قال رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، إن “الدولة تتكبد خسائر تقدر بـ 25 بالمائة من الحجم الإجمالي للصفقات العمومية، نتيجة الفساد في التصرف في الشراءات العمومية، وهو ما يمثل إهدارا لموارد الدولة وينعكس سلبيا على التنمية”.

 

وأشار الطبيب لدى افتتاحه صباح الخميس بالعاصمة، ندوة تنظمها الهيئة حول “آليات التصدي للفساد في الصفقات العمومية”، إلى أن حجم الشراءات العمومية التي تهم نشاط كل الهياكل العمومية تتراوح ما بين 10 و12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام السنوي، معتبرا أن “مجال التصرف في الصفقات العمومية يحمل مخاطر وأرضية خصبة للفساد”، بحسب ما نقلته وكالة إفريقيا للأنباء “وات”.

 

وفي تصريحات صحفية، قدر شوقي الطبيب حجم الفساد بنحو ملياري دينار سنويا مقارنة بـ10 مليارات دينار قيمة الصفقات العمومية، مستدركا أن حجم الصفقات العمومية تتبين أنها بنحو 15 مليار دينار وهم حجم ضخم لا يمكن مراقبة تصرفه من طرف 450 موظفا من المكلفين بمراقبة الفساد، بحسب تعبيره.

 

كما أكد الطبيب أن الفساد متفشي داخل الإدارة وخارجها، داعيا الحكومة إلى الإستثمار في مقاومة الفساد.