تقدم ضابط استخبارات أميركي متمركز في معسكر عريفجان في الكويت، بدعوى قضائية ضد الرئيس يقول فيها إن الحرب التي يشنها على تنظيم “” في وسوريا هي “حرب غير شرعية”.

 

واعتبر الكابتن ناثان مايكل سميث في الدعوى أن الرئيس يفتقر إلى التفويض الملائم لحملته ضد التنظيم لأنه فشل في الحصول على هذا التفويض من الكونغرس بموجب قانون سلطات الحرب المعتمد في العام 1973.

 

وأوضح نص الدعوى أن “أوباما من خلال شن الحرب ضد داعش اعتبر التفويضات المحدودة التي منحها الكونغرس باستخدام القوة العسكرية، شيكا على بياض للقيام بحروب ضد أعداء يختارهم هو، من دون حدود جغرافية أو زمنية”.

 

كما رأت الدعوى ان التفويضات التي منحها الكونغرس للرئيس في العامين 2001 و2002 في أعقاب هجمات 11 ايلول، محدودة جداً، و”لا تبرر الحملة الحالية ضد داعش الذي لا يمكن اعتباره فصيلاً من تنظيم القاعدة كونه على خلاف كبير معه ومع فرعه في سورية، جبهة النصرة”.

 

وكان سميث انضم إلى الجيش في 2010 وخدم في افغانستان، كما هلّل في البداية للضربات الجوية التي أطلقتها الإدارة ضد “داعش” في والعراق في ايلول 2014، لكنه لاحظ أن كثيرين في الولايات المتحدة بدأ يعتريهم القلق من أن يكون الرئيس قد تجاوز صلاحياته بعد ان استمرت الحرب أطول مما يجب.

 

وقال: “بدأت أتساءل هل هذه حرب أميركا أم حرب هذه الإدارة”، مضيفاً أن “الدستور ينص على أن الكونغرس هو من يفترض أن يجيب عن هذا التساؤل لكن الكونغرس غائب عن ممارسة صلاحياته. وأنا ضميري أصبح يؤنبني”.

 

وتأتي الدعوى بعد مقتل ثالث جندي أميركي في العراق في قتال مع “داعش”، وبعد أن قرر أوباما نشر 250 جندياً إضافياً في سوريا في إطار الحملة ضد التنظيم.