وطن-تستعد ولاية تكساس لطي صفحة واحدة من أكثر القرارات إثارة للجدل بشأن حقوق المسلمين الأمريكيين، بعدما تعهدت الحاكمة الديمقراطية المنتخبة جينا هينوهوسا بإلغاء قرار سلفها الجمهوري غريغ أبوت تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» منظمة إرهابية، في خطوة قد تعيد رسم علاقة الولاية بالمنظمات الحقوقية والمدنية.
وأكدت هينوهوسا، التي فازت على أبوت في انتخابات حاكم الولاية مطلع نوفمبر 2026، أنها ستتراجع عن القرار الذي وضع أكبر منظمة حقوقية إسلامية في الولايات المتحدة ضمن قائمة الكيانات المستهدفة بإجراءات أمنية وقانونية داخل تكساس.
وفي مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، قالت الحاكمة المنتخبة: «علينا أن نستخدم إجراءات السلامة العامة من أجل السلامة العامة»، في إشارة إلى رفضها توظيف صلاحيات الأمن العام لاستهداف منظمات المجتمع المدني. ومن المقرر أن تتولى مهامها رسميًا في يناير 2027، لتصبح أول امرأة من أصول لاتينية تحكم الولاية.
هزيمة أبوت تفتح الباب أمام إلغاء القرار
لاقى تعهد هينوهوسا ترحيبًا من منظمات حقوقية ومدنية، رأت فيه تحولًا عن سياسة أثارت مخاوف واسعة لدى الجاليات المسلمة والمدافعين عن الحريات العامة في تكساس. ونقلت محطة «فوكس 7» المحلية في أوستن عن سام روبلز، المدير التنفيذي لشبكة حماية المنظمات غير الربحية في تكساس، قوله إن أبوت استخدم منصبه لتأجيج العداء ضد المسلمين وترهيب المنظمات التي تدافع عن حقوق مجتمعاتها.
واعتبر روبلز أن تصنيف «كير» منظمة إرهابية كان قرارًا ذا دوافع سياسية، وجزءًا من حملة سعت إلى تصوير المشاركة المدنية والسياسية للمسلمين باعتبارها تهديدًا للأمن العام. وكان أبوت قد أعلن في 18 نوفمبر 2025 تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» منظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود، وفق التصنيف الذي اعتمدته سلطات الولاية، وليس تصنيفًا صادرًا عن الحكومة الفيدرالية الأمريكية. وترتب على القرار منع المنظمتين من شراء الأراضي أو حيازتها في تكساس، كما منح المدعي العام للولاية صلاحيات للتحرك قضائيًا ضدهما استنادًا إلى التصنيف.
تيد كروز في مواجهة التحول السياسي الجديد
يأتي تعهد هينوهوسا في أعقاب تحول انتخابي لافت أنهى هيمنة الجمهوري غريغ أبوت على منصب الحاكم، وأعاد الديمقراطيين إلى قيادة السلطة التنفيذية في الولاية. وفي المقابل، يظل السيناتور الجمهوري تيد كروز من أبرز الأصوات الجمهورية المدافعة عن مواقف متشددة تجاه جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات التي يتهمها بالارتباط بها، ومن بينها «كير».
وسبق لكروز أن حذر في مناسبات متعددة مما وصفه بتهديد جماعة الإخوان المسلمين للأمن القومي الأمريكي، مروجًا لروايات تربط بين الجماعة والمنظمة الحقوقية الإسلامية. ومن بين الملفات التي يستند إليها منتقدو الجماعة الإشارة إلى حركة حماس في قطاع غزة، المصنفة منظمة إرهابية لدى الولايات المتحدة، في سياق الحديث عن فروع جماعة الإخوان المسلمين وصلاتها السياسية والتنظيمية. غير أن هذه الاتهامات والروابط محل خلاف، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت مسؤولية منظمة «كير» عن أنشطة إرهابية.
تصريحات نهاد عوض في صلب قرار أبوت
استند أبوت في قراره إلى تصريحات سابقة لنهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، تحدث فيها عن تنامي حضور المسلمين الأمريكيين في المجتمع ومشاركتهم في الحياة السياسية والمؤسسات العامة.
وقال عوض، وفق الاقتباسات التي أوردها القرار، إن المسلمين الأمريكيين مستعدون للانتقال إلى المرحلة التالية، وإن المجتمع المسلم خلال 15 عامًا سيكون لديه «جيش» من 50 ألف شخص، يعملون على تشكيل صورة الإسلام والدفاع عن الحقيقة والأخبار، ويترشح كثير منهم للمناصب العامة ويصبحون مشرعين.
واعتبر أبوت أن هذه التصريحات تعكس توجهًا نحو فرض الشريعة الإسلامية داخل الولايات المتحدة، وهو ما استند إليه لتبرير تصنيفه للمنظمة. وفي المقابل، وصف عوض القرار بأنه مجرد استعراض سياسي، مؤكدًا رفض المنظمة للاتهامات الموجهة إليها.
وتواجه «كير» منذ سنوات اتهامات بوجود صلات بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين، بينما تؤكد المنظمة أن تمويلها يعتمد بصورة كبيرة على تبرعات الجمهور الأمريكي، من المسلمين وغير المسلمين. وعند صدور قرار أبوت، أكدت المنظمة أن سجلها يتضمن إدانة الإرهاب ومعاداة السامية، واعتبرت أن استهدافها يرتبط بمحاولة تقييد الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل وسياساتها.
وقالت «كير» إن أبوت أمضى شهورًا في تأجيج ما وصفته بالهستيريا المعادية للمسلمين، بهدف تشويه صورة الأمريكيين المسلمين الذين ينتقدون الحكومة الإسرائيلية، متهمة إياه باستخدام نظريات مؤامرة وادعاءات غير مثبتة لتبرير استهداف مؤسسة حقوقية إسلامية بارزة. وأضافت أن القرار لا يستند إلى أساس واقعي أو قانوني، ولن يمنعها من مواصلة نشاطها في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية.
ضغوط قانونية في فلوريدا.. و«كير» تخسر معركة مؤقتة
يأتي التعهد المرتقب بإلغاء تصنيف المنظمة في تكساس بينما تواجه «كير» ضغوطًا قانونية مماثلة في ولاية فلوريدا، حيث تعرضت عملياتها هناك لقيود بعد رفض قاضٍ فيدرالي طلبًا عاجلًا لإلغاء تصنيفها كيانًا إرهابيًا بموجب قانون الولاية. وبحسب ما أورده موقع «ميدل إيست آي»، أقر رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من فلوريدا، ألين سي وينسور، بأن القانون الجديد الذي يسمح بتصنيف منظمات غير ربحية كمنظمات إرهابية دون إجراءات قانونية واجبة يُعد قانونًا جديدًا وربما غير مسبوق.
لكنه خلص إلى أن الطلب الطارئ الذي تقدمت به المنظمة لم يقدم أدلة كافية لإثبات تعرضها لعقوبة جنائية نتيجة التصنيف. ومع ذلك، أكد القاضي أن سلطات فلوريدا لا تستطيع منع المنظمة من الحصول على الخدمات القانونية، كما تعهد مسؤولو الولاية بعدم ملاحقة أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها أو شركائها من أطراف ثالثة. وأعلنت «كير» عزمها استئناف القرار، معربة عن أسفها للاضطرار إلى إغلاق عملياتها في الولاية.
وقال إدوارد أحمد ميتشل، نائب المدير الوطني للمنظمة، إن مسلمي فلوريدا لن يتمكنوا، للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا، من اللجوء إلى منظمتهم الحقوقية الأبرز للحصول على المساعدة في حالات جرائم الكراهية داخل المساجد، أو التمييز في أماكن العمل، أو التنمر في المدارس، وغيرها من أشكال التعصب.
اختبار جديد لحقوق المسلمين والحريات المدنية في تكساس
يمثل تعهد جينا هينوهوسا بإلغاء قرار أبوت تحولًا مرتقبًا في تعامل السلطات التنفيذية بتكساس مع المنظمات الحقوقية الإسلامية، ويفتح نقاشًا أوسع بشأن حدود صلاحيات الولايات في استخدام تصنيفات مرتبطة بمكافحة الإرهاب ضد مؤسسات مدنية أمريكية.
كما يعيد القرار المرتقب تسليط الضوء على التوتر بين اعتبارات الأمن العام وحماية حرية التنظيم والتعبير والمشاركة السياسية، خصوصًا في ظل تصاعد الجدل حول حقوق المسلمين الأمريكيين ومواقفهم من الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبينما تنتظر «كير» تنفيذ التعهد بعد تولي هينوهوسا منصبها في يناير المقبل، يبقى التحدي الأساسي في تحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات قانونية فعلية تنهي القيود المفروضة على المنظمة، وتعيد فتح المجال أمام نشاطها الحقوقي في الولاية.
اقرأ المزيد
في خانة واحدة مع كارتلات المخدرات! “كير” تقاضي حاكم فلوريدا بعد تصنيفها كـ “منظمة إرهابية”
قانون الإرهاب المحلي في فلوريدا يوقف أنشطة أبرز منظمة حقوقية إسلامية في أمريكا..

