“وطن- عمان”- في أول تعليق رسمي عقب المصادقة على قانون الانتخاب، اعلنت جماعة “غير المرخصة” في ان الإجراءات الحكومية المقبلة هي التي ستحدد موقف الجماعة من المشاركة في والبلدية المرتقبة.

 

وقالت الجماعة في بيان ان ضمانات النزاهة التي ستقدمها الحكومة الأردنية ستحدد موقفها ، خصوصاً فيما يتعلق بضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وإعادة الثقة للمواطنين، وإعادة تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، وطبيعة دور الحكومة التي سَتشرف على إدارة العملية الانتخابية.

 

وأوضحت انه ستجري مشاورات مع القوى الوطنية في الداخل الأردني لضمان مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات وانتخاب مجلس نيابي قوي يتصدى لدوره الدستوري في الرقابة والتشريع ويمثل الإرادة الشعبية.

 

واضافت إنها تابعت الإجراءات والمراحل التي مر بها قانون الانتخابات النيابية الجديد، والحوار الواسع الذي سبق إصدار القانون بصيغته التي وردت من الحكومة، وتجاهل المؤسسات التشريعية لمطالب الاحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني , وفي مقدمة تلك المطالب إبقاء القائمة الوطنية على مستوى الوطن، ونسبة التأهل لفوز الكتل المرشحة واشتمال القانون على توزيع الدوائر الانتخابية.

 

وختم بيانها أمس الاثنين إن الجماعة وهي تدرس الموقف من المشاركة بالعملية الانتخابية في مؤسساتها فإنها تعبر عن أسفها لما تم، وإصرار السلطة التنفيذية على إعادة إنتاج التجارب غير الناجحة في قانون الانتخابات مثل الدوائر الوهمية والصوت الواحد , وستصدر الجماعة موقفها في الوقت المناسب بعد التشاور مع القوى الوطنية.

 

وتقاطع جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل المعارضة الحقيقية في البلاد، الانتخابات البرلمانية عقب مشاركتها الأولى عام 1989 بقانون الأصوات الخمسة، حصدت فيها على 24 مقعداً من أصل 80 مقعد برلماني شكلت معها صدمة للقصر الملكي، خاصة وان تقرير جهاز المخابرات الذي سبق الانتخابات استبعد حصولهم لأكثر من 14 مقعداً، لتعلن لاحقاً مقاطعتها رفضاً لقانون الصوت الواحد وما عقبها من تعديلات وصولاً للدوائر الوهمية وانتهاءً بالقوائم الوطنية.