وطن-في تطور يثير تساؤلات بشأن استقلال العدالة الدولية، أمر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بإغلاق المسار المتعلق بالجرائم المزعومة التي ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، منهين بذلك أحد أكثر الملفات حساسية في علاقة المحكمة بواشنطن، رغم استمرار طعون مكتب الادعاء على القرارات القضائية المرتبطة بالقضية.
ويأتي القرار، الصادر في 12 نوفمبر، وسط ضغوط أمريكية متصاعدة على المحكمة، شملت فرض عقوبات مالية وتأشيرية على مسؤوليها، ومطالبات بإنهاء التحقيقات التي تطال مواطنين أمريكيين أو حلفاء واشنطن، وعلى رأسهم إسرائيل.
وبحسب صحيفة «ميدل إيست آي»، فإن إنهاء التحقيق المتعلق بالقوات الأمريكية كان أحد المطالب القديمة للإدارات الأمريكية المتعاقبة، كما مثّل أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت واشنطن إلى استهداف المحكمة ومسؤوليها بالعقوبات. ويعيد توقيت القرار فتح التساؤلات بشأن مدى تأثير هذه الضغوط في مسار عمل المؤسسة القضائية الدولية.
تحقيق بدأ عام 2017 وشمل القوات الأمريكية وطالبان
تعود جذور القضية إلى نوفمبر 2017، عندما طلبت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الإذن بفتح تحقيق في جرائم مزعومة ارتُكبت في أفغانستان منذ عام 2003. وشمل التحقيق اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم أخرى من جانب القوات الأفغانية والأمريكية، إلى جانب حركة طالبان وتنظيم داعش-ولاية خراسان.
وفي عام 2019، رفضت الدائرة التمهيدية بالمحكمة طلب فتح التحقيق، مستندة إلى اعتبارات تتعلق بجدوى المضي فيه واحتمالات نجاحه. لكن دائرة الاستئناف ألغت القرار في مارس 2020، وأجازت لمكتب الادعاء مباشرة التحقيق.
وأثار القرار غضب واشنطن، التي فرضت بعد أشهر عقوبات على بنسودا، متهمة إياها بمحاولة إخضاع مواطنين أمريكيين لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تمتد العقوبات لاحقًا إلى قضاة شاركوا في إصدار قرار السماح بالتحقيق.
إغلاق ملف القوات الأمريكية وداعش خراسان
وفقًا لما أوردته «ميدل إيست آي»، فإن القرار القضائي الأخير ينهي الجزء من تحقيق أفغانستان الذي كان يتناول سلوك القوات الأمريكية وتنظيم داعش-ولاية خراسان، المعروف اختصارًا باسم «داعش خراسان». لكن القرار لا يعني إغلاق جميع الملفات المرتبطة بأفغانستان، إذ أبقى الباب مفتوحًا أمام ملاحقة حركة طالبان على خلفية جرائم ضد الإنسانية يُشتبه في ارتكابها بحق النساء وفئات أخرى من السكان، خصوصًا منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021.
ويأتي هذا المسار بعد إحالة مشتركة قدمتها 6 دول في نوفمبر 2024، هي تشيلي وكوستاريكا وإسبانيا وفرنسا ولوكسمبورغ والمكسيك، طالبت فيها مكتب الادعاء بالتحقيق في جرائم مزعومة ارتُكبت ضد النساء والفتيات الأفغانيات منذ سيطرة طالبان مجددًا على الحكم.
وبحسب الصحيفة، أصبح الملف المتعلق بطالبان جزءًا من تحقيق منفصل يحمل اسم «أفغانستان 2»، أطلقه قضاة المحكمة في 20 أكتوبر الماضي، مع إصدار أمر بنقل السجلات القضائية ذات الصلة إليه، بما في ذلك 4 مذكرات توقيف بحق مسؤولين في الحركة.
القضاة فصلوا بين جرائم طالبان والتحقيق الأصلي
كانت «ميدل إيست آي» قد كشفت قبل أكثر من 3 أشهر أن قضاة المحكمة اتجهوا إلى فصل التحقيق المتعلق بطالبان عن التحقيق الأفغاني الأوسع، معتبرين أن طبيعة الجرائم المنسوبة إلى الحركة بعد عودتها إلى الحكم تختلف جوهريًا عن أعمال العنف المرتبطة بالنزاع المسلح، التي شكلت أساس التحقيق الأصلي المصرح به عام 2020.
كما وجّه القضاة مكتب الادعاء إلى اتباع إجراء جديد أُدخل مؤخرًا لإغلاق التحقيق الأصلي، الذي كان يشمل، من حيث المبدأ، الجرائم المزعومة المنسوبة إلى مختلف أطراف النزاع، بعدما ظل الملف متعثرًا لسنوات.
غير أن مكتب الادعاء لم يتقبل هذه القرارات دون اعتراض، إذ استأنف قرارين سابقين للدائرة التمهيدية، يتعلق أحدهما بفتح تحقيق منفصل بشأن طالبان، والآخر بنقل سجلات المحكمة إلى التحقيق الجديد. ولا تزال هذه الطعون منظورة أمام دائرة الاستئناف، كما تقدم مكتب الادعاء بطعن على قرار إغلاق التحقيق الأصلي، ما يعني أن المسار القضائي لم يصل إلى نهايته بالكامل.
واشنطن ربطت رفع العقوبات بإنهاء تحقيقات أفغانستان وفلسطين
يتزامن هذا التطور مع تصاعد الضغوط الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، في إطار مواجهة أوسع بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والمؤسسة القضائية التي تملك صلاحية التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة. وكانت «ميدل إيست آي» قد ذكرت في ديسمبر الماضي أن دبلوماسيين شاركوا في الاجتماع السنوي لجمعية الدول الأطراف بالمحكمة في لاهاي تحدثوا عن ضغوط مارستها إدارة ترامب لإسقاط التحقيقات المتعلقة بأفغانستان وفلسطين، باعتبار ذلك شرطًا لرفع العقوبات الأمريكية.
ولم تقتصر المطالب الأمريكية على إنهاء التحقيقات، بل شملت أيضًا الضغط باتجاه تعديل نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، بما يمنع ملاحقة مواطني الدول غير الأعضاء فيها، ومن بينها الولايات المتحدة وإسرائيل. وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة لأن واشنطن وتل أبيب ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، وهو ما تستخدمه الإدارة الأمريكية للاعتراض على ممارسة المحكمة اختصاصها القضائي في قضايا تتعلق بمواطني البلدين.
هولندا تنفي التفاوض مع واشنطن بشأن تقليص صلاحيات المحكمة
وفي سياق التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالأزمة، رفض وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن، الأسبوع الماضي، استبعاد وجود نقاشات مع واشنطن بشأن فرض قيود واسعة على صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية. لكن متحدثًا باسم وزارة الخارجية الهولندية أوضح لاحقًا لصحيفة «ميدل إيست آي» أنه لا توجد مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن تعديل نظام روما الأساسي أو إغلاق أي من التحقيقات الجارية.
وأضاف أن الحكومة الهولندية تستكشف إمكانات الحوار مع الدول غير الأعضاء في المحكمة، لكنه أكد أن أي حوار بين واشنطن والدول الأطراف لم يتبلور بعد. وكانت فكرة فتح حوار مع الولايات المتحدة قد طُرحت خلال اجتماع جمعية الدول الأطراف في ديسمبر الماضي، بعدما عرض دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي المطالب الأمريكية للنقاش.
ورغم عدم اتفاق الدول الأعضاء على طبيعة هذا الحوار وحدوده، فقد خلصت المناقشات إلى ضرورة أن يستهدف أي تواصل مع واشنطن ضمان استقلال المحكمة وفعاليتها، بدلًا من تقويض صلاحياتها أو التدخل في عملها القضائي. ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في لاهاي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 7 ديسمبر، وسط توقعات بأن تكون العلاقة مع الولايات المتحدة ومستقبل اختصاص المحكمة من أبرز الملفات المطروحة للنقاش.
عقوبات ترامب تهدد قدرة المحكمة على العمل بالدولار
في 9 أكتوبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مؤسسية على المحكمة الجنائية الدولية، مع منحها مهلة مدتها 6 أشهر لاتخاذ إجراءات تستجيب للمطالب الأمريكية. وحذرت «ميدل إيست آي» من أن دخول العقوبات حيز التنفيذ الكامل قد يمنع المحكمة من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي، وهو ما قد يؤثر بصورة كبيرة في عملياتها المالية والإدارية ويعطل جانبًا من أنشطتها.
وكانت واشنطن قد بدأت منذ فبراير 2025 فرض عقوبات مالية وتأشيرية على مسؤولين في المحكمة، على خلفية التحقيقات المتعلقة بأفغانستان وفلسطين، متهمة المؤسسة القضائية بمحاولة ملاحقة مواطنين أمريكيين أو مواطني دول حليفة لها، وفي مقدمتها إسرائيل. وجاء قرار فصل التحقيق الأفغاني بعد أيام فقط من تهديد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بـ«تفكيك المحكمة الجنائية الدولية حجرًا حجرًا»، في تصريحات أشار خلالها إلى قرار المحكمة الصادر عام 2020، الذي أجاز التحقيق في الجرائم المزعومة المرتكبة في أفغانستان.
كريم خان وقضاة الاستئناف ضمن قائمة المستهدفين بالعقوبات
لم تقتصر الإجراءات الأمريكية على المؤسسة نفسها، بل شملت مسؤولين قضائيين بارزين، من بينهم المدعي العام السابق كريم خان، الذي تعرض لعقوبات على خلفية عمل المحكمة في ملفات أفغانستان وفلسطين. كما طالت العقوبات 9 قضاة، بينهم كيمبرلي بروست وسولومي بوسا ولوز إيبانيز، الذين شاركوا في دائرة الاستئناف التي أجازت فتح تحقيق أفغانستان عام 2020.
وتشير الصحيفة إلى أن العقوبات الأمريكية جاءت رغم أن كريم خان كان قد قرر عام 2021 خفض أولوية التحقيقات المتعلقة بالعسكريين الأمريكيين وعناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إلى جانب قوات الحكومة الأفغانية السابقة، والتركيز بصورة أكبر على الجرائم المنسوبة إلى طالبان وتنظيم داعش-ولاية خراسان. ويكشف هذا المسار عن حجم التعقيدات التي واجهت المحكمة في التعامل مع الملف الأفغاني، بين الاعتبارات القضائية والقيود العملية والضغوط السياسية والاقتصادية التي مارستها واشنطن.
العدالة الدولية أمام اختبار الضغوط الأمريكية
يضع إغلاق التحقيق المتعلق بالقوات الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية أمام اختبار جديد بشأن قدرتها على الحفاظ على استقلال قراراتها في مواجهة القوى الكبرى. فبينما يمثل القرار تطورًا إجرائيًا في مسار قضية أفغانستان، فإن توقيته يأتي في ظل عقوبات أمريكية ومطالب سياسية واضحة بإنهاء التحقيقات التي تستهدف مواطنين أمريكيين أو حلفاء واشنطن.
وفي المقابل، لا يعني إغلاق هذا الجزء من الملف انتهاء التحقيقات المتعلقة بأفغانستان، إذ يستمر المسار المنفصل الخاص بالجرائم المنسوبة إلى طالبان، كما لا تزال طعون مكتب الادعاء على القرارات القضائية قائمة. وبذلك، تتجاوز القضية حدود التحقيق في جرائم الحرب الأفغانية، لتطرح سؤالًا أوسع حول مستقبل العدالة الدولية: هل تستطيع المحكمة ملاحقة الجرائم بصرف النظر عن هوية المتهمين وقوة الدول التي ينتمون إليها، أم أن الضغوط السياسية والاقتصادية قد تفرض حدودًا عملية على اختصاصها؟
اقرأ المزيد
الجنائية الدولية تكشف مذكرات اعتقال سرية بحق قياديين في طالبان بتهمة اضطهاد النساء
أفغانستان بعد خمس سنوات من حكم طالبان.. اقتصاد نجا من الانهيار ولم ينقذ الناس من الفقر
حمزة بن لادن يظهر مجدداً.. تقرير إسباني يتحدث عن قيادته الأيديولوجية للقاعدة من أفغانستان
هجمات 11 سبتمبر بعد 25 عاماً.. التسلسل الزمني الكامل لأحداث اليوم الذي غيّر العالم
يونيسف تحذّر: مليون طفل في أفغانستان يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية

