الرئيسية » تقارير » تحقيق عن “وثائق بنما” اتّهم محسن مرزوق .. صحفي تونسي يصله تهديد صريح بالقتل

تحقيق عن “وثائق بنما” اتّهم محسن مرزوق .. صحفي تونسي يصله تهديد صريح بالقتل

(خاص – وطنقال الصحفي وليد الماجري رئيس تحرير النسخة العربية لموقع “إنكفادا” الّذي نشر تحقيقا عن “وثائق بنما” إنّه وصلته تهديدات صريحة بالقتل.

 

وكتب وليد الماجري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “هذا ليس تهديدا بالقتل أو أي شيء آخر لا سمح الله …”.

 

وجاء في الرسالة الّتي أرسلها له أحدهم التالي: “إذا ما أشرت إلى السيد محسن المرّة القادمة بالباطل فإنّ رأسك سيكون في مكان وجسدك في مكان آخر”. مرفقا هذه الرسالة بالسبّ الصريح لأمّ الصحفي.

وجاءت هذه التهديدات الصريحة بالقتل للصحفي وليد الماجري بعد أن قام بكشف تعاملات القيادي السابق بحزب نداء تونس والمنسق العالم الحالي “لحركة مشروع تونس” محسن مرزوق مع شركة المحاماة البنمية وذلك في ما يعرف بفضيحة وثائق بنما التي هزت العالم، والتي كشفت عن تورط مرزوق في محاولات تهريب أموال من تونس عبر إقامة شركات وهمية وذلك أثناء الحملة الإنتخابية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عام 2014.

 

ووعد “الماجري” خلال حضوره في برنامج اليوم الثامن على قناة الحوار التونسي الخميس أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة نشر عدد جديد من الأسماء التونسية الجديدة المتورطة في الفساد المالي المتعلق بوثائق بنما.

 

وكان السياسي محسن مرزوق قد أكّد في وقت سابق بعد ورود اسمه في “وثائق بيما” أنه سيرفع الأمر للقضاء وأنه سيواصل العملية إلى الأخير طالما وصل الأمر إلى هذا المستوى من “الإنحطاط” نافيا في الوقت نفسه أن يكون الموضوع موجودا أصلا وأن المعطيات المنشورة غير صحيحة وأنه لم يراسل مطلقا شركة المحاماة المذكورة.

 

وفي ساعة متأخّرة من مساء الإثنين أوضح موقع “إنكفادا” أن محسن مرزوق مدير الحملة الإنتخابيّة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وأحد مؤسسي حزب “نداء تونس”، كان قد اتصل عبر البريد الإلكتروني بمكتب المحاماة “موساك فونسيكا” المعني بكل “أوراق بنما” في شهر ديسمبر سنة 2014 من أجل السؤال عن كيفية تكوين شركة استثمار مالية غير موطنة “أوفشور” لتحويل أموال وتهريبها إلى الخارج دون تتبعات ضريبية.

 

وحسب الوثائق المسربّة والبالغ عددها 11 مليون وثيقة والّتي ورد فيها اسم مرزوق، فإنّ الأخير كان قد طلب معلومات لإنشاء شركة “أُفشور” تحت اسم “MM Business” أثناء إشرافه على الحملة الإنتخابية للسبسي سنة 2014، وذلك لتحويل أموال وتهريبها إلى الخارج دون تتبعات ضريبية، وتساءل مرزوق عن إمكانيّة أن ينقل سياسي تونسي جزءا من نشاطه إلى الخارج وتأسيس شركة “أُفشور” خاصّة به وإدارة الأعمال الدولية.

 

وأضاف الموقع أنّ مرزوق كان قد تلقّى إجابة من مكتب المحاماة لتوضيح الإجراءات والشروط اللّازمة لبعث هذا النوع من الشركات في شهر أبريل 2015، وعمد مكتب المحاماة حسب ما ورد في موقع “إنكفادا” إلى طرح أسئلة على محسن مرزوق للتثبت من هويته ومعرفة وضعيته وما يريد أن يفعله بالضبط.

 

وقال “إنكفادا” إنّ محسن مرزوق كان قد أجابهم معرّفا بنفسه كمقيم في تونس يسعى إلى خلق شركة غير موطنة للإستثمار وأعلم مكتب “موساك فونسيكا” أنه يريد مزيدا من المعلومات عن تكوين الشركات وعن تعريفة الخدمات في هذا المجال.

 

وأجاب المكتب فورياً على مرزوق وعين له مستشارا لمتابعة الملف وبعث له عددا من الوثائق منها وثائق تعريفة تكوين الشركة التي تناهز مبلغ 1350 دولارا فقط، لكن يبدو أنّ الأخير غيّر رأيه ولم يعاود الإتصال أو الإجابة على رسائلهم الإلكترونيّة، حسب ما نشره الموقع.

 

يذكر أنّ صحيفة Suddeutsche Zeitung الألمانية كانت قد تحصّلت على “وثائق بنما” من شركة المحاماة التي شاركتها مع الإتحاد الدولي للصحفيين المحققين ICIJ.

 

وقامت 107 وسيلة إعلامية دولية متنوعة ما بين صحف كبرى وقنوات تلفزيّة من 78 بلداً بتحليل هذه الوثائق ونشر نتائجها، بالإضافة إلى تخصيص موقع ويب على موقع الإتحاد يمكن من خلاله معرفة كل التفاصيل والرسوم البيانية التفاعلية والمستندات والأدلة.

 

ويشار إلى أنّ “موسيكا فونسيكا” هو مكتب محاماة “بَنَمِي” يعمل بعيدا عن الأضواء، وتضم لائحة زبائنه شخصيات بارزة من مشاهير وسياسيين ولاعبي كرة قدم اختصّوا في قضايا التهرب الضريبي.

 

وتم تسريب 11.5 مليون وثيقة سرية يصل حجمها إلى 2.7 تيرابايت من البيانات. تحوي تلك الوثائق معلومات مفصلة عن 210 ألف شركة ظل تتخفى في 21 بلداً وولاية حول العالم.

 

وتغطي هذه الوثائق جميع التفاصيل التي أجرتها 140 شخصية سياسية ورئاسية على مستوى العالم من أكثر من 50 بلداً خلال فترة زمنية ترجع إلى 40 سنة.

 

كما تتنوع الوثائق ما بين رسائل بريد إلكتروني وفواتير ومستندات وتفاصيل حسابات مصرفية وصور جوازات سفر ومعلومات من قواعد بيانات الشركة وغيرها، تكشف كيف قامت الشخصيات والشركات بالمخالفات عبر استخدام شركات “الأوف شور” لتسهيل دفع الرشوة، وعقد صفقات شراء الأسلحة، والتهرب الضريبي، والإحتيال المالي وتهريب المخدرات.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.