد على أساسها الواجبات وفي هذا ظلم للطرفين.

 

وحول دعوة الوثيقة إلى ما يُسمى بـ” ” أشار تقرير الفيديو إلى أن “هذا الأمر مبني على قوامة الرجل على أسرته تسلط وتحكم” وهي بحسب الوثيقة سبب في اختلاف ميزان القوى داخل الاسرة بسبب خلفيتهم الثقافية و تفترض الرؤية أن “العلاقة بين الجنسين علاقة تصادم ومصارعة والحل في نظرهم اقتصادياً وسياسياً”.

 

ولفت الفيديو إلى بند توحيد الخطط التنموية والإلتفات الى حاجات الدول الحقيقية ويأتي في سياق ذلك تجاوز المقررات الشرعية والعادات الاجتماعية، وفرض نمط وحيد على جميع سكان العالم وتساءل التقرير عن دور العرب والمسلمين.

 

وأشار التقرير إلى أن “الوعي المجتمعي بمثل هذه القضايا هو أول درجات المقاومة وخطوات التصحيح وتفعيل وسائل الاعلام الحديثة وحمّل التقرير الزعماء السياسيين أمانة كبيرة لأن هذه القضايا تمس الدين والفطرة وسيادة البلدان، وعلى العلماء إيصال خطورة هذه الوثائق وما يُطرح فيها من قضايا للوفود الحكومية وبيان أن ما ورد فيها لا يُقبل ويُضاد الشرع والفطرة السليمة ويقوّض الكيان الاسري ويدمّر المجتمع.